۱۴۱ روز پس از برکناری وزیر قبلی
صنعت و تجارت صاحب وزیر شد
وعده «رزم» برای انحصارشکنی در بازار خودرو
» گزارش صفحه ۸
رای اعتماد مجلس یازدهم به علیرضا رزم‌حسینی
«صمت» صاحب وزیر شد
دنیای اقتصاد - زینب موسوی: تکلیف راس وزارت صمت، پس از 141 روز اداره بدون وزیر، دیروز با رای نمایندگان مجلس روشن شد و مجلس یازدهمی‌ها، به علیرضا رزم‌حسینی - دومین گزینه پیشنهادی روحانی پس از برکناری رضا رحمانی- برای تصدی وزارت اعتماد کردند. او وزیری است که تا پایان کار دولت دوازدهم، تنها 10 ماه فرصت دارد آنچنان که خود گفته، این وزارت عریض و طویل و پرچالش را سامان دهد.
رزم‌حسینی در حالی توانست با جلب موافقت 66 درصد رای‌دهندگان در جلسه علنی دیروز، به جمع وزیران کابینه روحانی بپیوندد که پیش از او، حسین مدرس خیابانی به‌عنوان اولین گزینه پیشنهادی دولت برای وزات صمت پس از برکناری رضا رحمانی، با مخالفت 60 درصد نمایندگان همین مجلس از رسیدن به راس این وزارتخانه بازمانده بود.
رزم‌حسینی امروز رسما به وزارتخانه‌ای وارد شد که در دولت دوازدهم روزهای پرچالشی را گذرانده است؛ چالش‌هایی که در دو محور قابل تفکیک است؛ نخست وضعیت بازار انواع کالاها ازجمله کالاهای اساسی است که با نوسانات شدید ارزی متلاطم شده و با تحت الشعاع قرار دادن معیشت مردم، انتقادها را به سمت این وزارتخانه روانه کرد. همچنین حضور دو وزیر و دو سرپرست در سه سال گذشته در راس وزارت صنعت، معدن و تجارت، ازجمله چالش‌هایی بود که به باور بسیاری، در نابسامان شدن تصمیمات این وزارتخانه بی‌اثر نبود.
دلایل مخالفان
آنچنان که از روزهای گذشته پیش‌بینی می‌شد و در میزان رای نمایندگان موافق و مخالف نمایان شد، رزم‌حسینی راه سختی برای رفتن به وزارت صمت پیش رو نداشت. گرچه او مخالفانی هم در مجلس داشت که در جلسه رای اعتماد پشت تریبون رفتند، اما در غیبت فراکسیون‌های سیاسی رقیب در مجلس یازدهم، می‌توان همه مخالفت‌ها با وزیر جدید صمت را در چند محور غیر سیاسی خلاصه کرد. «غیبت حسن روحانی در جلسه علنی دیروز»، «فعالیت‌های اقتصادی رزم‌حسینی»، «ارتباط با افراد فاسد»، «تابعیت مضاعف فرزند وزیر صمت» و «نداشتن برنامه برای احیای بخش معدن» عمده ترین ایراداتی بود که مخالفان رزم‌حسینی درباره او مطرح کردند و آنچنان که پیداست، بر برنامه‌ها و وظایف او برای تصدی وزارت صمت متمرکز نبود.
«غیبت حسن روحانی در جلسه علنی دیروز» یکی از اصلی ترین انتقادات بود و اگرچه مستقیما ارتباطی با شخص رزم‌حسینی نداشت اما برخی نمایندگان را بر آن داشت تا به دلیل آنچه بی‌اعتنایی رئیس‌جمهور به مجلس می‌خواندند، به گزینه پیشنهادی او رای منفی دهند؛ موضوعی که البته در جلسه بررسی صلاحیت حسین مدرس خیابانی، بیشترین اثر را در مخالفت نمایندگان با وزیر شدن او داشت.
