براساس نتایج گزارش پژوهشی بررسی شد
دو الزام رشد تولید در بخش کشاورزی
جهش تولید را می‌توان ایجاد شتاب در تحقق رونق تولید با بهره‌گیری بهینه از امکانات و قابلیت‌های محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و با مشارکت و هماهنگی نهادها و اشخاص مرتبط برای ایجاد رونق اقتصادی و اجتماعی پایدار تا سطحی که کشور را به‌عنوان یک کشور قوی مطرح کند، تعریف کرد. در این تعریف دستیابی به کشاورزی قوی، به‌عنوان یک فعالیت تولیدی با بهره‌وری بالا، متکی بر قابلیت‌ها و مزیت‌های کشور و مبتنی بر تولید باکیفیت و بازارمحور، برای حفظ امنیت غذایی جامعه، مورد تاکید است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بدون شک ارتقای بهره‌وری را می‌توان از مهم‌ترین الزامات جهش تولید قلمداد کرد. تاکید و تمرکز بر بهره‌وری در فرآیند تولید محصولات کشاورزی، به معنای افزایش کارآیی و اثربخشی در تبدیل عوامل تولید به محصولات، در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مواجه است اهمیت دوچندان می‌یابد. یکی از قوانین جامع و مترقی موجود در راستای ارتقای بخش کشاورزی و منابع طبیعی در زمینه‌های مرتبط با تولید، خدمات، مدیریت منابع طبیعی، صنایع تبدیلی و کنترل کیفیت، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است. این قانون موضوعات و عوامل تاثیرگذار بر کشاورزی و منابع طبیعی شامل آب، زمین، نیروی کار، سرمایه، تحقیقات کشاورزی، خدمات فنی - مهندسی، تشخیص و درمان آفات و بیماری‌ها را شامل می‌شود. از ویژگی‌های این قانون می‌توان تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی؛ اصلاح الگوی تولید و مصرف در بخش کشاورزی؛ ساماندهی صدور مجوز و پروانه‌های اجرایی توسط نظام‌های صنفی با نظارت عالیه دولت و حاکمیت؛ تاکید بر استفاده از تخصص و دانش در فعالیت‌های مختلف بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ استفاده از ظرفیت تشکل‌ها در امور اجرایی؛ ساماندهی پذیرش دانشجویان مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی؛ ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی؛ حمایت از تولید‌کننده داخلی با وضع تعرفه موثر بر واردات و اهتمام به موضوعات مرتبط با مدیریت منابع طبیعی مانند بیابان‌زدایی و مقابله با ریزگردها، حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و عرصه‌های منابع طبیعی و نیز آبخیزداری و آبخوانداری را نام برد. با توجه به موارد مذکور می‌توان گفت، یکی از مهم‌ترین تکالیف قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، الزام دولت به تدوین سه سند مهم با عناوین «سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، «سند ملی توسعه منابع آب» و »سند ملی حفاظت محیط زیست» در ماده (۳۴) است. البته برخی از مواد این قانون از جهت نظارت‌ناپذیری؛ نبود تاکید کافی بر موضوع برقراری نظام بهینه تولید؛ نبود هدف‌گذاری برای سال‌های پس از برنامه پنجم توسعه؛ تعارض با برخی قوانین موضوعه قبلی و عدم شفافیت و ایجاد زمینه‌های فساد، واجد ایرادهایی است که در صورت رفع آنها می‌توان به بهبود شاخص‌های بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی دست یافت.
با این شرایط می‌توان گفت به دلیل ماهیت درون‌زای بخش کشاورزی، انتظار می‌رود این بخش در شرایط نامساعد اقتصادی یکی از پایه‌های مقاومت اقتصادی کشور باشد. وجود نیروهای انسانی تحصیل‌کرده یکی از مزیت‌های آشکار بخش کشاورزی و منابع طبیعی است. شناسایی نیروهای درون‌زا، نخبگان و متخصصان، فراخوان ایده‌های کارآمد، فراهم کردن شرایط برای استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی افراد صاحب‌نظر و اتخاذ تدابیر مناسب برای تبدیل مقالات و نتایج مطالعات علمی به محصولات تجاری بدون شک به تحقق جهش تولید در این بخش منجر خواهد شد. برخی از نتایج ملموس به‌کارگیری روش‌های علمی و به‌روز در راستای ارتقای تولیدات گیاهی و دامی را می‌توان در «گسترش تولیدات گلخانه‌ای؛ شیوه‌های کشت نوین هیدروپونیک و ایروپونیک؛ گسترش دوقلوزایی در دام‌ها و توسعه پرورش دام‌های دومنظوره و...» مشاهده کرد. تشکیلات اجرایی بخش کشاورزی دارای یک ساختار منسجم و ریشه‌دار است که با گذشت زمان و درنتیجه بروز شرایط پرنوسان و تجربه مخاطرات فراوان، دارای اندوخته‌ای ارزشمند از تجربیات است که باید به نحوی بالنده در راستای قوی‌سازی بخش به کار برود. به علاوه در بعد تقنینی، وجود قوانین متعدد و مترقی ازجمله قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین تاکید بر امنیت غذایی در اسناد و قوانین بالادستی، به‌عنوان پشتوانه‌های جهش تولید در این بخش مطرح هستند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت، مهم‌ترین ظرفیت‌های نرم‌افزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی شامل «نیروی انسانی تحصیل‌کرده و متخصص در سطح کشور به همراه تعداد قابل توجه شاغلان موجود»، «وجود دستاوردهای وسیع پژوهشی در حوزه‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و امکان تجاری‌سازی آنها در کوتاه‌مدت»، «وجود ساختار و تشکیلات اجرایی با سابقه و ریشه‌دار با تجربیات ارزشمند از تلاش جهادگرانه در بسیج عمومی ظرفیت‌ها» و «جایگاه ویژه امنیت غذایی در سیاست‌های کلی نظام و قوانین توسعه» «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۲۳/ ۴/ ۱۳۸۹» و «سایر قوانین تخصصی و مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی» می‌شود.
