گلوگاه‌های تجارت خارجی بخش معدن
به گزارش «پایگاه خبری اتاق ایران» شکوری با اشاره به اینکه حوزه معدن پتانسیل توسعه‌ای بالای اقتصاد کشور است، گفت: ما انواع و اقسام مواد معدنی با تنوع و عیار خوب داریم که می‌تواند با تکمیل زنجیره فرآوری این مواد و تولید محصولات نهایی جایگزین درآمدهای نفتی کشور در اقتصاد ملی باشد. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه افزود: کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در طول سالیان گذشته گزارش‌های مختلفی ارائه داده و در این گزارش سعی شده جایگاه معدن در اقتصاد نشان داده شود. در حال حاضر ما کمتر از نیم درصد ذخایر معدنی را استخراج می‌کنیم؛ درحالی‌که این عدد در دنیا ۳ تا ۵ درصد است. او ادامه می‌دهد: اگر ما هم بین ۳ تا ۵ درصد از ذخایر خود را استخراج کرده و در چرخه زنجیره تولید قرار دهیم مثل فولاد، طلا، مس، سنگ تزئینی و بخش معدن می‌تواند چند برابر درآمد نفتی را محقق کند. این نشان از ظرفیت بالای این صنعت است. به گفته شکوری، حاکمیت، سیاست‌گذار و قانون‌گذار در کنار بخش خصوصی باید سعی کنند بستر را برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری آماده کنند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه می‌دهد: سیاست‌گذاری‌های شتاب‌زده دولت پا به‌پای اثرات ناشی از تحریم بر مشکلات فعالان بخش معدن سایه افکنده است. به‌طور مثال اتخاذ سیاست‌هایی از جمله راه‌اندازی سامانه‌های ارزی، پیمان‌سپاری ارزی، محدودیت‌های صادراتی، اطلاق اتهام قاچاق به تامین ارز از کانالی غیر از سامانه‌های ارزی، اتهام خام‌فروشی به صادرکنندگان این حوزه و اعمال عوارض بر صادرات مواد معدنی مانند عوارض صادراتی ۵درصد برای محصولات معدنی از جمله سنگ‌آهن دانه‌بندی، گندله، سنگ روی و کنسانتره روی، تجارت را برای فعالان این حوزه سخت و گاهی غیرممکن می‌کند. او تاکید می‌کند: اگر امروز به فکر استفاده بهینه از ظرفیت‌های این بخش نباشیم در آینده بازار صادراتی خود را به نفع سایر کشورهای معدنی از دست خواهیم داد و دیگر تولیدات معدنی ما در بازارهای جهانی متقاضی نخواهد داشت. ضروری است دولت در تسهیل فضای کسب‌وکار داخلی از طریق تغییر و اصلاح برخی قوانین و دستورالعمل‌ها، فعال‌تر کردن دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه با کشورهای همسایه، انعقاد تفاهم‌نامه‌های تجاری و پیوستن به پیمان‌های تجاری منطقه‌ای، ریسک و هزینه‌های تجارت خارجی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور تعدیل کند. به گفته شکوری ما باید بتوانیم بخشی از ذخایر را استخراج و زنجیره را تکمیل کنیم و این در خدمت اشتغال، تولید و ارزآوری خواهد بود. او ادامه می‌دهد: یکی از مواد معدنی سنگ‌آهن است که به‌تبع آن زنجیره فولاد طراحی‌شده؛ اگر بخواهیم این صنعت را به صنایع پایین‌دستی و تولید محصولات نهایی مثل خودرو و لوازم‌خانگی، تجهیزات سرمایه‌ای و... ببریم، می‌تواند خیلی منافع برای کشور داشته باشد.
به گفته شکوری اکنون در بخش تولید و صادرات فولاد فعال هستیم و صنایع پایین‌دستی آن تا حدی فعال است و ارزآوری آن در صادرات غیرنفتی بیش از ۳۳ درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد. بخش فولاد در صادرات غیرنفتی سهم بالایی دارد. او درباره مهم‌ترین مشکل فولاد می‌گوید: مشکل اصلی در کشور دخالت در زنجیره مواد معدنی به خصوص در زنجیره فولاد است؛ متاسفانه در قیمت‌گذاری فولاد دخالت می‌کنند و آخر زنجیره را متاثر کرده و قیمت را پایین‌تر از قیمت جهانی تعیین می‌کنند. زنجیره با نسبت‌هایی که عادلانه نبوده، متضرر شده و برخی از بخش‌ها ضرر بیشتری می‌بیند.
