خانههای طرح دولت سیزدهم چه سالی تحویل می‌شود؟
مطالبه اصفهانیها از پزشکیان
انتظار متقاضیان، سرعت طرح در دولت جدید است
بنا به گفته قاری‌‌‌قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، ۹۵درصد از زمین موردنیاز طرح نهضت ملی مسکن استان تامین شده است. این مسوول با اشاره به میانگین ۵۱ درصدی پیشرفت طرح‌‌‌ها در شهرهای بالا و زیر ۱۰۰هزار نفر جمعیت در ارتباط با آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن این استان می‌‌‌گوید: بیش از ۴۶۳هزار نفر در استان برای طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌‌‌نام کردند که پس از بررسی و پالایش لازم از متقاضیان ثبت‌‌‌نام شده است و در زمان حاضر افزون بر ۱۵۹هزار نفر دارای شرایط فعال هستند. وی ادامه می‌دهد: تاکنون برای بیش از ۵۱هزار و ۵۰۰ متقاضی، افتتاح حساب صورت گرفته و عملیات اجرایی بیش از ۳۸هزار و ۸۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در استان نیز آغاز شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان اظهار می‌کند: تحویل واحدها بر اساس زمان مشخص‌‌‌شده در قراردادها انجام می‌شود و بیشتر این قراردادها دو‌ساله است. همچنین در این خصوص واریز به‌‌‌موقع آورده توسط متقاضیان نیز بسیار دارای اهمیت است. قابل‌‌‌ذکر است در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد که به دلیل تبدیل به قانون، با روی کار آمدن دولت‌‌‌های جدید، تغییر نمی‌‌‌کند. در این حال، انتظار متقاضیان آن است طرحی که مدت‌‌‌هاست آغاز شده است در دولت چهاردهم، با سرعت بیشتری اجرایی شود. چه‌‌‌بسا اکنون پس از گذشت نزدیک به سه سال هنوز واحدی آماده تحویل نیست.
خارج از قانون نمی‌توان کاری کرد
تحویل ۱۲۷هزار واحد از ۴۰۰هزار مسکن مهر باقی‌مانده توسط دولت سیزدهم و در حال ساخت بودن ۲ میلیون و ۶۰۰هزار واحد از نهضت ملی مسکن از خبرهایی است که وزیر راه و شهرسازی اعلام می‌کند. حالا مسعود پزشکیان در حالی سکان دولت چهاردهم را در دست گرفته است که یک‌‌‌میلیون و ۸۴۶هزار و ۶۸۸ متقاضی به تایید نهایی رسیده برای واحدهای نهضت ملی منتظر تصمیم‌‌‌های جدید هستند. از نظر رئیس‌‌‌جمهور منتخب، ساخت سالانه یک‌‌‌میلیون مسکن مطابق قانون جهش تولید، غیرممکن است. وی اگرچه خود را ملزم به اجرای قانون می‌‌‌داند اما ساخت سالانه یک‌‌‌میلیون مسکن را که مصوبه مجلس است و در دولت سیزدهم کلید خورده است ناممکن دانسته چون منابع لازم، موجود نیست. سخن پزشکیان آن است که ضمن ادامه راه رئیس‌‌‌جمهور پیشین، طرح آمایش سرزمینی را که در سیاست‌‌‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری آمده است به‌‌‌شدت پیگیری کند و اجازه بزرگ‌تر شدن شهرهای بزرگ را ندهد.
موانع یک مسیر
اکنون دیدگاه غالب کارشناسان و فعالان حوزه مسکن آن است که به‌‌‌رغم ناممکن بودن تحویل سالانه یک‌‌‌میلیون مسکن، دولت چهاردهم نسبت به وعده ساخت مسکن‌‌‌های نهضت ملی متعهد خواهد بود. روند ساخت‌‌‌وساز واحدهایی که شروع شده و مردم هم اقساطی از آن را پرداخت کرده‌‌‌اند، طبیعتا ادامه خواهد یافت. در این میان، موانع و مشکلاتی در مسیر طرح نهضت ملی قرار دارد که با رفع آنها می‌توان سرعت اجرا را بیشتر کرد. مورد اول نادیده گرفته شدن جایگاه بخش خصوصی است که در آغاز راه این طرح موجب به تاخیر افتادن آن شد. در حالی که با نگاه جدی‌‌‌تر به سهم این حوزه در پروژه نهضت ملی سرمایه‌‌‌های بیشتری وارد این بخش می‌‌‌شد و طرح یاد‌شده، به‌‌‌جای توقف‌‌‌هایی دوره‌‌‌ای، روبه‌‌‌جلو حرکت کرده بود. در اصفهان هم شنیده‌‌‌ها و گفته‌‌‌ها حاکی از آن است که از زمانی طرح بر ریل اجرا افتاد که انبوهسازان وارد شده و توانستند آن را به مراحلی برسانند.