ماجرای حضور نیافتن رئیس‌جمهوری در جلسه دفاع دو گزینه پیشنهادی‌اش برای وزارت صمت، به گواه مقامات دولت و حتی رئیس مجلس، به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا بازمی‌گردد. پیش‌تر اعلام شده بود که این ستاد با حضور روحانی در فضای پارلمان مخالف است و دیروز هم محمدباقر قالیباف، یک بار دیگر این موضوع را تایید کرد. محمدباقر قالیباف دیروز در تذکر آئین‌نامه‌ای علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس که «جلسه رای اعتماد رزم‌حسینی» را به دلیل «غیبت حسن روحانی» خلاف قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس خواند، گفت: «عدم حضور رئیس‌جمهور در جلسه رأی اعتماد خلاف آیین‌نامه نیست و به خاطر رعایت پروتکل‌ها و مسائل مربوط به کروناست.» غیبت رئیس‌جمهوری در جلسه دیروز نه تنها مخالفان رزم‌حسینی را برآشفت که حتی انتقاد موافقان او را نیز به دنبال داشت و برخی موافقان در نطق مدافعانه خود از رزم‌حسینی، از غیبت روحانی گلایه کردند. در نبود حسن روحانی برای دفاع از رزم‌حسینی، اسحاق جهانگیری او را در جلسه دیروز همراهی کرد، هرچند که او همانند جلسه بررسی صلاحیت مدرس خیابانی در 22 مردادماه امسال، اجازه سخنرانی و دفاع از وزیر پیشنهادی صمت نیافت. محور دوم انتقاد مخالفان به رزم‌حسینی، به «فعالیت‌های اقتصادی» او بازمی‌گردد؛ فعالیت‌هایی که محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس آن را «مشکوک» خواند و با بیان اینکه کار رزم‌حسینی زمانی وارد کردن دستگاه‌های دست‌دوم به کشور بوده و از این جهت لطمه‌های زیادی به کشور زده است، ادعا کرد: «رزم‌حسینی برای یک شرکت صوری وام‌های چند میلیون یورویی و ده‌ها میلیاردی گرفته و سپس این شرکت‌های صوری را با قیمتی گزاف به یک شرکت دولتی فروخته است.»
موضوع «ارتباط با افراد فاسد» هم از دیگر محورهای انتقاد به عملکرد رزم‌حسینی بود؛ مخالفان او در اظهارات خود خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شدند. از سوی دیگر، موضوع تابعیت مضاعف رزم‌حسینی که در روزهای گذشته بارها از سوی مخالفان او مطرح شده و در عین حال از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس رد شده بود، دیروز در شکلی دیگر، به محور مخالفت نمایندگان با وزارت رزم‌حسینی تبدیل شد. برخی نمایندگان مخالف این بار از «تابعیت کانادایی فرزند او» سخن گفتند و به آن انتقاد کردند. با این حال، رزم‌حسینی در دفاع از خود به این موضوع پاسخی نداد.
در میان همه مخالفت‌ها، تنها یک محور مربوط به وظایفی بود که رزم‌حسینی پس از رای موافق نمایندگان بر عهده خواهد داشت. آنجا که مهرداد ویس کرمی در بیان دلایل مخالفتش با رزم‌حسینی، از نداشتن برنامه برای احیای بخش معدن سخن گفت و تاکید کرد: تجارت یک علم پیچیده و پیشرفته است اما تحصیلات رزم‌حسینی در حد لیسانس است و برای کشوری با این همه تحصیلکرده برازنده نیست که فردی با این تحصیلات وزیر صمت شود.
دفاع مدافعان
هرچند در میان نقد مخالفان رزم‌حسینی، نکته روشن و قابل استنادی مطرح نشد و اغلب شائبه‌هایی بود که نه مخالفان اسنادی درباره آن ارائه کردند و نه موافقان برای رد آنها تلاش کردند، وضعیت دفاع موافقان هم بهتر از نقد مخالفان نبود. همچنانکه نقد مخالفان ارتباط چندانی با وظایف پیش روی او در وزارت صمت نداشت، اغلب موافقان او نیز بیش از آنکه بر توانایی رزم‌حسینی بر اداره این وزارت پرچالش بیاورند، بر «حضور رزم‌حسینی در جبهه»، «دوستی با سردار سلیمانی» و «جهادی بودن» او تاکید داشتند.
