ردپای تسهیلات بدون بازگشت در بانک صنعت و معدن
نگاهی به صورت مالی بانک نشان می‌دهد واقعی شدن اعداد و ارقام دلیل اصلی این جهش ناگهانی است. برای نمونه، در بخش توضیحات حسابرسی صورت مالی بانک منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰ آمده است: طبقه‌‌بندی حداقل مبلغ ۸۸.۵ همت از تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی و غیردولتی به درستی صورت نگرفته است.بر اساس توضیحات حسابرس، علاوه بر این در سال مورد گزارش مطالبات از طرق مختلف نظیر امهال، ذکر دلایل قانونی و مقرراتی مانند تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و قوانین بودجه سنواتی و مشارکت‌‌های مدنی سررسید شده در طبقه جاری منظور و بابت موارد فوق بر اساس دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری حداقل درآمد تسهیلات اعطایی شناسایی شده است.حسابرس در پایان بیان می‌دارد در سال مورد گزارش بابت همین موضوع نیز مبلغ ۲۷۳۰ میلیارد تومان درآمد سنواتی شناسایی شده است. این کتمان وام‌‌های غیرجاری در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه داشته اما ظاهرا در سال ۱۴۰۲ موضوع عدم‌بازگشت وام‌‌ها برای بانک حساس‌‌تر شده است.
۹۷درصد مشکوک‌‌الوصول!
مورد قابل تامل در اطلاعات صورت مالی بانک صنعت و معدن، حجم عجیب و غریب تسهیلات مشکوک‌‌الوصول است. لازم به ذکر است انواع مطالبات بانکی بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به شرح ذیل است:
۱- مطالبات جاری: مطالباتی است که پرداخت اصل و سود تسهیلات یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته یا حداکثر از سررسید آن دو ماه گذشته است.
۲- مطالبات غیرجاری: شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌‌الوصول است.
الف- مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی است که از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته است، ولی تاخیر در بازپرداخت، هنوز از ۶ ماه تجاوز نکرده است. در این صورت فقط مبلغ سررسیدشده تسهیلات به این طبقه منتقل میشود.
ب- مطالبات معوق: اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری نکرده است. در این صورت مانده سررسیدشده تسهیلات به این طبقه منتقل میشود.
ج- مطالبات مشکوک‌‌الوصول: تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است. آن‌طور که در جدول آمده، در سال ۱۴۰۲ از حدود ۴۳۵ همت مانده تسهیلات بانک صنعت و معدن، حدود ۲۳۴ همت جاری و ۲۰۰هزار و ۵۳۷ میلیارد تومان غیرجاری است. در بین ارقام تسهیلات غیرجاری، ۳.۲ همت سررسید گذشته، ۲.۱ همت معوق و بیش از ۱۹۵ همت نیز مشکوک‌‌الوصول بوده است. به عبارتی، از حدود ۲۰۰ همت تسهیلات غیرجاری این بانک، حدود ۹۷درصد آن در طبقه مشکوک‌‌الوصول قرار دارد که به دلیل تردیدها درخصوص بازگشت این بخش از تسهیلات، مخاطره بزرگی برای بانک است.
ردپای ۲۵۶ همت از تسهیلات صندوق توسعه ملی
بر اساس داده‌‌ها، بخش مهمی از تسهیلات معوقی که در صورت مالی این بانک درج شده، مربوط به تسهیلاتی است که صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی به عاملیت این بانک پرداخت کرده و حالا بازگشت این وام‌‌ها مسیر پرپیچ‌‌وخمی را طی می‌کند. اطلاعات صورت مالی نشان می‌دهد از مانده ۳۵۳ همتی تسهیلات با منبع ارزی در این بانک، حدود ۲۵۶ همت آن مربوط به تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی، ۸۷ همت مربوط به منابع داخلی بانک و ۹.۹ همت نیز مربوط به منابع صندوق ذخیره ارزی است.بخش مهم ماجرا، حجم انبوه تسهیلات در طبقه مشکوک‌‌الوصول است. بر اساس اطلاعات صورت مالی بانک صنعت و معدن، درمجموع حدود ۱۹۲ همت از مانده تسهیلات ارزی این بانک در طبقه غیرجاری قرار دارد که ۱۹۱ همت، یعنی ۹۹درصد آن مشکوک‌‌الوصول است.
