«صنعت ابزار» در بن‌‌‌بست «صمت»
در «صنعت ابزار» پایداری تولید و عرضه، در گرو تامین به‌‌‌موقع مواد اولیه است. یعنی اگر در صنعت ابزار مواد اولیه (شامل آهن، ورق‌های فولاد، برنج، مس، آلومینیوم و سایر فلزات) در زمان مناسب با حجم موردنیاز و قیمت مناسب به دست تولیدکننده نرسد و وارد چرخه تولید نشود، محصول خروجی نمی‌تواند قیمت و کیفیت مناسبی داشته باشد و کارخانه‌‌‌ها نمی‌توانند محصول خود را داخل بازار عرضه کنند که پیامد آن، واردات یا گرانی آن کالا در بازار است. بنابراین در این زمینه نیازمند حمایت سیاستگذار به طرق قانونی هستیم.
از سوی دیگر قطعات موردنیاز در صنعت ابزار، شامل ماشینآلات صنعتی یا قطعات بسیار ریز است که واحدهای تولیدی، با استفاده از قطعات ریز در تجهیزات خود، محصول بزرگ‌تری را تولید و به بازار عرضه میکنند. قطعات داخلی یا خارجی هستند؛ تولیدکنندگان قطعات داخلی را از تولیدکنندگان داخلی خریداری و ثبت‌سفارش میکنند و واردات قطعات وارداتی به دلیل مسائلی از قبیل نحوه واردات و مذاکره با طرف‌های خارجی، مسائل تخصیص ارز، مباحث گمرکی و... بسیار سخت است.
سالیان سال است که بنگاه‌‌‌های کوچک در بخش تولید با مشکلات متعددی مواجهند و مشکل اصلی آنها دور شدن از دید سیاستگذار این حوزه یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به طور نمونه سال‌‌‌هاست که جهت‌‌‌گیری سیاستگذار، امتناع از صدور پروانه برای این شرکت‌هاست. یکی از شروط وزارت صنایع و معادن برای صدور پروانه این است که کارخانه درفاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران احداث شود. هرچند تولید تجهیزات صنعتی در صنایع ذوب و ریخته‌‌‌گری، با آلایندگی‌‌‌های صوتی و زیست محیطی همراه است و این واحدها به دلیل آلایندگی باید از تهران دور باشند؛ اما بسیاری از کارخانه‌‌‌ها مثل کارگاه‌‌‌های تراشکاری، واحدهای تولیدی کوچکی هستند که هیچ‌گونه آلایندگی صوتی و محیط زیستی ندارند و فقط به عنوان واحدهای اشتغال‌‌‌زا فعالیت میکنند. اما به خاطر برخی دلایل نامعلوم و بعضا واهی، متاسفانه سیاستگذار از دادن پروانه به این شرکت‌ها خودداری می‌‌‌کند. در چنین شرایطی وقتی این کارخانه‌‌‌ها پروانه تولید از وزارتخانه نداشته باشند، نمی‌توانند از حمایت‌‌‌های لازم برخوردار باشند.
در واقع مجوز، مسیر استفاده از امتیازاتی است که سیاستگذار برای حمایت از صنعتگران تعبیه کرده و بدون آن، شرکت‌های کوچک از این امتیازات بی‌‌‌بهره خواهند ماند. فرضا یک بنگاه تولیدی در صورت نداشتن پروانه تولید، نمی‌تواند مواد اولیه از بورس تهیه کند و مجبور می‌‌‌شود با قیمت بسیار گران‌تری از بازار آزاد خریداری کند. همچنین در نبود پروانه، واحدهای تولیدی نمی‌توانند توسعه پیدا کنند. از آن طرف وقتی یک واحد تولیدی پروانه نداشته باشد، نمی‌تواند وام بگیرد و از سایر حمایت‌‌‌هایی که واحدهای بزرگ برخوردارند، برخوردار نخواهد بود.
به رغم اینکه سال‌‌‌ها پیگیر این موضوع هستیم، اما وزارت صمت از پاسخگویی قاطع و قانع‌کننده در این زمینه طفره می‌‌‌‌‌‌رود و عنوان می‌‌‌کند که برای داشتن این حمایت‌ها باید پروانه خریداری شود که خرید پروانه در بازار حدود ۲ میلیارد تومان هزینه دارد. این مسائل کوچک در کنار همدیگر باعث می‌‌‌شود که شرکت‌ها و بنگاه‌‌‌های تولیدی کوچک زیر دست و پای مسوولان و فشارهای اقتصادی و نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه خرد شوند و نتوانند قد علم کنند.
در این بین، طی چند سال گذشته رشد تکنولوژی و نوآوری در صنعت ابزار و سایر صنایع کشور بسیار قابل‌توجه بوده و تجهیزات و ماشینآلات صنعتی در حد قابل‌توجهی پیشرفت کرده‌‌‌‌‌‌اند که این تغییرات حیرت‌‌‌انگیز و شگرف است. ساخت تجهیزات و ابزارآلات جدید در صنعت ابزار را شاهد بوده‌‌‌ایم که سرعت کار را بسیار افزایش داده که به نفع عموم مصرف‌کنندگان است. در پی رشد سریع تکنولوژی، سرعت انجام کار بالاتر رفته، هزینه‌‌‌های تولید کاهش یافته و کیفیت، کارآیی و دقت محصولات تولیدی بسیار افزایش یافته است.
از این رو تسهیل واردات تجهیزات و ماشینآلات باکیفیت که در داخل کشور تولید نمی‌شود، از جمله الزامات برای رشد صنعت ابزار است؛ این در حالی است که فرآیند ثبت‌سفارش در وزارت صنایع، تخصیص ارز، عملکرد سلیقه‌‌‌ای گمرک و... تولیدکننده را بیچاره می‌‌‌کند. جالب اینکه هزینه ترخیص تجهیزات در داخل کشور، بالاتر از هزینه خرید آن از کشورهای خارجی است! در این شرایط چگونه می‌توان انتظار داشت که تولیدکننده روی پای خود بایستد؟
اگر مسوولان حمایت کنند که تجهیزات و ماشینآلات صنعتی به‌‌‌روز و نوین را با ثبت‌سفارش آسان‌‌‌تر و هزینه‌‌‌های گمرکی پایین‌‌‌تر وارد کشور کنیم، خروجی این اتفاق، تولید و عرضه محصولاتی باکیفیت بالاتر و ارزان‌تر به دست مردم است. اما اگر حمایت نکنند، تورم و گرانی ناشی از آن را مردم باید متحمل شوند.
درمجموع، در راستای افزایش بهره‌‌‌وری و کاهش هزینه‌‌‌ها در صنعت ابزار، حمایت مسوولان در زمینه اعطای پروانه و زمین مناسب برای ایجاد کارخانه و سوله الزامی است. همچنین یک تولیدکننده برای افزایش بهره‌‌‌وری نیازمند تجهیزات و نیروی انسانی متخصص است که بتواند محصولات باکیفیت بالا با هزینه پایین‌‌‌تر تولید کند.