برای نمونه می‌توان به اظهارات علی‌اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در موافقت با رزم‌حسینی اشاره کرد که خطاب به نمایندگان گفت: «اگر به دنبال جهش تولید هستید، باید سکان وزارتخانه‌های دولت را به رزمندگان شجاع مکتب قهرمان ملی حاج‌قاسم سلیمانی بسپاریم. می‌گویند چرا از حاج قاسم سلیمانی می‌گویید، رزم‌حسینی غیر از حاج قاسم هویت دیگری نداشته و نمی‌توان از وی هیچ تعریفی داشت.»
تشنج چند دقیقه‌ای جلسه
البته تاکید اکثر موافقان بر تایید رزم‌حسینی از سوی سردار قاسم سلیمانی در زمان حیات ایشان، چند دقیقه‌ای جلسه علنی را متشنج کرد. هنگامی که علی‌اصغر عنابستانی از رزم‌حسینی به‌عنوان فردی که «جهادی است نه جناحی» نام برد و کلیپی از اظهارات سردار سلیمانی درباره رزم‌حسینی در صحن مجلس پخش کرد، فریاد اعتراض برخی نمایندگان بلند شد. عباس گودرزی، نماینده بروجرد بیش از دیگر نمایندگان اعتراض خود را در این‌باره مطرح کرد و با فریادهای پی‌در‌‌پی از نمایندگان موافق با رزم‌حسینی خواست که از حاج قاسم هزینه نکنند. این فریادها البته چند دقیقه بعد، با پادرمیانی سایر نمایندگان پایان یافت.
توضیحات رزم‌حسینی
پس از اظهارات موافقان و مخالفان، رزم‌حسینی پشت تریبون قرار گرفت و بیشتر از برنامه‌های خود برای صمت گفت. او تامین کالاهای اساسی و رفع انحصار در صنعت خودروسازی را به‌عنوان یکی از برنامه‌هایش برشمرد و در واکنش به برخی انتقادها گفت: مبارزه با فساد هزینه دارد، باید برای مبارزه با فساد آبرو گذاشت. رزم‌حسینی با اشاره به تامین کالاهای اساسی گفت: امروز سفره مردم خالی شده، ما شرمنده مردمی هستیم که وفادار انقلاب و نظام بوده و پای آن ایستاده‌اند. یکی از برنامه‌هایم تامین کالاهای اساسی مردم، تنظیم و مدیریت بازار همراه با نظارت و کنترل آن با مشارکت اصناف و بازاریان است. او اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار و کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌گران را باعث مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت کالاها دانست و گفت: باید با التهاب در بازار مقابله کرد تا به افزایش قیمت‌ها دامن زده نشود.
رزم‌حسینی افزود: در حوزه صنعت برنامه‌ام استفاده از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی است که اکنون برخی واحدها با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. باید شهرک‌های صنعتی احیا شده و دوباره راه بیفتند که نتیجه آن افزایش فرصت‌های شغلی است. تلاش می‌کنم نیازهای اولیه واحدهای صنعتی تامین شود.
رزم‌حسینی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را به‌عنوان یکی از برنامه‌هایش برشمرد و گفت که باید به سمت استخراج درست از معادن حرکت کرد. همچنین برنامه‌ای برای مقابله با گرانی فولاد داریم. درخصوص خودرو هم مردم این روزها گرفتار شده‌اند، انحصار در خودرو وجود دارد و رقابت‌پذیری نداریم که این باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده می‌شود. باید به موضوع ساخت قطعات خودرو در داخل کشور توجه شود که بخشی از گرانی‌ها به این خاطر است.
وزیر پیشنهادی صمت درباره برنامه‌اش برای معادن گفت: اکتشافات در معادن در کل کشور به ۱۰ درصد می‌رسد. مطالعات تفصیلی اکتشافات و فعال‌کردن معادن غیرفعال و جلوگیری از رانت‌خواری را در دستور کار دارم. او همچنین درباره تجارت داخلی و خارجی تاکید کرد: باید به سمت حذف فرآیند مجوزها و تهاتر کالاهای ضروری در مقابل صادرکنندگان کالا رفته و از واردات غیرضروری جلوگیری شود. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، باید از واردات غیر ضروری جلوگیری کرد.
