تعرفه رقابتی خدمات بندری
اقتصاد کشور دولتی است؛ در اقتصاد دولتی سرعت عمل، قدرت ابتکار و امکان رقابت وجود ندارد و در کنار آن احتمال رانت و فساد نیز وجود دارد. دولت برای تنظیم بازار دست به اقداماتی می‌زند که یکی از آنها تنظیم و ابلاغ تعرفه‌‌‌هاست. فارغ از اینکه این تعرفه قدرت رقابت را از سرمایه‌گذار سلب می‌کند. متاسفانه بنادر نیز در همین دسته‌‌‌بندی قرار می‌گیرد. در تمام دنیا بنادر به یک اپراتور واگذار می‌شود و آن اپراتور برای جذب و کسب سهم بیشتری از بازار اقداماتی را به اجرا می‌‌‌گذارد که ذی‌نفعان بیشتری را برای اینکه بتواند درآمد و فعالیت بیشتری به وجود بیاید، جلب می‌کند.
باید به شیوه‌‌‌ای عمل شود که رقابت بین سرمایه‌گذاران در اختیار خود آنها قرار گیرد و مبنای تعیین تعرفه، افزایش سطح کیفی خدمات و به همان تناسب قدرت چانه‌زنی برای مذاکرات با مشتریان باشد. متاسفانه در بنادر کشور این اتفاق نیفتاده است. یکی از دلایل این خطا مشکلات حاصل از تحریم است.
به این معنی که بازیگران اصلی کشتیرانی بین‌المللی در بنادر حضور ندارند. بنابراین به دلایل تحریمی که نتیجه آن عدم‌امکان دریافت تجهیزات روز و تکنولوژی‌‌‌های نوین بوده، ناچار می‌‌‌شویم از دو اپراتور بندری در بزرگ‌ترین بندر کشور (بندر شهید رجایی) استفاده کنیم. این دو اپراتور بندری از لحاظ توانایی و توانمندی برابر نیستند و همچنین امکان رقابت ندارند و عدم‌رقابت اینها حاصل همان نگاه قبلی است.
در پسکرانه‌‌‌ها نیز تعرفه‌‌‌گذاری را دولت انجام می‌دهد. یعنی سهم فعالیت و هزینه دریافتی برای سرمایه‌گذار تعیین می‌شود. در اینجا نیز ناترازی در اجرا و مولفه‌‌‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. سرمایه‌گذار زمانی که نتواند با مشتری مذاکره کند، ناچار می‌شود یک نرخ ثابت را فارغ از کیفیت خدمات ارائه دهد. در نتیجه برای مشتری تفاوتی ندارد که با کدام شرکت ارائه‌‌‌دهنده خدمات بندری فعالیت کند. البته در حوزه صادرات یا کانتینرهای خالی شرایط متفاوت و مبتنی بر رقابت است البته چون حجم صادرات ما به نسبت واردات پایین‌‌‌تر بوده چندان مورد رضایت سرمایه‌گذاران نیست.