اما در ارتباط با موانع ساخت، پیش از این مهدی شیخ‌سجادیه، دبیر انجمن انبوهسازان استان اصفهان به «دنیای‌اقتصاد» گفته بود انبوهسازان در این رابطه با مشکلات زیادی مواجهند، یک روز دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز اداری و روز دیگر قطع سامانه و... پرسش اینجاست ساختارهای غلط اداری، قطع سامانه، نبود نقدینگی یا بازی بانک‌ها، کدام‌‌‌یک ما را به این وضعیت رسانده است؟
این فعال با انتقاد نسبت به عدم‌پرداخت مطالبات پیمانکاران نهضت ملی بیان می‌کند: وجوهی که به‌‌‌صورت امانت از طرف متقاضیان به‌‌‌حساب بانک‌ها واریز شده و باید با صورت‌‌‌وضعیت پرداخت شود، چرا باید به هر دلیل، با مشکل پرداخت مواجه شود؟ در حالی که آنها کارگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را هم تشکیل دادهاند کدام سیستم دولتی یا بانکی از پرداخت نکردن تسهیلات و مطالبات آنها سود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد و مسوول ضرر تحمیلی به متقاضی یا سازنده کیست! آیا جز این است که عدم‌پرداخت و تعطیلی کارگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌‌‌غیر از زیان اقتصادی تبعات اجتماعی هم به همراه دارد.
چالش دیگر که در این طرح از حساسیت بالایی هم برخوردار است به وام‌‌‌های بانکی این طرح و اقساط سنگین آن بازمی‌گردد که حتی موجب انصراف تعدادی از متقاضیان شده است. به نظر می‌رسد این چالش مهم‌ترین چالش پیش روی دولت چهاردهم برای طرح نهضت ملی مسکن باشد. جریان آن است در آغاز کار پروژه وام ۵۵۰ میلیونی مقرر شد که متقاضیان باید در یک دوره ۲۰ ساله برای وام ۵۵۰ میلیون تومانی ۲ میلیارد و ۳۷۲ میلیون و ۴۵۵هزار تومان پرداخت می‌‌‌‌‌‌کردند و از این رقم حدود یک میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان سود تسهیلات بود. با توجه به واکنش‌‌‌ها و نارضایتی‌‌‌ها، دی‌‌‌‌‌‌ماه سال گذشته مدیرعامل صندوق ملی مسکن از کاهش اقساط ماهانه وام نهضت ملی مسکن به ۵ میلیون تومان خبر داد. به‌‌‌طوری که با پلکانی شدن اقساط وام نهضت ملی مسکن در این صورت وام‌‌‌‌‌‌گیرنده در ماه‌‌‌‌‌‌ها و سال‌های ابتدای دوره بازپرداخت تحت‌‌‌فشار ـ اقساط بالا ـ قرار نمی‌گیرد.
سرانجام در آخرین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری وام ۸۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن مصوب شد. با اجرایی شدن این مصوبه اقساط وام در دوره ۲۰ساله و بازپرداخت ساده ماهانه حدود ۱۲ میلیون و ۳۵۰هزار تومان خواهد بود. کل بازپرداخت وام مذکور نیز حدود ۳ میلیارد تومان خواهد بود. در پایان قسط دویست و چهلم متقاضی ۲ میلیارد و ۱۶۳ میلیون و ۱۵۸هزار تومان سود تسهیلات را پرداخت کرده است. قابل‌‌‌ذکر است تورم و شرایط دشوار اقتصادی این سال‌ها به میزانی بوده که برای اجاره‌‌‌نشینان و متقاضیان مسکن، به‌‌‌راستی توانی در بازپرداخت وام‌‌‌های این‌‌‌چنینی نمی‌‌‌ماند. هرچند سود بازپرداخت این تسهیلات از ۲۳درصد به ۱۸درصد هم کاهش پیدا کرده است اما به‌نظر می‌رسد همچنان این کاهش نرخ، ناکافی است. از این رو مردم، بارها انتقادها و نارضایتی‌‌‌های خود را نشان دادهاند اما ظاهرا تصمیمی در جهت رفع اصولی این مشکل وجود ندارد.
تدابیر بی‌‌‌اثر
طبق آمار و گزارش‌‌‌های موجود فقط در استان اصفهان بالغ بر ۱۵۰هزار نفر، به تایید نهایی برای مسکن‌‌‌های نهضت ملی رسیده‌‌‌اند. متقاضیانی که موانع سخت ثبت‌‌‌نام را گذرانده و حالا با مشکلاتی دشوارتر برای تامین آورده و پرداخت اقساط روبه‌رو هستند ضمن آنکه سال‌ها باید چشم‌‌‌انتظار تحویل گرفتن مسکن خود باشند. در این شرایط، افزایش تعداد مستاجران، بالا بودن اجاره‌‌‌ها، تورم مسکن و قدرت پایین مالی از موضوعاتی است که هرسال نسبت به سال گذشته پررنگ‌‌‌تر و ظاهرا اقدامات برای رفع آنها بی‌‌‌اثرتر می‌شود. اکنون با پذیرش قطعی این نکته که چه تعدادی از افراد این کشور بدون مسکن، چه تعداد مستاجر و چند نفر متقاضی مسکن‌‌‌های دولتی هستند متولیان باید با عزمی راسخ‌‌‌تر و با تدابیری اجرایی‌‌‌تر، گام‌‌‌هایی موثرتر را در جهت رفع چالشی بردارند که تابه‌‌‌حال هیچ‌‌‌یک از طرح‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های دولتمردان، قادر به گشایش این گره کور نبوده است و همچنان تا خلافش ثابت نشود می‌توان گفت خانههای وعده داده‌شده تنها کاشانه‌‌‌هایی هستند روی کاغذ!
