نوده‌فراهانی به برخی از مشکلات اصناف اشاره و بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار بدون در نظر گرفته شدن نقش و جایگاه اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف تصویب و با اجرای قانون فوق، وظیفه اصلی اتحادیه‌ها و اتاق‌ها نادیده گرفته و به صورت واقعی نقش آنان کمرنگ شده است. سه روز به اتحادیه‌ها وقت رسیدگی پرونده دادند که این مدت باید حداقل ۱۰ روز باشد. وی گفت: در خصوص تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی خواهشمند است دستور فرمایید تا یک‌سوم از درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی از واحدهای صنفی به صورت کامل به حساب این اتاق واریز شود. همچنین در این مراسم هماهنگی با اتاق اصناف ایران به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از هرگونه موازی‌کاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در امر نظارت بر واحدهای صنفی از دیگر مطالبات رئیس اتاق اصناف ایران از رئیس‌جمهور بود.

رئیس اتاق اصناف ایران به تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نیز اشاره کرد و گفت: مبلغ معادل یک در‌هزار درآمد مشمول مالیات قطعی‌شده را خواهشمند است دستور فرمایید تا در جهت تقویت اتاق‌های اصناف در اختیارشان قرار گیرد. روسای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی مدعوین این نشست بودند که تعدادی از آنان در سخنانی موانع و راهکارهای خود را برای رشد فعالیت در حوزه اصناف بیان کردند. این دیدار با توجه به نام‌گذاری امسال به نام«مهار تورم و رشد تولید» اهمیت مضاعفی دارد چون اصناف تولیدی در موضوع رشد تولید و اصناف توزیعی در موضوع مهار تورم نقش‌آفرین هستند. یاد‌آور می‌شود از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون رئیس جمهور سلسله نشست‌‌‌هایی را با جمعی از خیرین و مسوولان موسسات خیریه، نمایندگان مجلس، جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر، جمعی از استادان دانشگاه و دانشمندان یک‌درصد برتر جهان و کارگزاران دولت برگزار کرده و یک شب نیز میزبان جمعی از ایتام بوده است.

اخبار مرتبط