ظرفیت‌های سخت‌افزاری کشاورزی
ایران از نظر تولید برخی محصولات کشاورزی در جهان از موقعیتی بهینه برخوردار است، به‌طوری که ضرورت برنامه‌ریزی کشت و ارائه راهنمای عملی مناسب تولید محصولات کشاورزی با توجه به مزیت‌های نسبی و اقتصادی آنها در مناطق گوناگون کشور کاملا محسوس است؛ برای مثال، وجود تنوع اقلیمی در کشور باعث ایجاد سازگاری جغرافیایی برای تولید انواع گیاهان دارویی با کیفیت بالا و دارای اعتبار جهانی شده است که این موضوع می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی مطرح شود. میزان تولید گیاهان دارویی فضای باز در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، بیش از ۱۵ درصد افزایش داشته است که در میان آنها گل محمدی و زعفران به ترتیب ۹/ ۲۵ و ۵/ ۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. برخورداری از سواحل طولانی و رودخانه‌های داخلی نیز قابلیت‌های ویژه‌ای را برای تولید محصولات آبزیان برای کشور فراهم کرده است. از طرفی موقعیت جغرافیایی ایران و واقع شدن در کریدور شرق و غرب و همچنین همسایگی با ۱۵ کشور، مزیت‌های گسترده‌ای را در حوزه‌های بازرگانی و تجارت محصولات کشاورزی رقم خواهد زد؛ کما اینکه بسیاری از کشورهای منطقه از تنوع آب و هوایی ایران برخوردار نبوده و امکان تولید گسترده بسیاری از محصولات کشاورزی در آنها فراهم نیست بنابراین می‌توانند بازار مصرف برای محصولات کشاورزی و غذایی کشور تبدیل شوند. از لحاظ صنایع مرتبط با بخش کشاورزی نیز زیرساخت‌های مناسبی در کشور وجود دارد. این صنایع در زمینه‌های مختلفی از قبیل تولید نهاده‌ها (مانند سم، کود، خوراک دام، طیور و آبزیان، واکسن، سرم و مکمل‌های تغذیه‌ای)، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امکانات انبارداری و ذخیره‌سازی و کارخانه‌های تولید ماشین‌آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی فعال هستند. براساس آخرین آمار اعلام شده ازسوی وزارت جهاد کشاورزی، موجودی ماشین‌آلات مهم کشاورزی ازجمله تراکتور، کمباین غلات و تیلر در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ به ترتیب ۷/ ۲،۶/ ۱ و ۹/ ۲ درصد افزایش یافته است.
قابلیت‌های یادشده با وجود قشر تحصیل‌کرده و زیرساخت‌های گسترده علمی و تحقیقاتی، باعث ارتقای هویت بخش کشاورزی و منابع طبیعی به‌عنوان یکی از پایه‌های استقلال اقتصادی کشور و پشتیبان سایر بخش‌های پسین و پیشین شده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به قابلیت‌های علمی کشور در زمینه‌های گوناگون ژنتیکی و برخورداری از بانک ژنی گونه‌های متنوع و منحصر به فرد گیاهی و دامی اشاره کرد. از طرفی به سبب وجود تنوع اقلیمی، نظام‌های بهره‌برداری مختلف روستایی و عشایری در بخش کشاورزی شکل گرفته‌اند و تشکل‌های صنفی از دیرباز با هدف ارتقای کارآیی تولیدات و استفاده بهینه از منابع تاسیس شده‌اند. برای نمونه می‌توان به تعاونی‌های مرتع‌داران اشاره کرد که با هدف بهبود نظام بهره‌برداری از مراتع براساس سامانه‌ای عرفی و پروانه‌های بهره‌برداری فعالیت می‌کنند. در حال حاضر حدود ۸۵ میلیون هکتار (۳/ ۵۲ درصد) از اراضی کشور را مراتع تشکیل می‌دهند که با قابلیت تولید ۹ میلیون و ۹۵ هزار تن علوفه خشک در سال، نقش بسزایی در افزایش تولیدات دامی دارند.
صنایع تبدیلی و تکمیلی
بنابر آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال ۹۷ تعداد ۱۱ هزار و ۸۲ فقره پروانه بهره‌برداری برای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با سرمایه ۱۵۷ هزار و ۳۸۸ میلیارد ریال و ۱۴۰ هزار نفر اشتغال و ظرفیت تولید ۴۷ هزار تن و جذب ماده خام ۵۷ هزار تن صادر شده است. همچنین برای ذخیره‌سازی و نگهداری محصولات و افزایش ماندگاری آنها تعداد ۱۲۱۴ واحد انواع سردخانه با ظرفیت تولید ۵۵/ ۳ میلیون تن در کشور تا پایان سال ۹۷ ایجاد شده است تا به این طریق زمینه رشد این صنعت در کشور شکل گیرد.
