نقش ابزارهای نوین در تامین مالی تولید
وحید ماجد عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در سخنان آغازین خود اشاره کرد: در سال‌‌‌های اخیر و به خصوص در سال ۱۴۰۳، تامین مالی تولید یکی از مسائل مهم کشور بوده که به دلیل محدودیت‌‌‌ها و تنگناهای اعتباری، تولید را با چالش مواجه کرده است. این صاحب‌نظر افزود: در سطح کلان کشور با پارادوکسی مواجه هستیم که نقدینگی زیادی وجود دارد ولی در سطح خرد بنگاه‌‌‌ها با کمبود نقدینگی برای تامین مالی مواجه هستند. با توجه به تحریم‌‌‌های خارجی، امکان تامین مالی خارجی نیز وجود ندارد و بخش بانکی که بیش از ۹۰ درصد تامین مالی کشور را انجام می‌‌‌دهد، خودش درگیر بنگاهداری است. در سال ۱۴۰۳، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت تصویب و ابلاغ شده تا از روش‌‌‌ها و ابزارهای نوین برای تامین مالی استفاده شود. ماجد همچنین به مبانی نظری و علمی مساله ناترازی‌‌‌های اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند راهکارهای علمی و تدریجی هستیم. ناترازی‌‌‌ها در اقتصاد، مانند ناترازی انرژی، آب و بودجه، مسائل پیچیده‌‌‌ای هستند که نیازمند تحلیل و برنامه‌‌‌ریزی دقیق‌‌‌اند. به‌‌‌خصوص ناترازی مالی که به معنای عدم توازن بین عرضه و تقاضای منابع مالی است، می‌‌‌تواند چالش‌‌‌برانگیز باشد.
به رسمیت شناختن بازار مبنای سیاستگذاری
حسین عبده‌تبریزی مدرس دانشگاه صنعتی شریف در سخنان خود اشاره کرد: از دهه ۱۳۷۰ به بعد، بحث بنگاهداری بانک‌‌‌ها در کشور ما مطرح شده است. بانک‌‌‌ها دارایی‌‌‌های نکول‌شده زیادی داشتند که به شرکت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری تبدیل شدند. تجربه نشان می‌‌‌دهد که بانک‌‌‌ها نباید شرکت‌‌‌داری کنند. در کشورهای دیگر نیز چنین مجوزی به بانک‌‌‌ها داده نمی‌‌‌شود. در ایران، بانک‌‌‌ها همچنان درگیر شرکت‌‌‌داری هستند که مشکلات بسیاری ایجاد کرده است. بانک‌‌‌ها به جای بنگاهداری باید دارایی‌‌‌های خود را در صندوق‌‌‌های مختلف قرار دهند و از این فرصت‌‌‌ها برای فروش دارایی‌‌‌ها استفاده کنند. مشکل اصلی نظارت سخت‌‌‌گیرانه و غیرموثر است که مانع از واگذاری دارایی‌‌‌ها می‌‌‌شود. او افزود: برای حل این مساله، باید به مشکلات بنگاه‌‌‌ها و کسب و کارهای کوچک توجه کنیم و از نظرات و ایده‌‌‌های آنها برای تامین مالی استفاده کنیم. بدون تکان دادن بخش خصوصی و کسب‌و‌کارهای واقعی، نمی‌‌‌توان رشد اقتصادی را تحقق بخشید.
عبده‌تبریزی بر اهمیت مبانی اقتصادی صحیح و نقش بازار در تصمیم‌‌‌گیری‌‌‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: ابزارهای جدید تا زمانی که مبانی اقتصادی درست تعریف نشده باشند، تاثیر چندانی نخواهند داشت. او همچنین به نرخ‌‌‌های بالا در تامین مالی و تفاوت بین بانک‌‌‌ها و بازار سرمایه اشاره و تصریح کرد: نرخ‌‌‌های بهره باید به صورت شفاف و منصفانه تعیین شوند. این صاحب‌نظر همچنین اهمیت شجاعت در شفاف‌‌‌سازی اقتصادی را یادآور شد و به تجربه‌‌‌های موفق در این زمینه پرداخت. او تاکید کرد: در اقتصاد، مشکلات را نمی‌‌‌توان با حل کردن یک جنبه و نادیده گرفتن دیگر جنبه‌‌‌ها برطرف کرد.
تولید قدرتمند می‌‌‌تواند مشکل امنیتی را حل کند
ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت در سخنان خود بیان کرد: بانک‌‌‌ها توان ساختاری برای تامین مالی تولید ندارند. محدودیت‌‌‌های اعتباری و سیاست‌‌‌های انقباضی باعث مشکلات جدی در تامین منابع مالی بخش تولید شده است. این مقام وزارت صمت اشاره کرد: هزینه‌‌‌های بالای تامین مالی از بازار سرمایه و مشکلات ناشی از قطع برق و گاز تولیدکنندگان را با چالش‌‌‌های زیادی مواجه کرده است.
