واقعیت آن است که بودجه امسال تفاوت چشمگیری با بودجه‌‌ها در سال‌های گذشته نداشته و تغییر عمیقی را شاهد نیستیم شاید این ذهنیت را نیز ایجاد کند که کسری بودجه چیزی شبیه به سال قبل بوده یا اندکی متعادل‌‌تر باشد. ذهنیتی که از هم‌‌اکنون نمی‌توان در خصوص آن اظهارنظر قاطعی داشت ولی کلیت آن همچون سال قبل است با چند تفاوت نه‌‌چندان برجسته. این وضعیت یعنی کسری بودجه احتمالا همان روند قبلی خواهد بود و فروش اوراق نیز استمرار خواهد داشت و اگر همان روند اخیر را شاهد باشیم باز هم بانک‌ها مجبور می‌‌شوند که اوراق بخرند حتی با قیمتی بالاتر. این وضعیت در کنار تلاش‌‌ها برای مدیریت تورم یعنی در مناسبات بانکی و سیاست‌‌های کلی آن تغییری ایجاد نشده شاید شرایط وام‌‌دهی تسهیل شود اما با نرخ سود بالاتر. البته این روندی است که فرار از آن گریزی نیست، روندی که در نرخ‌های تامین مالی در بازار سرمایه قابل مشاهده است و به نظر می‌رسد به سایر بازارها نیز قابل گسترش باشد. این موارد اما احتمالا باز هم با بازی‌‌های غیرمنتظره دولت همراه خواهد بود یعنی افزایش نرخ بهره به امید کاهش جذابیت وام‌‌گرفتن توسط بخش دولتی و خصوصی و متعاقب آن افت تورم را شاهد نخواهیم بود زیرا انتظار نداریم یک رویه متعادل با تقابل عرضه و تقاضای پول را شاهد باشیم. تنها این امیدواری وجود دارد که دولت با توجه به واقعیت‌‌های اقتصاد یک تعادل را در نرخ‌ها پذیرفته و از مداخله حداکثری خود در بسیاری از بازارها حتی شرایط وام گرفتن دست بکشد. انتظاری که تاکنون محقق نشده و مشخص نیست تا چه زمانی باید صبر کرد تا به آن دست پیدا کنیم.

اما بودجه پیش‌‌رو هنوز وارد چکش‌‌کاری‌‌های مجلس نشده و بازی بر سر بودجه‌‌های عمرانی در شهرستان‌‌ها کلید نخورده است. این فاز یکی از نفسگیرترین رویه‌‌ها در بودجه‌‌نویسی است آن‌‌هم در شرایطی که امسال رشد بودجه عمرانی اندکی فراتر از تورم است اگرچه مشخص نیست چه میزان از بودجه‌‌های عمرانی تخصیص پیدا کند. برای سال‌جاری شاید بتوان انتظار داشت که بیش از ۷۰‌درصد از بودجه‌‌های عمرانی تخصیص پیدا کند و برای سال آینده نیز بهتر است همین ارقام را در نظر داشته باشیم حتی کمتر. انتظاری برای انبساطی بسته شدن بودجه نیست و تنها رقم خرید اوراق افزایشی لحاظ شده که می‌تواند بازی جدیدی بین پیمانکار و دولت باشد که گویی رویه‌‌های موجود باز هم استمرار خواهد داشت.