شکوری درباره راهکار این مساله تصریح می‌کند: در جلسات مختلف کمیسیون فولاد، سنگ‌آهن، گندله، آهن اسفنجی، کنسانتره و سایر صنایع معدنی را برای توافق جمع کردیم. مبنای بحث ما رسیدن به اینکه نسبت‌های درستی بین زنجیره برقرار باشد که به هر علتی یک محصول را در حوزه فولاد نتوانستیم به قیمت مناسب برسانیم و زیان متحمل شدیم، این زیان در زنجیره تقسیم شود و هرکسی به سهم خود زیان از زنجیره را بپذیرد؛ از سود هم تمام زنجیره بهره بگیرد. چگونه می‌توان به چنین نسبتی رسید؟ شکوری در پاسخ می‌گوید: در دنیا همه محصولات زنجیره جدا به فروش می‌رسد و عرضه و تقاضا قیمت هرکدام از محصولات زنجیره را تعیین می‌کند. در سه سال گذشته ما این موضوع را بررسی کردیم که محصولات در بازار به چه قیمتی به فروش می‌رسد؛ این عدد را از سایت‌های معتبر فولاد سنگ‌آهن و صنایع معدنی استخراج کردیم و با قیمت‌هایی که در بازار داخلی عرضه و تقاضا می‌شود، نسبت‌ها را درآوردیم؛ اینکه کنستانتره، آهن اسفنجی و... نسبت به قیمت فولاد عرضه‌شده چه نسبتی دارد؟ مثلا نسبت گندله حدود ۳۰ درصد، آهن اسفنجی ۵۳ درصدی، فولاد با قیمت جهانی مشخص در زنجیره کشور ترسیم شد که سود هم عادلانه باشد. این نسبت‌ها تعدیل شد و سنگ‌آهن ۹ درصد تعیین‌شده؛ کنستانتره ۲۱ درصد، گندله ۵/ ۲۷ و آهن اسفنجی ۵۳ درصد از فولاد خوزستان که مبنای فولاد صادراتی کشور است و اگر عناصر مزاحم هم باشد، با محاسبه عیار بالاتر و بیشتر، قیمت بالا و پایین خواهد شد؛ اما در این مبنا فولادی‌ها پیشنهاد را نپذیرفتند.
او ادامه می‌دهد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت آقایان اسماعیلی و مدرس خیابانی از زمان تصدی علاقه‌مند به این حوزه شدند که ایجاد توازن را در زنجیره به بخش خصوصی و اتاق ایران بسپارند. از طرفی خانه معدن، انجمن فولاد، کمیسیون اقتصاد کلان و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران زیر نظر هیات‌رئیسه ماموریت تعیین نسبت‌ها را دارند ولی فولادی‌ها همراهی نکردند و این توافق صورت نگرفت. به گفته شکوری اتاق ایران به دلیل اینکه ذی‌نفعان مختلفی دارد، باید هیات رئیسه اتاق ایران نقش هیات منصفه را بازی می‌کرد. او در پاسخ به اینکه اگر قیمت‌گذاری تعیین نشود در روند صادرات و سرمایه‌گذاری چه اثری دارد، گفت: در حال حاضر تقریبا قیمت فولاد به قیمت جهانی نزدیک شده است؛ ولی کماکان محاسبه این قیمت بر مبنای قیمت سامانه‌های مختلف در کشور مثل سامانه نیما است. اختلاف سامانه نیما با ارز آزاد وجود دارد و زیانی متوجه فولادی‌ها می‌کند. شکوری ادامه می‌دهد: باید قیمت داخلی و صادراتی را به هم نزدیک کنیم، وگرنه رغبتی برای فولادی‌ها وجود ندارد که محصول خود را در داخل عرضه کنند. در این شرایط مدام صنایع کوچک گله‌مند هستند که مواد اولیه را در داخل با قیمت مناسب دریافت کنند.
