مسیر بهبود صنعت بیمه

قریب ۱۷سال تجربه سیاست‌‌‌‌سازی و سیاستگذاری در بخش مالی که عمده آن در بیمه‌‌‌‌های بازرگانی بوده است و همچنین مطالعات گسترده در خصوص اقتصاد ایران، مبانی رگولاتوری در بازارهای بیمه و تجربه کشورها در زمینه نظارت بر بخش بیمه، این را می‌‌‌‌گوید که برای بهبود در وضعیت صنعت بیمه با وجود چالش‌‌‌‌ها و محدودیت‌‌‌‌های شدید محیطی که خارج از کنترل دست‌‌‌‌اندرکاران این صنعت است؛ باید رویکردی با مختصات زیر را دنبال کرد.

 راهنمای عمل و هدف غایی نهاد رگولاتور صنعت بیمه، باید جلب رضایت و اعتماد مردم به صنعت بیمه و بیمه مرکزی باشد. مأموریت‌‌‌‌ بیمه مرکزی به طور کلی در سه حوزه‌‌‌‌ی ۱)نظارت، ۲)تعمیم و توسعه امر بیمه و ۳)بیمه‌‌‌‌گری اتکائی احتیاطی است. ما در ایران معمولاً همه چیز را با هم می‌‌‌‌خواهیم که نتیجه آن تبدیل ایده‌‌‌‌های خوب به استخوان‌‌‌‌های لای زخمی است که باید برای رفع عفونت آن هزینه‌‌‌‌های بیشتری کرد. بنابراین برای دوری از این چالش و در راستای رعایت اصل اولویت‌‌‌‌بندی و با توجه به تجربه‌‌‌‌ ایران و جهان، اولویت راهبردی بیمه مرکزی حداقل برای یک دهه پیش‌‌‌‌ رو باید نظارت باشد.(۱) بین نظارت، تعمیم و توسعه و بیمه‌‌‌‌گری اتکایی؛ در موارد زیادی هم‌‌‌‌افزایی وجود دارد و بهبود در یکی به بهبود در بقیه هم منجر می‌‌‌‌شود اما مواردی نیز هست که بین آنها حداقل در کوتاه‌‌‌‌مدت تعارض پیش می‌‌‌‌آید. در این مواقع، نباید نظارت را فدای بقیه کرد. در نظارت هم باید اولویت‌‌‌‌بندی داشت. نظارت به معنیِ ۱- مقررات‌‌‌‌گذاری(regulation)، ۲-پایش اجرای مقررات(supervision) ۳-اصلاح مقررات بر اساس نتایج حاصل از بازخوردهای اجرای آن با نگاه به تحولات آینده است. تمرکز در نظارت باید بر:۱- توانگری شرکت‌‌‌‌های بیمه در ایفای تعهدات و ۲- رفتار آنها در بازار با مصرف‌‌‌‌کننده بیمه به خصوص در حوزه پرداخت خسارت باشد.

اگر توانگری شرکت‌‌‌‌های بیمه اعم از توانگری در برابر خسارت‌‌‌‌های غیرمنتظره، مقوله ذخیره‌‌‌‌گیری و نحوه مصرف آن به خصوص پرتفوی سرمایه‌‌‌‌گذاری و حد نگهداری ریسک به درستی کنترل شود در پرداخت خسارت مشکلی پیش نخواهد آمد و اگر گریزی از پرداخت به موقع و منصفانه خسارت نیز نباشد بسیاری از نابهنجاری‌‌‌‌های موجود در بازار بیمه که معمولا تلاش می‌‌‌‌شود با مقررات‌‌‌‌گذاری با آن برخورد شود موضوعیت خود را از دست خواهند داد.

ما در ساختارهای حاکمیتی وقتی به نظارت فکر می‌‌‌‌کنیم معمولا بلافاصله به ذهن می‌‌‌‌رسد که کاری کنیم بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های تحت نظارت، در جهت خواسته‌‌‌‌ها و مطلوب‌‌‌‌های ما عمل کنند. بنابراین خود را جای صاحبان و مدیران آن بنگاه‌‌‌‌ها قرار داده و آنچه برای کارآمدی بنگاه از منظر خودمان مناسب به نظر می‌‌‌‌رسد به مقررات تبدیل و به آنها ابلاغ می‌‌‌‌کنیم. غافل از اینکه، این تجربه پرهزینه‌‌‌‌ترین اما کم‌‌‌‌اثرترین راه است. به علاوه ناقضِ حقوق اساسی مالکیت است و یک پیش‌‌‌‌فرض نادرست هم دارد: ما نسبت به صاحبان و مدیران بنگاه‌‌‌‌های تحت نظارت در تشخیص کارآمدی بنگاه اصلح‌‌‌‌تریم که لزوما چنین نیست.

