فرصتهای صادراتی در غل و زنجیر مصوبات دولتی
این در حالی است که ما در کشور از پتانسیل و توان بالایی برای صادرات برخورداریم. چون دستمزد نیروی انسانی در ایران حتی در مقایسه با ارزانترین کشورها ناچیز است؛ در عین حال ماهی صید شده در داخل کشور ارزانتر از قیمت ماهی جهانی است و از سوی دیگر کمارزش شدن پول ملی فرصت دیگری را در اختیار ما قرار میدهد که بتوانیم صادر کنیم. اما تمام این فرصتها با شعله تحریمها میسوزد و روی سرمان آوار میشود. غیرقابل باور و جای تاسف است در کشوری که از خودکفایی صحبت میشود؛ برای تولید کنسرو ماهی، به جز نمک تقریبا در سایر مواد اولیه مانند ورقهای مورد استفاده در قوطیسازی، رنگ، دستگاه قوطی، لاک، روغن خام، تجهیزات و قطعات کشتیها و کمپرسورها به واردات وابسته هستیم و حتی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد ماهی مورد استفاده ما از طریق واردات تامین میشود. اگرچه شاید تصور شود که در تولید این محصول ساده خودکفا هستیم، اما واقعیت آن است که هزینه بالایی را صرف واردات مواد اولیه موردنیاز میکنیم؛ این در حالی است که محصول ما زیر قیمت بازارهای جهانی در داخل کشور عرضه میشود.
به لحاظ اینکه در شرایط تحریم قرار داریم، نمیتوانیم محصولات خود را به بسیاری از کشورها بهطور نمونه شمال قاره آفریقا صادر کنیم؛ صرفا به این دلیل که روی محصول ذکر شده که کالا در ایران تولید شده است. البته با همه کشورها محدودیت ارتباطی نداریم و با یکسری از کشورهای حوزه خلیج فارس میتوانیم ارتباط داشته باشیم و صادرات به صورت پیلهوری یا انتقال کالاها در بازارچههای مرزی و لب مرز انجام میشود. اما بحث انتقال پول بسیار نگرانکننده است و از آن طرف، با ناتوانی در تامین مواد اولیه برای توسعه صادرات مواجهیم. در حال حاضر کنسرو ماهی به لحاظ غذایی، باارزش و به لحاظ ریالی، کمارزش شده و این باعث افزایش سرانه مصرف این محصول در کشور شده است. بهطوری که اکنون اکثر تولیدکنندگان حتی نمیتوانند جوابگوی بازار داخلی باشند. پس اگر قرار باشد که صادرات کنسروماهی افزایش یابد، باید موانع موجود تولید برطرف شود.
هرچند حوزه صادرات معاف از مالیات و ارزش افزوده است؛ اما برگشت پول باید به کانالهای ارزی دولت انجام شود. یا اخیرا بانک مرکزی سازوکاری را وضع کرده است، به این صورت که صرافیها ارز را با قیمت مبادلهای واگذار میکنند که البته حتی اگر این تسهیلات هم اجرایی شود؛ باز هم زیر قیمت واقعی دلار است و این باعث میشود که نرخ نهایی کالا برای ما صرفه اقتصادی نداشته باشد و از قیمت جهانی پایینتر باشد. به همین دلیل مشکلاتی از این دست در بخش صادرات وجود دارد.
چون ماهیهای صید داخل به لحاظ نگهداری و انجماد، شرایط کاملا مطلوبی از لحاظ استانداردهای جهانی ندارد؛ صادرات کالاهای ما به ویژه به کشورهای جهان اول و حتی کشورهای سختگیر حوزه خلیج فارس مانند قطر، با دشواری مواجه است. در عین حال، بار ماهیهای شرکتهای بزرگ صیادی دنیا مانند کره جنوبی، ژاپن، تایوان و آمریکا، به دشواری به دست ما میرسد. چون انتقال پول به شرکتهای بزرگ خارجی دشوار است و لذا ما نمیتوانیم ماهی باکیفیت وارد کشور کنیم که بتوانیم آن را به محصول نهایی تبدیل و سپس صادر یا حتی در داخل عرضه کنیم.
همچنین طی سالهای اخیر از دیگر مشکلات دست و پاگیر در بخش واردات این بود که بانک مرکزی ارز تخصیص نمیداد. اخیرا هم 9 درصد مالیات ارزش افزوده گمرکی را به نرخ ماهی خام وارداتی اضافه کردهاند که این هم یک چالش دیگر است؛ چون باید این مبلغ را به دولت پرداخت کنیم تا بتوانیم ماهی وارداتی را ترخیص، تولید و صادر کنیم تا پول آن برگردد. از طرفی اگر بخواهیم محصول را در بازار داخل بفروشیم یا با ارزش افزوده دریافتی از مشتری تهاتر کنیم، زمان زیادی میبرد تا پول آن برگردد و لذا سرمایه در گردش بالایی را بابت تولید این کالا نیاز داریم.
درمجموع، امروز بزرگترین مشکلی که بخش تولید و صادرات ما با آن درگیر است، غل و زنجیرهایی است که دولت به طرق مختلف به دست و پای تولیدکننده میبندد. ما اکنون با تورم 50 درصدی، افزایش حقوق 45 تا 60 درصدی و افزایش قیمت مواد اولیه مواجهیم. در عین حال مشمول قیمتگذاری دستوری هستیم و باید 9 درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت کنیم؛ در صورتی که این کالا به عنوان یک کالای سالم باید معاف از 9 درصد مالیات باشد.
این مسائل باعث شده که به سرمایه در گردش بسیار بالایی نیاز داشته باشیم. بهطوری که ظرف یکی دو سال گذشته 200 تا 250 درصد رشد سرمایه در گردش در شرکت فدلک داشتهایم و این در حالی است که تولید این کالا به دلیل قیمتگذاری دستوری و فشار دولت، ضررده است. در عین حال این موانع موجب شده تا بسیاری از کارخانهها و شرکتهای متوسط و کوچک نتوانند از پس هزینههای تولید بربیایند و لذا بسیاری از برندهای مطرح که جزو رقبای اصلی ما در بازار بودند؛ از عرصه تولید خارج شدهاند.