» گزارش صفحه ۲۴
«دنیای‌اقتصاد» وعده‌های خودرویی رزم حسینی در مجلس را بررسی کرد
رزم «صمت» با انحصار خودرو
دنیای‌اقتصاد: روز گذشته علیرضا رزم‌حسینی با رای اعتماد مجلس، در شرایطی سکان هدایت وزارت صمت را به دست گرفت که در واکنش به دغدغه خودرویی برخی از نمایندگان مجلس از برنامه‌ریزی برای کاهش انحصار خودرو و همچنین اجرای طرحی برای کاهش قیمت پرده برداری کرد.
سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌تر همزمان با اعلام کاندیداتوری برای پست وزارت صمت، به موضوع التهابات بازار و صنعت خودرو پرداخته بود وعرضه مکفی خودرو را از مهم‌ترین اولویت‌های این وزارتخانه پس از گذر از پیچ بهارستان عنوان کرد.با این حال روز گذشته نیز در اظهارات خود شکست انحصار خودروسازی کشور و همچنین برنامه‌ریزی برای متعادل کردن قیمت خودرو را از اولویت‌های وزارت صمت خواند.شکست انحصار خودروسازان چندی پیش نیز از سوی برخی از نمایندگان مجلس در قالب طرح تحول صنعت و بازار خودرو شنیده شده بود.
نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرح خود از ورود صنایع دفاعی در تولید انبوه خودرو و همچنین قطعات رونمایی کرده بودند.با انتشار جزئیات این طرح و همچنین پیش‌بینی نمایندگان از ورود صنایع نظامی به خودروسازی، بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران خودرو تصویب این طرح و به‌دنبال آن حضور نظامیان در صنعت خودرو را قطب دیگری از خودروسازی خواندند و اینکه آغاز فعالیت این قطب بطور حتم می‌تواند انحصار دو شرکت خودروساز را بشکند. پیش‌تر نیز در دولت‌های گذشته وعده‌هایی برای ایجاد قطب سوم خودروسازی وهمچنین شکست انحصار خودروسازان مطرح شده بود، این در شرایطی است که این وعده‌ها با مقاومت خودروسازان هیچ گاه عملی نشد.
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز قرار بود قطب سوم خودروسازی در یکی از مناطق آزاد و توسط یک شرکت یا شریک خارجی پایه‌گذاری شود، حال آنکه این وعده نیز محقق نشد. حالا بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند که ورود صنایع نظامی به تولید انبوه خودرو و قطعه به نوعی تشکیل قطب سوم خودروسازی برای شکست انحصار خودروسازی کشور است.
این اظهارات در شرایطی عنوان می‌شود که علیرضا رزم‌حسینی نیز روز گذشته در جلسه رای اعتماد مجلس و همچنین پیش‌تر از آن در گفت‌وگو با خانه ملت از شکست انحصار خودروسازان و ایجاد رقابت در صنایع خودرو خبر داده بود. با این حال برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که وی نیز ظاهرا با نمایندگان مجلس در راستای ورود صنایع نظامی به خودروسازی و شکست انحصار خودروسازان همسو است.
وی یکشنبه گذشته در گفت‌وگو با خانه ملت عنوان کرده بود که «اگر شرایط اجازه دهد باید انحصار در خودروسازی را بشکنیم و فضا را برای تنوع خودرو در بازار مهیا کنیم.» با توجه به این اظهارات سوالی که مطرح می‌شود این است که در روزگار تحریم و همچنین در شرایطی که هیچ شرکت خارجی به واسطه محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران تمایلی به حضور در خودروسازی ایران ندارد و حتی شرکای خارجی نیز از این صنعت کوچ کرده‌اند، شکست انحصار قرار است با کدام خودروساز شکل بگیرد؟
آنچه مشخص است پیش از این برخی از قطعه‌سازان و حتی برخی از شرکت‌های نامرتبط خودرو برای ایجاد قطب سوم خودروسازی و همچنین شکست انحصار در ایران قد علم کرده بودند، حال آنکه وزارت صمت و همچنین خودروسازان را سد محکمی جلوی خود دیدند، بنابراین در مدت زمان کمی از ادامه فعالیت در این زمینه انصراف دادند.
