بزرگ‌ترین بانک کشور زیر ذره‌بین آماری قرار گرفت
جعبه سیاه ناترازی یک بانک
مهم‌ترین اتفاقی که در چند سال اخیر بانک سپه را دگرگون کرد ادغام پنج بانک و موسسه اعتباری وابسته به نهادهای نظامی در این بانک است. ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ بود که بانک مرکزی در اطلاعیه‌‌‌ای اعلام کرد: بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) در ارتباط با ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، با هدف متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد باثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم، بانک‌ها و موسسه اعتباری یادشده در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می‌شوند.
ادغام پنج بانک در یک بانک
بانک سپه در سال ۱۳۰۴ با نام «بانک پهلوی قشون» و با هدف تامین مالی امور نظامی کشور و ارتش جدید کشور تاسیس شد. اگرچه بانک‌های دیگری همچون بانک استقراضی روسیه و بانک سلطنتی انگلستان پیش از این بانک در کشور تاسیس شده بودند اما این بانک‌ها هیچ‌کدام مالک ایرانی نداشتند. اولین شعبه بانک سپه در شهر رشت افتتاح شد. با گذشت یک سال از تاسیس، بانک سپه فعالیت خود را فراتر برده و تبدیل به یک بانک کشوری شد و آغاز به ساخت شعبه‌‌‌هایی در دیگر نقاط کشور کرد. در سال ۱۳۰۵، اساسنامه تازه بانک با نام «اساسنامه بانک پهلوی ایران» تهیه شد که در آن، هدف این بانک، رفع نیازهای ایران در امور تجاری و اقتصادی ذکر شده بود. پس از این اساسنامه که حالت بانک را به شکل کلی تغییر داد، بانک سپه در طول دهه‌‌‌ها فعالیت خود، به‌‌‌شکل پیوسته گسترش یافت و پس از ادغام بانک‌های نظامی به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین بانک ایرانی شناخته می‌شود.
بانک مرکزی در اطلاعیه مربوط به ادغام پنج بانک مربوط به نیروهای مسلح در بانک سپه اعلام کرد که طبق برنامه، هر یک از بانک‌ها و موسسه اعتباری یادشده نسبت به تعیین‌تکلیف وضعیت سهامداران مرتبط با خود اقدام می‌کنند و به تمامی سهامداران اطمینان داده می‌شود کلیه حقوق آنها کارسازی و ایفا خواهد شد. کارکنان شاغل در بانک‌ها و موسسه اعتباری موضوع این فرآیند مانند گذشته مشغول به فعالیت بوده و تمامی حقوق و مزایای آنان مطابق قراردادهای منعقده قبلی برقرار است.
اگرچه جنجال‌‌‌های فراوانی در رابطه با نحوه قیمت‌گذاری سهام بانک در این زمان به وجود آمد اما با گذشت زمان و ادغام تدریجی این بانک‌ها، دولت سهام بانک‌های ادغام‌شده تا سال ۱۴۰۰ را خرید. همچنین کارمندان همه این بانک‌ها به استخدام بانک سپه درآمدند و تمام شعب این پنج بانک، تبدیل به شعبه بانک سپه شدند. در این میان و به‌رغم گذشت چندسال از زمان ادغام این بانک‌ها بسیاری از کارمندان بانک‌های ادغام‌شده در بانک سپه همچنان از همسان نشدن حقوق‌‌‌های خود با کارمندان این بانک شکایت دارند. پس از ادغام بانک‌های نظامی با بانک سپه، این بانک با بیش از ۳هزار شعبه بانکی تبدیل به بزرگ‌ترین بانک کشور از منظر تعداد شعب شد. اما پیامدهای این ادغام تنها افزایش تعداد شعب و کارمندان بانک سپه نبود.
میراث‌دار ناترازی‌‌‌ها
بانک سپه همان‌طور که صاحب شعبه‌ها و امکانات فیزیکی این بانک‌ها شده بود میراث‌دار تمام بدهی‌‌‌ها و ناترازی‌‌‌های بانک‌های نظامی نیز محسوب می‌شد. از زمان ادغام این پنج بانک در بانک سپه، این بانک از انتشار عمومی ترازنامه و صورت‌های مالی خود سر باز زد. به نظر می‌رسد شدت ناترازی‌‌‌های بانکی و وضعیت بد کفایت سرمایه در این بانک است که باعث شده دولت اجازه انتشار صورت‌های مالی این بانک را ندهد. بر اساس آخرین داده‌‌‌ها نسبت کفایت سرمایه که مهم‌ترین شاخص سلامت بانکی محسوب می‌شود در سال ۱۳۹۹ در بانک سپه برابر با منفی ۲۳.۲درصد بوده است. با توجه به ادغام بانک‌های ناتراز در بانک سپه و عدم‌انتشار آمارها از سوی دولت، نسبت کفایت سرمایه این بانک در سال‌های بعد حتی بدتر هم شد. این در حالی است که بر اساس استاندارد بازل ۳ میزان کفایت سرمایه بانک‌ها باید در محدوده ۸ تا ۱۲درصد قرار داشته باشد. با توجه به این وضعیت، بانک سپه به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور، جعبه سیاه ناترازی‌‌‌ها محسوب می‌شود.
عملکرد بانک سپه از منظر تسهیلات امهالی
بر اساس آخرین آمارها که مربوط به مهرماه امسال می‌شود مبلغ تسهیلات امهالی حدود ۲.۲درصد مبلغ کل تسهیلات اعطایی توسط بانک سپه را تشکیل می‌دهد. از منظر نسبت مبلغ تسهیلات امهالی به مبلغ کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها، بانک سپه در رتبه نهم و از منظر مبلغ مطلق تسهیلات امهالی در رتبه ششم میان بانک‌های کل کشور قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه نسبت تسهیلات امهالی به کل تسهیلات اعطایی در کل شبکه بانکی حدود ۲درصد است و تعداد کل بانک‌های کشور ۲۹ بانک است، به نظر می‌رسد بانک سپه به‌رغم اینکه در شرایط بسیار ناترازی قرار دارد همچنان به لحاظ تسهیلات امهالی وضعیت مطلوبی پیدا نکرده است و از متوسط بانک‌های کشور وضعیت بدتری دارد.
با توجه به اینکه بانک‌های ناتراز متعددی در بانک سپه ادغام شده‌‌‌اند و شرایط این بانک در حال حاضر نیز چندان مطلوب به نظر نمی‌‌‌رسد، سوال اساسی این است که چه سیاستی در قبال بزرگ‌ترین بانک کشور باید در دستور کار قرار بگیرد؟ به نظر می‌رسد با توجه به حجم عظیم این بانک و وابستگان و مشتریان آن، امکان انحلال آن دست کم در آینده نزدیک وجود نداشته باشد اما تغییر در رویه‌‌‌های مدیریتی و تشدید اعمال محدودیت‌های مربوط به کنترل ترازنامه‌‌‌ای، اقداماتی هستند که می‌توانند در بهبود وضعیت این بانک موثر باشند.
