دنیای اقتصاد-سعیده نبیزاده:
اقتصاد ایران در نیمقرن اخیر همواره در گیر و دار مفهومی به نام «قیمتگذاری دستوری» بوده است. گرچه این مفهوم در دورههای مختلف و با ادبیات گوناگون از جمله قیمتهای تکلیفی، قیمتهای توافقی و قیمتهای عادلانه بیان شده است ولی در این نیم قرن اخیر و در هر شرایطی اعم از اینکه اوضاع اقتصادی در بهترین شرایط بوده یا اینکه به دلایل مختلف از جمله تحریم و جنگ، اوضاع اقتصادی نابسامان بوده است؛ این مفهوم از صحنه اقتصاد کشور بیرون نرفته است. نکته مهم اینکه این موضوع در اوایل دهه ۵۰ و در اوج درآمدهای نفتی کشور مطرح شد و پای بازرسان حرفهای و غیرحرفهای را برای کنترل قیمتها به عرصه اقتصاد گشود.