از این مقدار تسهیلات مشکوک‌‌الوصول، حدود ۱۱۶ همت مربوط به تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی، ۷۲ همت مربوط به تسهیلات با منبع داخلی بانک و ۲.۶ همت دیگر نیز مربوط به تسهیلات صندوق ذخیره ارزی است. بر اساس آنچه مدیران صندوق توسعه ملی می‌‌گویند، تا ماه‌‌های گذشته مقدار مطالبات این صندوق از دولت و بخش خصوصی حدود ۱۳۰ میلیارد دلار شامل ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه از دولت و ۳۰ میلیارد دلار نیز از بخش خصوصی بوده است. گفته شده بخش عمده مطالبه صندوق از دولت مربوط به عدم‌پرداخت سهم سالانه و بخش دیگر مربوط به استقراض از صندوق توسعه است. گرچه آمار رسمی منتشر نشده اما برآورد میشود ۳۰ میلیارد دلار از مطالبات صندوق از دولت مربوط به استقراض و ۷۰ میلیارد دلار مابقی مربوط به عدم‌پرداخت سهم قانونی سالانه در یک دهه اخیر است. گرچه از وضعیت مقدار مطالبات جاری و غیرجاری صندوق توسعه از دولت خبری منتشر نشده اما به گفته مسوولان این صندوق، از ۳۰ میلیارد دلار مطالبات آنها از بخش خصوصی حدود ۸ میلیارد دلار مطالبات غیرجاری است.
تبعات مطالبات غیرجاری بانک صنعت‌‌‌ومعدن
بدون تردید یکی از پیامدهای فعالیت پولی بانک‌ها و موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات غیرجاری است که تاثیرات قابل‌‌‌توجهی را در نظام اقتصادی ایجاد می‌کند. این موضوع علاوه بر کاهش سودآوری بانک‌ها موجب کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد و عدم‌اختصاص به‌‌‌موقع اعتبارات به درخواست‌‌‌های مولد حوزه صنعت معدن تجارت و کشاورزی و در نهایت رکود اقتصادی میشود. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی رشد قابل‌‌‌توجهی را تجربه کرده که نشان‌‌‌دهنده قفل شدن بخش قابل‌‌‌توجهی از منابع بانکی و عدم‌بازگشت آن به اقتصاد است.متناسب با همین روند، در این سال‌ها فعالان بخش تولید از کمبود نقدینگی در بخش‌‌‌های مولد اقتصادی گلایه داشته‌‌‌اند.
از جمله آثار و پیامدهای مطالبات غیرجاری می‌توان به اخلال در امر واسطه‌‌‌گری بانک‌ها به عنوان اولین پیامد منفی مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی اشاره کرد.یکی از پیامدهای رشد فزاینده نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات آن است که بخشی از منابع بانک‌ها در بلندمدت از گردش خارج شده و بخشی دیگر به عنوان ذخیره مطالبات غیرجاری بابت پوشش زیان احتمالی ناشی از عدم‌بازگشت مطالبات در نظر گرفته میشود.این مساله در نهایت با انعکاس در ترازنامه بانک‌ها به کاهش سودآوری و کیفیت دارایی بانک‌ها منجر میشود.یکی دیگر از تبعات افزایش مطالبات غیرجاری بر روند اعتباری بانک‌ها، افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است. زمانی که بانک‌ها با عدم‌بازگشت تسهیلات در سررسید مقرر مواجه می‌‌‌شوند تمایل آنها به اعطای تسهیلات به دلیل افزایش ریسک کمتر میشود.بر این اساس ممکن است بانک‌ها برای جبران این زیان تسهیلات خود را بیشتر به بخش‌‌‌هایی که زودبازده هستند و طول مدت بازپرداخت آنها کوتاه‌‌‌تر است اختصاص دهند.
