رابطه تامین مالی نظام بانکی و رشد اقتصادی
از روشهای مختلف تامین مالی شامل تسهیلات بانکی، بازار سرمایه، سرمایهگذاری خارجی، آوردههای بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و تملک داراییهای سرمایهای، تامین مالی در بازار سرمایه به دلیل عمق نسبتا کم بازار، از بازار بدهی بهدلیل هزینههای مالی بالا، از طریق سرمایهگذاری خارجی به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و از طریق اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به دلیل محدودیتهای بودجهای دولت عملا با مشکل مواجه است و تنها راه قابل اتکا همچنان بازار پول و نظام بانکی است. به همین دلیل در حال حاضر حدود 92درصد تامین مالی کشور از سوی بازار پول و نظام بانکی و مابقی یعنی حدود 8درصد از سوی بازار سرمایه صورت میگیرد که بانکمحور بودن تامین مالی اقتصاد را نشان میدهد. برای تقویت تامین مالی بانکها و به تبع آن افزایش تامین مالی راهکارهایی چون افزایش سرمایه بانکها، تسویه تدریجی بدهی دولت به بانکها و بخش خصوصی و فروش داراییهای بازار بانکها باید مورد توجه قرار گیرد.
از طرف دیگر بسیاری از بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور در حوزههای مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و زیرساختها از سوی بانکها سرمایهگذاری شده که مثالهای متعددی در این مورد وجود دارد. گلگهر و چادرملو و گرزین (بانک سپه)، پتروشیمی شازند و گروه بهشهر و شفادارو (بانک ملی)، بزرگراهها و... از سوی دیگر بانکها. منتها نکتهای که وجود دارد اینکه بانکها به جای اینکه بعد از ساختن چنین بنگاههایی از مدیریت و مالکیت آن خارج شده و بنگاههای جدید پایهگذاری کنند به مدیریت و مالکیت آنها ادامه داده و مورد انتقاد زیادی قرار گرفتهاند. بنابراین راهکار بانکها برای تامین مالی و سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کشور این است که بانکها به ایجاد بنگاههای مهم صنعتی، کشاورزی و معدنی اهتمام ورزیده ولی پس از راهاندازی موظف به واگذاری نهاد شده و این چرخه ادامه پیدا کند.