برای به هم نزدیک کردن هدف بنگاه بیمه‌‌‌‌ای که حداکثر کردن منفعت صاحبان آن است و هدف نهاد ناظر که حداکثر کردن منفعت اجتماعی است، روش‌‌‌‌های دستوری جوابگو نیست بلکه صرفا باید از انتقال ناکارآمدی‌‌‌‌های بنگاه بیمه‌‌‌‌ای به بیمه‌‌‌‌شده‌‌‌‌ها و کل جامعه ممانعت به عمل آورد و مانع از سرایت بیماری آن به شرکت‌‌‌‌های بیمه سالم و ایجاد بی‌‌‌‌ثباتی در بازار بیمه شد. راه کارآمد کردن بیمه‌‌‌‌ها رقابت سالم است نه بیمه‌‌‌‌گری دستوری و تمرکزگرا.

نباید سودی که بابت عملکرد خوب بنگاه‌‌‌‌ بیمه‌‌‌‌ای نصیبش می‌‌‌‌شود از او دریغ داشت و در مقابل نباید هم اجازه داد ریسک و زیانی که به جهت ناکارآمدی در اداره شرکت‌‌‌‌ بیمه ایجاد می‌‌‌‌شود به بیمه ‌‌‌‌شده‌‌‌‌ها و بقیه جامعه منتقل شده و شرکت‌‌‌‌های بیمه سالم را هم دچار مشکل کند و روند خدمات‌‌‌‌دهی به بیمه‌‌‌‌شدگان توسط آنها را دچار اخلال کند. از این طریق با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتری می‌‌‌‌توان منفعت بنگاه و جامعه را به هم نزدیک کرد و رضایت و اعتماد مردم را هم افزایش داد. تجربه بشری نشان داده است که روش دستوری، مداخله‌‌‌‌جویانه و به ظاهر مطمئن یا روش ریاستی و تمرکزگرا، ‌‌‌‌روشی پرهزینه و کم‌‌‌‌بازده و حتی زیان‌‌‌‌آور است اما روش نظارتی روشی کم‌‌‌‌هزینه و پربازده است.

بر همین اساس در عین اینکه نباید در اداره شرکت‌‌‌‌های بیمه دخالت کرد، نباید هم اجازه داد هزینه ناکارآمدی در اداره شرکت بیمه به بیمه‌‌‌‌شده، سایر شرکت‌‌‌‌های بیمه و بقیه جامعه منتقل شود. هزینه ناکارآمدی‌‌‌‌ در اداره شرکت بیمه باید توسط مدیران ارشد آن یا سهامدارانی که آنان را انتخاب می‌‌‌‌کنند پرداخت شود. روشن است که بیمه مرکزی و دولت هم نباید هزینه ناکارآمدی‌‌‌‌‌‌‌‌های احتمالی خود را به شرکت‌‌‌‌های بیمه منتقل کنند و به بهانه هدایت و نظارت و توسعه‌‌‌‌گرایی، در اداره امور داخلی شرکت‌‌‌‌های بیمه مداخله کنند و با این کار خود فضای کسب و کار را پرتنش و آن را برای سرمایه‌‌‌‌گذاران پرهزینه، نامطمئن، ناامن و غیرقابل پیش‌‌‌‌بینی و کنترل کنند.

برای پایدار نگه داشتن چنین رویکردی، سهامداران عمده شرکت‌‌‌‌های بیمه باید بالای سر شرکت خود باشند و نحوه عملکرد هیات‌مدیره را از جهت حاکمیت شرکتی و نظارت بر مدیریت ریسک شرکت، فعالیت شبکه فروش، پرداخت خسارت، امور اداری و انسانی و انواع تعارض منافع تحت نظر داشته باشند تا این مشکلات به نهاد ناظر سرریز نکند و به این ترتیب زمینه و بهانه دخالت دولت در کار شرکت‌‌‌‌های بیمه فراهم نشود.

به همین ترتیب هیات مدیره شرکت‌‌‌‌های بیمه نیز باید بر نحوه فعالیت دست‌‌‌‌اندرکاران اجرایی شرکت متبوع چه در بخش وابسته و چه در بخش واسطه‌‌‌‌ها اشراف و نظارت کامل داشته باشند تا رقابت‌‌‌‌های ناسالم، مشکل مدیریت پرداخت خسارت و مسائل معیشتی فعالان صنعت بیمه در بخش‌‌‌‌های مورد اشاره به بیمه مرکزی سرریز نکرده و دخالت دولت در امور داخلی شرکت‌های بیمه ضرورت پیدا نکند.