حال به‌نظر می‌رسد که وزیر صمت خود مدافع قرار دادن خودروسازی دیگری در مقابل ایران خودرو و سایپا است. وقتی وی از شکست انحصار خودروسازان و ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان سخن می‌گوید به این معنا است که از حضور تولیدکننده‌ای دیگر که در مقابل ایران خودرو و سایپا بایستد حمایت خواهد کرد.اما در شرایط کنونی کدام تولیدکننده قادر به قرارگیری در مقابل دو شرکت بزرگ خودروساز است؟
حمایت رزم‌حسینی از ورود نظامیان به صنعت خودرو و قطعه هنوز در حد یک فرضیه است، هر چند این فرضیه با اظهارات دیروز وی در مجلس به نوعی به واقعیت نزدیک شد، با این حال باید دید که چه قدم‌هایی در این زمینه از سوی مجلس و وزارت صمت برداشته خواهد شد. اما جدا از اظهارات دیروز رزم‌حسینی در مجلس در باب شکست انحصار خودروسازی وی گریزی نیز به قیمت خودرو زد و در جمع نمایندگان عنوان کرده بود که قیمت تمام شده خودرو بالاست و قطعات در داخل کشور تولید نمی‌شود و بخشی از علت گرانی خودرو به‌دلیل قیمت تمام شده با ارز آزاد است.
وی در ادامه تاکید کرده بود در این رابطه طرحی داریم که با همکاری کمیسیون صنایع و معادن آن را تعیین تکلیف و اعلام خواهیم کرد. در این زمینه وقتی صحبت از همکاری با اعضای کمیسیون صنایع و معادن می‌شود این بدین معناست که راه حل نهایی می‌تواند توسل به بانک مرکزی و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا باشد. وی در ادامه همچنین اظهار کرده که احتمال دارد طی سه تا چهار ماه آینده براساس بررسی کارشناسی که پیش از قبول مسوولیت و با استفاده از ظرفیت تیمی انجام دادم با همکاری کارشناسان دولت و مجلس تدابیری اتخاذ کنیم که براساس آن قیمت‌های مناسب‌تری برای تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های خودرو تعیین کنیم تا قیمت خودرو تا حدودی کاهش یابد. با توجه به این اظهارات به‌نظر می‌رسد او به‌دنبال این است که تلاش کند ارز با نرخ‌های پایین تر از نرخ آزاد در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار گیرد تا آنها بتوانند قیمت محصولات تولیدی خود را از این طریق کاهش دهند.
در این میان کارشناسان معتقدند چنانچه قرار است قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز کاهش یابد این اتفاق تنها از مسیر تغییرات ساختاری در شرکت‌های خودروسازی و همچنین خروج دولت از بنگاه‌داری و بازگذاشتن دست مدیران خودروساز برای ایجاد این تغییرات ساختاری امکان پذیر خواهد بود.
در جلسه رای اعتماد چه گذشت؟
پیش از آغاز صحبت نمایندگان در دفاع و مخالفت با رزم‌حسینی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی، گزارش خود را در ارتباط با بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت قرائت کرد.
در این گزارش اعضای کمیسیون صنایع به وزیر صمت تکلیف کردند چنانچه بتواند رای اعتماد مجلس را بگیرد موظف است برای بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودرو اقدام به تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و عملیاتی کند و گزارش عملکردی آن را در مقاطع زمانی سه ماهه به مجلس شورای‌اسلامی ارائه کند. اما مخالفان و موافقان در نطق‌های خود چه نکاتی را در ارتباط با بازار و صنعت خودرو مدنظر قرار دادند. مخالفان، فعالیت رزم‌حسینی با بخش خصوصی وهمچنین فعالیت وی در حوزه واردات خودروهای سنگین را مستمسکی برای رد این کاندیدای وزارت صمت قرار دادند.
با این حال موافقان گزینه دولت برای تصدی پست وزارت صمت معتقد بودند که رزم‌حسینی این توانایی را دارد تا در سال جهش تولید با توجه به ظرفیت‌های داخلی، حرکت به سمت بومی‌سازی، توسعه و ارتقای زنجیره خودروسازی و توجه به ساماندهی بازار خودرو را در دستور کار قرار داده و به سرانجام برساند.
رزم‌حسینی اما فارغ از سخنان مخالفان در ارتباط با دلبستگی به بخش خصوصی و همچنین فعالیت در حوزه واردات خودروهای سنگین، در دفاع از خود در بخش خودرویی تنها به ذکر دو نکته اکتفا کرد.
