چرا شهرداری تهران جواب سرمایه‌گذاران ساختمانی را شفاف نمیدهد؟
سازندهها بهدنبال ماشینحساب عوارض
در بیشتر شهرهای دنیا، پرداخت مالیات یا عوارض شهری برای اداره بهتر و حل مسائل شهری امری بدیهی است و شهروندان نسبت به آن واکنش منفی‌‌‌ای نداشته و اطلاعات کاملی از نحوه محاسبه، نرخ پایه مالیات و عوارض شهرداری و... دارند.
در شهر تهران نیز شورای شهر پایتخت بر اساس دستورالعمل‌‌‌های بالادستی و لایحه پیشنهادی دولت، هرساله نرخ عوارض شهری اعم از عوارض مسکونی و تجاری را محاسبه و برای اجرا به شهرداری تهران ابلاغ می‌کند. پرداخت عوارض شهری برای ادامه راه شهرداری آن‌هم متکی بر درآمد پایدار یک امر ضروری است اما به شرطی که شهروندان دقیقا بدانند که عوارض‌شان به چه روشی محاسبه می‌شود و در آخر مبلغ پرداختی آنها به چه میزان خواهد بود.
شورای شهر تهران مانند سنوات گذشته برای سال ۱۴۰۲ نیز عوارضی را در حوزه شهرسازی برای عوارض مسکونی، تجاری و اداری در نظرگرفته است اما بررسی‌‌‌ها نشان داده است که در سال‌جاری این عوارض رشد چشم‌گیری داشته است، بهگونهای که در برخی مناطق شمالی حتی این افزایش تا ۳۰درصد نیز رسیده است. بر همین اساس مناطق مختلفی را بر اساس موقعیت جغرافیایی‌شان که در شمال یا جنوب تهران هستند، انتخاب کرده و از آنها درخواست کردیم عوارض اداری، تجاری و مسکونی اخذ‌شده در سطح منطقه‌‌‌شان را در راستای تنویر افکار عمومی با «دنیای‌اقتصاد» در میان بگذارند اما متاسفانه از بین چهار منطقه انتخاب شده، یعنی مناطق۲، ۵، ۱۲ و ۱۷ تنها مناطق ۲ و ۱۲ همکاری لازم را داشته و پیگیری خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» تا لحظه انتشار این گزارش برای دریافت اطلاعات عوارضی مناطق ۵ و ۱۷ به‌رغم وعده پیگیری مدیران روابط عمومی به نتیجه نرسید.
روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ در خصوص نحوه محاسبه عوارض مسکونی، تجاری و اداری اعلام کرد: «عوارض صدور پروانه مسکونی در بافت فرسوده منطقه ۱۲ در سال جدید شامل ۵۰درصد تخفیف شده است که البته در آخرین جلسه شورای شهر مجددا تصمیم بر این شد که به منظور تشویق سازندگان برای نوسازی این محدوده، عوارضی به این محدوده تعلق نگیرد و مبلغ عوارض صفر شود. عوارض ساختمان‌‌‌های تجاری با توجه به عرض گذر و ارزش معاملاتی و بلوک دارایی و بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران محاسبه می‌شود.»
همچنین شهرداری منطقه ۲ نیز با ارسال پیامی اعلام کرد: «محاسبه عوارض ساخت‌وساز اعم از مسکونی، تجاری و اداری، تابع متغیرهای متعددی از‌‌‌جمله موقعیت مکانی و متراژ است. بر این اساس امکان اعلام قیمت برای هرمترمربع به منظور ساخت بنا، مستلزم ارائه دستور نقشه، تایتل اعلامی و درخواست مؤدیان است. شایان ذکر است که درخواست ارائه‌شده در حد تراکم مجاز و مقررات و ضوابط فنی حاکم برآن در محاسبه مبلغ عوارض تاثیر مستقیم دارد. به طور کل عوارض ساختمانی در سال۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته تقریبا ۳۰درصد افزایش داشته است. با توجه به رکود ساخت‌وساز، سیاست‌‌‌های شهرداری تهران از چند سال گذشته تاکنون، رویکردی بلندمدت به سمت درآمد پایدار جهت ساخت و توسعه شهر بوده است.»
عدم‌پاسخگویی و پاسخ‌‌‌دهی نامناسب، غیرشفاف و کلی شهرداری‌‌‌های مناطق در حالی است که میزان عوارض پرداختی باید برای سازندگان و شهروندان مشخص و معین باشد تا آنها با علم و آگاهی از این مساله به شهرداری‌‌‌ها مراجعه کنند، بهگونهای که مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در این مورد گفت: شورای شهر تهران در سال ۹۳ در مصوبه‌‌‌ای، شهرداری تهران را ملزم کرده است که نسبت به انتشار موضوعات مالی در حوزه شهرسازی اقدام کند که بر اساس این مصوبه شهرداری ملزم شده بود که تمام عوارض شهرسازی را به صورت سیستمی محاسبه کند و از محاسبه دستی و اینکه هر کسی بسته به عملکرد کارمند، یک رقمی را پرداخت کند، پرهیز شود که این موضوع در شهرداری از سال ۹۳ تاکنون در دستور کار بوده اما روند کندی داشته است.
وی با بیان اینکه سه سال پیش مصوبه ارزش مکانی در شورای شهر به تصویب رسید از آن به بعد شهرداری ملزم بوده علاوه بر محاسبه سیستمی، برای مردم هم این فرمول را منتشر کند گفت: یعنی هر شهروندی بتواند با مراجعه به سایت شهرسازی و وارد کردن اطلاعات خود، نرخ عوارض را محاسبه کند و شهرداری نیز امکانات زیرساختی را کمی آماده کرد و از انتشار عمومی بنا به دلایل و توجیهات مختلف خودداری کرد.
وی گفت: در سال ۱۴۰۱ مصوبه عوارض مطابق دستورالعمل وزارت کشور محاسبه شد و نحوه محاسبات تغییر کرد و کل مصوبات عوارضی تجمیع شد و همه تحت یک عنوان قرار گرفته است با این حال مردم نمی‌توانند این ارقام عوارض را محاسبه کنند، چراکه فرمول‌ها پیچیده و روش‌های محاسبه خاص است، بر همین اساس ما در مصوبه اخیر به موضوع «شفافیت و محاسبه‌‌‌پذیری» پرداختیم که بر اساس این ماده تکالیفی بر شهرداری محول شده تا ارزش معاملاتی هر ملک را در سایت خود منتشر کند و شهروندان بتوانند با وارد کردن کد شهرسازی قیمت پایه ملاک عمل خود را مشاهده کنند و همچنین در مورد محاسبه‌‌‌پذیر شدن قرار بود ماشین حساب عوارض ایجاد شود؛ یعنی با وارد کردن اطلاعات ملک همچون پهنه، متراژ و... سامانه مقدار حدودی عوارض دریافتی از سوی شهرداری را برای مالک و کاربر مشخص کند که پیگیر هستیم شهرداری تهران این موضوعات را انجام دهد.
عباسی در خصوص دلایل شهرداری برای انجام ندادن این‌گونه مصوبات گفت: تا آنجا که در جریان هستیم تا چند ماه قبل هنوز محاسبات شهرداری دستی بود که در حال رفع مشکلات سیستمی شدن محاسبه است. شهرداری می‌تواند ماشین حساب تعیین عوارض را چند ماه بعد از سیستمی شدن محاسبه نرخ عوارض راه‌‌‌اندازی کند که ما نیز در شورای شهر پیگیر این موضوع هستیم.
