آیا «حق قطع ارتباط» عادلانه است؟

این قانون جدید به این معنی است که کارکنان استرالیایی در بیشتر موارد، به خاطر عدم‌پاسخگویی به ایمیل‌‌‌ها یا تماس‌‌‌های کارفرماهای خود خارج از ساعات کاری، تنبیه نخواهند شد. حامیان این قانون می‌‌‌گویند، کارکنان از این به بعد می‌توانند با اطمینان در برابر تهاجم مداوم پیام‌‌‌ها، تماس‌‌‌ها و ایمیل‌‌‌های کاری به زندگی شخصی‌‌‌شان ایستادگی کنند؛ روندی که از زمان کرونا تسریع شد و معنای توازن بین کار و زندگی را عوض کرد. قرنطینه‌‌‌های زمان کرونا و کار کردن در خانه، باعث شد روند ارتباطات کاری همیشگی با کارکنان به یک فرهنگ تبدیل شود و مرز بین کار و زندگی کمرنگ شود.  جان هاپکینز، استادیار دانشگاه تکنولوژی «سوینبرن» می‌‌‌گوید: «قبل از اینکه تکنولوژی دیجیتال داشته باشیم، این تجاوز به حریم شخصی وجود نداشت. مردم بعد از پایان کار به خانه می‌‌‌رفتند و تا وقتی روز بعد به سر کار می‌‌‌آمدند، کسی با آنها تماس نمی‌‌‌گرفت. حالا دریافت ایمیل، اس‌‌‌ام‌‌‌اس و تماس تلفنی بعد از ساعات کاری به یک نرمال جهانی تبدیل شده است؛ حتی وقتی افراد در تعطیلات به سر می‌‌‌برند.»

طبق نظرسنجی «موسسه استرالیا»، مردم استرالیا سال گذشته به طور متوسط ۲۸۱ ساعت کار اضافه بدون حقوق انجام داده‌‌‌اند که ارزش پولی آن معادل ۸۸ میلیارد دلار است. حالا استرالیا به کشورهای دیگری – عمدتا در اروپا و آمریکای لاتین – پیوسته که قبلا قوانین مشابهی وضع کرده بودند. فرانسه در سال ۲۰۱۷ چنین قانونی را تصویب کرد و یک سال بعد از آن، شرکت Rentokil را که در حوزه آفات کشاورزی کار می‌کند، ۶۰‌هزار یورو جریمه کرد؛ چون یکی از کارکنانش را مجبور کرده بود همیشه و در ۲۴ ساعت شبانه‌‌‌روز تلفنش را پاسخ بدهد.

سطح سختگیری این قوانین در کشورها متفاوت است. پرتغال قانونی را در اواخر ۲۰۲۱ وضع کرد که می‌‌‌گوید هر شرکتی با بیش از ۱۰ نیروی کار، در صورتی که کارکنانش را مجبور کند خارج از ساعات کاری عادی ۴۰ ساعت در هفته کار کنند، ۱۰‌هزار یورو جریمه خواهد شد.  دولت جدید بریتانیا هم متعهد شده به عنوان بخشی از بسته «اصلاحات حقوق کارگران»، به حق قطع ارتباط بپردازد. اما حزب کارگر اعلام کرده ترجیح می‌دهد از نمونه‌‌‌هایی مثل بلژیک و ایرلند که سختگیری کمتری در این زمینه دارند تبعیت کند. مثلا در ایرلند، این مساله داوطلبانه است و کارفرما و نیروی کار می‌توانند بر سر سیاست‌‌‌هایی که ساعت کاری عادی را تعیین می‌کنند و شرایطی که کارکنان باید خارج از این ساعات تعیین‌شده پاسخگو باشند، مذاکره و توافق کنند.

البته برخی کارشناسان معتقدند قوانین سختگیرانه یا رویکردهای یکسان برای همه، اشتباه هستند. آنها می‌‌‌گویند در یک محیط جهانی، خیلی از کسب و کارها – شامل شرکت‌های مالی، شرکت‌های تکنولوژی یا هر بنگاهی که مجبور است به سرعت به نیازهای مشتری یا کارکنان خودش پاسخ دهد - اگر در مواقع اضطراری نتوانند به کارکنان کلیدی خود دسترسی داشته باشند، عملکردشان زیر سوال می‌رود. خیلی از افرادی که سمت‌‌‌های ارشد با حقوق بالا دارند، از همان ابتدا می‌‌‌پذیرند که در ساعات بیشتر از حد معمولی که قانون تعیین کرده، در دسترس باشند. خیلی از کارکنان رده‌‌‌های پایین‌‌‌تر هم می‌‌‌گویند ترجیحشان این است که در خانه کار کنند و انعطاف‌‌‌پذیری بیشتری در شرایط کاری‌‌‌شان داشته باشند، اما شب‌‌‌ها هم به ایمیل‌‌‌های کاری جواب دهند.

فایننشال تایمز می‌‌‌گوید مهم این است که از قلدرمآبی یا رفتارهای ناعادلانه در کلیه سطوح جلوگیری شود. مهم‌تر از همه، از حقوق کارکنانی که دستمزد پایین‌‌‌تر دارند یا نمی‌توانند از خودشان در برابر سوءاستفاده کارفرما محافظت کنند، حمایت شود. کارفرماها نباید این اجازه را داشته باشند که ارتباطات مداوم خارج از ساعات کاری را به یک نرمال تبدیل کنند و خواستار پاسخ یا اقدامات خاص کارکنان به صورت اضافه‌‌‌کاری بدون حقوق و دستمزد باشند.

 

اخبار مرتبط