تامین ۸۹درصد از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی از طریق اصناف
وزیر کشور در این جلسه گفت: حوزه اصناف از چند جهت حائز اهمیت ویژه است. نخستین نقش مهم اصناف در نظام توزیع است. این اهمیت از آنجا است که عملکرد اصناف در نظام توزیع بلافاصله در بدنه جامعه احساس می‌شود و به بیان دیگر نظام توزیع بر پیکره اصناف استوار است. احمد وحیدی بیان کرد: ممکن است مردم جامعه به طور مستقیم با صنایع و کارخانه‌‌‌ها ارتباطی نداشته باشند. اما ارتباط مستقیمی با اصناف دارند. بنابراین تعامل روزانه اصناف با مردم نیز یک ظرفیت بزرگ برای خدمت به جامعه به حساب می‌‌‌آید. به عنوان نمونه یکی از ظرفیت‌‌‌های اصناف این است که سیاست‌‌‌ها، راهبردها و برنامه‌‌‌هایی که برای رفاه جامعه اتخاذ می‌شود، با استفاده از خدمات اصناف در جامعه ملموس می‌شود.
وی تصریح کرد: نقش اصناف در تولید ناخالص داخلی نیز بسیار مهم است. نزدیک به ۶۰درصد از تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات است و اصناف بخش زیادی از خدمات را بر عهده دارند. طبق آخرین بررسی‌ها، ۸۹درصد از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی از طریق اصناف تامین می‌شود. بنابراین نقش بسیار موثری در رسیدن به رشد اقتصادی فقرزدا و کاهش ضریب جینی دارد. وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اشتغال‌زایی اصناف اشاره کرده و گفت: اصناف سهم بزرگی از اشتغال‌زایی دارند و بعد از نفت، بالاترین نقش در تامین مالی و اقتصاد کشور را ایفا می‌کنند. این جایگاه بزرگی در مباحث اقتصادی است. وحیدی تصریح کرد: اصناف به کاهش تصدی‌گری در دولت نیز کمک می‌کنند. رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم، کمک به تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌‌‌های اقتصادی و ... را در پی دارد. همچنین افزایش سطح اشتغال، تشویق اقشار مختلف به سرمایه‌گذاری در تولید و خدمات نیز با سپردن مسوولیت‌‌‌ها به اصناف ممکن می‌شود. بنابراین نباید اصناف را محدود به قوانینی ناکارآمد و دست‌و‌پا‌گیر کرد.
صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور
رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این اجلاس در خصوص صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور بیان کرد: این قانونی است که در هیات مقررات‌زدایی کشور مطرح شده، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از آن شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است. قاسم نوده‌فراهانی افزود: از آنجا که تشکل‌های صنفی چالش‌هایی را با اجرای این قانون در بازار پیش‌بینی می‌‌‌کردند، بنابراین این جلسات تشکیل شد و به‌رغم اینکه قانونی تصویب شده و مخالفت‌هایی برای به تعویق انداختن آن وجود داشت با این حال طی مذاکرات انجام شده اجرای این قانون به مدت سه ماه برای طراحی مجدد کالابرگها به تعویق افتاد.
وی بیان کرد: امروز این مهلت قانونی نیز به پایان رسیده است و صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها و منطبق با کالابرگها انجام می‌شود. بنابراین از اتحادیهها می‌‌‌خواهیم که همکاری لازم را داشته باشند. همچنین مجدانه خواستار توجه ویژه به نظرات تخصصی اتحادیهها در فرآیند صدور مجوزها هستیم. رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به لزوم اصلاح قانون صنفی نیز گفت: از دولت و مجلس می‌‌‌خواهیم که اصلاح قانون نظام صنفی را در اولویت قرار دهند. حداقل، ۱۰ تا ۱۲ ماده قانونی در قانون نظام صنفی وجود دارد که نیاز به اصلاحات اساسی دارد. برای اینکه بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم نیاز داریم که این قوانین اصلاح شود.در ادامه نشست، نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: واحدهای صنفی با بازرسی‌‌‌های متعدد از نهادهای مختلف مواجه هستند که بعضا مخل کسب‌وکارها شده‌‌‌اند که لازم است این شرایط پایان پذیرد.
علیرضا حسنی بیان کرد: یکی از مشکلات ما این است که برخی از دستگاه‌‌‌ها مشورت کافی با روسای تشکل‌های صنفی نداشته و از تجربیات و معلومات آنها استفاده نمی‌کنند. به عنوان نمونه در جلسات تنظیم بازار، نماینده‌ای از اصناف حضور ندارد که این امر موجب تصمیم‌گیری‌هایی می‌شود که تاثیرگذاری مثبتی بر مدیریت بازار ندارد. وی افزود: یکی از پیشنهادهای ما به وزارت کشور این است که از ظرفیت روسای اتاقهای مراکز استان استفاده کرده و ایشان را به عنوان مشاوران استانداران منصوب کنند. در حال حاضر اینجانب در یزد، مشاور استاندار هستم و در چند استان دیگر نیز چنین اقدامی شده است اما چنانچه در کل کشور اجرایی شود، تصمیم‌گیری و مدیریت بازار تسهیل شده و دیدگاه‌ها به هم نزدیک‌تر می‌شود.
