در دیدار نایبرئیس اتاق اصناف ایران و وزیر کشور مطرح شد
ضرورت بررسی ابعاد راهاندازی درگاه ملی مجوزها
وی افزود: به واسطه ارتباطات مستحکم و ساختارمند واحدهای صنفی با اتحادیهها که در سطح کشور به طور نسبتا یکسان گسترده شده است، میتوان گفت ساختار اجتماعی بینظیری در ایران ایجاد شده است که در دنیا همتایی ندارد. نایبرئیس دوم اتاق اصناف ایران ادامه داد: حالا با راهاندازی یک سامانه، این ساختار اجتماعی بینظیر در معرض کمرنگ شدن قرار گرفته است. این ساختار اجتماعی طی دهههای گذشته خدمات رایگانی را به دولت ارائه کرده است. به طوری که هر جا با مسائل ملی از جمله سیل، زلزله، کرونا و حتی جنگ تحمیلی روبهرو شدهایم، این قشر در کنار دولت بوده و خدمات انکارناپذیری به جامعه ارائه کرده است.
وی بیان کرد: برخی از کارشناسان صنفی معتقدند حذف مراجعه حضوری متقاضیان دریافت و تمدید پروانه کسب به اتحادیه، شکلگیری ارتباطات اجتماعی در نهاد بازار را هدف گرفته است. این موضوع زمانی اهمیت مییابد که بدانیم در آینده، هزینه حذف این ارتباطات را دولت، خود باید بپردازد. ضمن اینکه پیشبینی میشود اجرای روش فعلی به افزایش آمار جرم و تخلف نیز منجر خواهد شد. سامری گفت: آنچه از وزیر کشور در این دیدار خواسته شد این بود که اگر یکپارچهسازی نظام صدور مجوزها در دست اجراست و تبدیل به قانون شده است، باید قانون را به شکل درستی اجرا کرد. به طوری که این ساختار اجتماعی نیز پابرجا بماند و این موضوع از طرف وزیر کشور پذیرفته شد. بنابراین ما امیدواریم در این باره دولت چارهاندیشی کند.