ضرورت بررسی ابعاد راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها
نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف بوشهر درخصوص دیدار با احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه سفر رئیس‌جمهور و هیات دولت به بوشهر اظهار کرد: در این دیدار، از وزیر کشور در‌خواستی داشتم مبنی بر اینکه ابعاد فرهنگی و اجتماعی یکپارچه‌سازی صدور پروانه‌های کسب از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور مورد بررسی جدی قرار گیرد. امید سامری در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: هدف اصلی راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور، افزایش اشتغال‌زایی است. با این حال چنین تحولی در ساختار صدور مجوزها به‌ویژه پروانه‌های کسب، ممکن است مشکلاتی را برای دولت در ابعاد فرهنگی و اجتماعی ایجاد کند.
وی افزود: به واسطه ارتباطات مستحکم و ساختارمند واحدهای صنفی با اتحادیه‌ها که در سطح کشور به طور نسبتا یکسان گسترده شده است، می‌توان گفت ساختار اجتماعی بی‌نظیری در ایران ایجاد شده است که در دنیا همتایی ندارد. نایب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران ادامه داد: حالا با راه‌اندازی یک سامانه، این ساختار اجتماعی بی‌نظیر در معرض کمرنگ شدن قرار گرفته است. این ساختار اجتماعی طی دهه‌های گذشته خدمات رایگانی را به دولت ارائه کرده است. به طوری که هر جا با مسائل ملی از جمله سیل، زلزله، کرونا و حتی جنگ تحمیلی روبه‌رو شده‌ایم، این قشر در کنار دولت بوده و خدمات انکار‌ناپذیری به جامعه ارائه کرده است.
وی بیان کرد: برخی از کارشناسان صنفی معتقدند حذف مراجعه حضوری متقاضیان دریافت و تمدید پروانه کسب به اتحادیه، شکل‌گیری ارتباطات اجتماعی در نهاد بازار را هدف گرفته است. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم در آینده، هزینه حذف این ارتباطات را دولت، خود باید بپردازد. ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود اجرای روش فعلی به افزایش آمار جرم و تخلف نیز منجر خواهد شد. سامری گفت: آنچه از وزیر کشور در این دیدار خواسته شد این بود که اگر یکپارچه‌سازی نظام صدور مجوزها در دست اجراست و تبدیل به قانون شده است، باید قانون را به شکل درستی اجرا کرد. به طوری که این ساختار اجتماعی نیز پا‌برجا بماند و این موضوع از طرف وزیر کشور پذیرفته شد. بنابراین ما امیدواریم در این باره دولت چاره‌اندیشی کند.