گزینه پیشنهادی دولت برای در اختیار گرفتن سکان هدایت وزارت صمت با انتقاد از وجود انحصار در حوزه خودرو و عدم رقابت‌پذیری بازار تاکید کرد چنانچه بتواند نظر مساعد اکثریت نمایندگان مجلس را برای نشستن روی صندلی هدایت وزارت صمت جلب کند برنامه‌هایی برای ایجاد رقابت‌پذیری و شکستن انحصار موجود در بازار خودرو دارد.نکته بعدی که رزم‌حسینی در نطق دفاعیه خود درارتباط با مساله خودرو به آن پرداخت روی چالش قیمت تمام‌شده محصولات شرکت‌های خودروساز و اثر آن روی قیمت‌های اعلامی در بازار متمرکز بود.
وعده‌های وزیر
اما در شرایطی علیرضا رزم‌حسینی توانست رای اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس را برای هدایت وزارت صمت دریافت کند که پیش‌تر حسین مدرس خیابانی به‌رغم سه ماه سرپرستی برای این وزارتخانه نتوانسته بود به این مهم دست یابد.
در زمان بررسی صلاحیت حسین مدرس خیابانی در مجلس مباحث مرتبط با صنعت و بازار خودرو خیلی پررنگ‌تر از جلسه رای اعتماد به رزم‌حسینی در نطق‌های موافقان و مخالفان مطرح بود.
بی‌شک دلیل این مساله اقداماتی بود که سرپرست پیشین وزارت صمت در ارتباط با صنعت و بازار خودرو انجام داده بود. مدرس خیابانی نیز با توجه به صحبت‌های مخالفان بخشی از دفاعیاتش را به برنامه‌ها و عملکردش در حوزه خودرو اختصاص داد. البته این برنامه‌ها و دفاعیات از عملکرد سه ماهه در حوزه خودرو چندان به کار مدرس خیابانی نیامد و او نتوانست از پیچ بهارستان به سلامت عبور کند. نقطه مشترک در صحبت‌های رزم‌حسینی و مدرس خیابانی در حوزه خودرو حول بحث انحصار موجود در بازار خودرو و عدم رقابت‌پذیری می‌گشت.هر دو گزینه پیشنهادی دولت تاکید داشتند که بازار خودرو از رقابت‌پذیری محروم است و انحصار بر این بازار حکمفرماست. به عقیده مدرس خیابانی «دوره تاتی‌تاتی کردن شرکت‌های خودروساز به سر آمده و آنها باید خود را آماده رقابت با خودروسازان بین‌المللی کنند.»
بحث قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز نیز از مباحث بسیار جدی در ارتباط با صنعت خودرو است که رزم‌حسینی ترجیح داد در خلال دفاعیات خود اشاره مستقیمی به این موضوع نکند.
رزم‌حسینی تنها ریشه افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز را قیمت تمام‌شده بالای آنها ذکر کرد و آن را ناشی از تامین قطعات وارداتی با ارز با نرخ آزاد دانست.
اما مدرس خیابانی در زمان دفاع از برنامه‌های خود در صحن علنی مجلس به این موضوع ورود کرد و ضمن رد این موضوع که به‌دنبال آزادسازی قیمت است گفت به‌دنبال آزادسازی قیمت نیست، اما اگر بتواند در قامت وزیر سکان هدایت وزارت صمت را در اختیار بگیرد واقعی‌سازی قیمت خودرو را به‌منظور جلوگیری از تولید همراه با ضرر شرکت‌های خودروساز در دستور کار قرار خواهد داد.
به‌نظر می‌رسد تغییر زمان قیمت‌گذاری محصولات از سالانه به فصلی توسط شورای رقابت که در زمان رضا رحمانی وزیر پیشین صمت مصوب شد و مدرس خیابانی در زمان سرپرستی خود آن را اجرا کرد، دلیلی بر تلاش او برای واقعی‌سازی قیمت خودرو و جلوگیری از تولید همراه با ضرر شرکت‌های خودروساز است.
اما مشخص نیست که رزم‌حسینی در این زمینه به مسیر فعلی وفادار می‌ماند یا مسیر متفاوتی در پیش خواهد گرفت.
