او بیش از یک دهه پس از به دست آوردن و انتشار اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک محرمانه در سال۲۰۱۰، درخواست توافق و آزادی کرد و مهر پایانی بر پرونده پیچیده‌ای زد که شامل افشای اطلاعات مهم درباره چندین کشور و رؤسای‌جمهور ایالات متحده بود. همه اینها بخشی از توافق‌نامه‌ای بود که به آسانژ اجازه می‌داد پس از گذراندن بیش از پنج‌سال در بازداشت بریتانیا به زندگی عادی بازگردد. او بیشتر دوران زندان خود را برای ممانعت از استرداد به ایالات متحده مبارزه می‌کرد. خانواده و وکلای او سفر او را از لندن به بانکوک و به سایپان، پایتخت جزایر ماریانای شمالی، یک کشور مشترک‌المنافع ایالات متحده، با انتشار عکس‌ها و فیلم‌های آنلاین از یک جت اجاره‌شده، مستند کردند.

تیم وکلای دفاع او گفتند که در مذاکرات بر سر توافق‌نامه، آسانژ از حضور در دادگاهی در سرزمین اصلی ایالات متحده خودداری کرده و به او اجازه پرواز تجاری داده نشده است. همسر او، استلا، درخواستی فوری برای جمع‌آوری سرمایه در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس منتشر کرد و از مردم کمک خواست تا هزینه ۵۲۰هزار دلاری این پرواز را پوشش دهند که به گفته او باید به دولت استرالیا بازپرداخت شود. او همچنین در ایکس نوشت که تماشای ویدئویی از ورود آسانژ به دادگاه باعث شد تا به این فکر کند که «چقدر حواس او سر جایش بود، پس از سال‌ها محرومیت حسی و چهار دیواری سلول زندان بلمارش با امنیت بالا، هنوز با قدرت است.»

در دادگاه، آسانژ با دقت به سوالات رامونا مانگلونا قاضی منطقه‌ای ایالات متحده که توسط رئیس‌جمهور سابق باراک اوباما منصوب شده بود، پاسخ داد. او از اقدامات خود دفاع کرد و خود را روزنامه‌نگاری توصیف کرد که در جست‌وجوی اطلاعات از منابع است، وظیفه‌ای که به گفته او قانونی و از نظر قانون اساسی محافظت شده است. او تصریح کرد: «من معتقدم متمم اول و قانون جاسوسی با یکدیگر در تضاد هستند، اما قبول دارم که با توجه به همه شرایط، برنده شدن در چنین پرونده‌ای دشوار است.» در استرالیا، بستگان، حامیان و سیاستمداران مشتاق به دیدار آسانژ، در خانه او بودند. آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا برای آزادی او به‌شدت لابی کرده بود. او با اشاره به اینکه پرونده «بیش از حد طولانی شده است» از این معامله استقبال کرد.

به نظر می‌رسید که بسیاری از استرالیایی‌ها موافق بودند و خاطرنشان کردند که چلسی منینگ، شخصی که اسناد گسترده‌ای را در اختیار ویکی‌لیکس قرار داده بود -از جمله صدها هزار گزارش حوادث نظامی از افغانستان- قبلا محکومیت خود را سپری کرده و آزاد شده است. با وجود قوانین سخت‌گیرانه جاسوسی استرالیا و فرهنگ عمیقا ریشه‌دار پنهان‌کاری - که به احتمال زیاد سال‌ها حبس را برای او تضمین می‌کرد اگر افشاگری‌های او روی دولت استرالیا متمرکز بود- بازگشت او مورد حمایت سیاستمداران چپ و راست قرار گرفت. دیوید شوبریج، سناتور سبزها از سیدنی که با قانونی کردن حشیش شهرت پیدا کرده است، ویدئویی را در ایکس منتشر کرد و گفت که آسانژ «هرگز نباید به جرم گفتن حقیقت در زندان می‌بود.» بارنابی جویس، یک قانون‌گذار محافظه‌کار روستایی به همان اندازه عصبانی بود. او گفت: «از شنیدن اینکه یک شهروند استرالیایی که هرگز در استرالیا مرتکب جرمی نشده، شهروند ایالات متحده نبوده، هرگز در بریتانیا متهم نشده است، در زندان به سر می‌برد، بسیار عصبانی بودم؛ اما حالا بسیار خوشحال هستم که به خانه می‌آید.»

اخبار مرتبط