مصطفی پوردهقان نماینده مجلس در سخنان خود با تاکید بر توسعه ابزارهای مالی غیر‌ترازنامه‌‌‌ای و ایجاد هم‌‌‌افزایی در حوزه تامین مالی برای بهبود تولید در کشور اهمیت ایجاد یک ساختار تولیدی قوی با ساختار مناسب را یادآور شد. این مقام مجلس گفت: ساختار تولیدی مناسب می‌‌‌تواند مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی را حل کند. او در خصوص اهمیت مساله تولید برای مجلس تصریح کرد: با توجه به شرایط نامناسب تولید در کشور، مجلس شورای اسلامی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت را تصویب کرد که مسائل مربوط به ضمانت‌‌‌ها، توثیق، تامین مالی خارجی و بسته‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری را نهادینه کرد. در این قانون شورای تامین مالی ایجاد شده است تا نقش مشخصی در تامین منابع مالی داشته باشد. بانک‌‌‌ها نقش اصلی را در تامین مالی دارند و تاکنون بیش از ۴۰۰۰ همت نقدینگی تامین کرده‌‌‌اند که ۷۵ درصد از آن در حوزه تولید بوده است. ابزارهای نوین مالی مانند فکتورینگ، فکتورینگ معکوس، برات الکتریکی و اوراق گام نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اهمیت قیمت‌‌‌گذاری درست در بازار پول
سعید اسلامی‌بیدگلی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در سخنان خود اشاره کرد: اقتصاد ایران به دلایل متعدد بانک‌‌‌محور شده است و مراجعه دولت به بازار سرمایه به علت مشکلات بودجه و بانک‌‌‌ها بوده است، نه به دلیل یک تصمیم نظری. او در ادامه گفت: با توجه به این وضعیت، توسعه بازار سرمایه با ضعف‌‌‌های ساختاری مواجه است. صندوق‌‌‌های تامین مالی موفق به جذب سرمایه زیادی نشده‌‌‌اند و مشکلاتی مانند مسائل مالیاتی و حجم بالای انتشار اوراق بدهی دولتی نیز وجود دارد. بازار بدهی کشور در اختیار دولت قرار گرفته و نرخ‌‌‌های بهره بالا باعث مشکلات بیشتری شده‌‌‌اند. به عنوان مثال، نرخ بهره بانکی به ۳۰ درصد افزایش یافته است که این نرخ در بازار سرمایه به ۳۴.۵ درصد می‌‌‌رسد. این نرخ‌‌‌های بالا تامین مالی بخش خصوصی را دشوارتر کرده است. این صاحب‌نظر تصریح کرد: نرخ‌‌‌های بهره بالا باعث ایجاد مشکلات بلندمدت برای اقتصاد ایران خواهد شد، زیرا تورم را افزایش می‌‌‌دهد و برنامه‌‌‌ریزی برای کاهش نرخ بهره و تخصیص سهمی برای بخش خصوصی در بازار بدهی را ضروری می‌‌‌سازد.
امیر‌مسعود رزازان عضو هیات مدیره بانک ملی در سخنان خود به مشکلات پیچیده نظام بانکی اشاره و تاکید کرد: ناترازی سیستم بانکی، ناشی از نرخ‌‌‌گذاری نادرست منابع بانکی و انجماد دارایی‌‌‌هاست. او یادآور شد: عدم تطابق سررسید دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌ها یکی از عوامل اصلی ناتوانی بانک‌‌‌ها در تامین مالی است. همچنین، به مشکل نرخ بهره اشاره کرده و می‌‌‌گوید که بانک‌‌‌ها نمی‌‌‌توانند نرخ بهره را مدیریت کنند مگر اینکه دارایی‌‌‌هایشان را نقد کنند. رزازان به تجربیات کشورهای دیگر مانند آمریکا در مدیریت بانک‌‌‌ها اشاره کرده و تاکید کرد: باید به روش‌‌‌های منطقی و مبتنی بر واقعیات در نرخ‌‌‌گذاری توجه شود تا بانک‌‌‌ها زیان‌‌‌ده نشوند. برای حل مشکلات ناترازی مالی و اعتباری، باید از ابزارهای تشویقی و انگیزشی استفاده کرد و منابع مالی را به سمت پروژه‌‌‌های پیشران هدایت کرد تا تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی و تولید داشته باشد.
