این شیوه‌‌نامه نه تنها با قوانین و مقررات بالادستی از جمله قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مغایرت دارد، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات و پیشرفت صنعت مالی کشور محسوب می‌شود. مطابق قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های پرداخت یار جزء «افراد تحت نظارت» محسوب می‌‌شوند. طبق ماده ۲۲ فصل پنجم این قانون، رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» باید توسط هیات انتظامی بدوی و هیات انتظامی تجدید نظر انجام شود. اما در شیوه‌‌نامه مذکور، این وظایف به کمیته‌‌ای واگذار شده که متشکل از نمایندگان واحدهای بانک مرکزی و شرکت شاپرک است. این کمیته مجاز به لغو مجوز شرکت‌های پرداخت یار است، که این امر نه تنها با قانون بانک مرکزی مغایرت دارد بلکه عدالت و شفافیت در فرآیند رسیدگی به تخلفات را به مخاطره می‌‌اندازد.

عدم‌رعایت حقوق تجدید نظرخواهی (ماده ۲۲ فصل پنجم)

طبق تبصره ماده ۱۷ شیوه‌‌نامه مذکور، اقدامات انضباطی متناظر با مرتبه اول تخلف قابل تجدیدنظرخواهی نیستند. همچنین مطابق ماده ۱۹ همین شیوه‌‌نامه، تصمیمات هیات تجدید نظر قطعی و لازم‌‌الاجراست. این موضوع، اصول عدالت و حقوق دفاعی شرکت‌های پرداخت یار را زیر سوال برده و برخلاف قانون بانک مرکزی است که رای هیات انتظامی تجدید نظر را نیز قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می‌‌داند. به علاوه، در بخش تجدیدنظر شیوه‌‌نامه، برخلاف قانون بانک مرکزی، حضور یک قاضی مستقل و بی‌‌طرف در هیات تجدید نظر در نظر گرفته نشده است. این امر می‌تواند منجر به تصمیمات غیرمنصفانه و غیرعادلانه شود.

این شیوه‌‌نامه بدون در نظر گرفتن ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به تصویب رسیده است. ماده ۲۴ این قانون با هدف تامین ثبات و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی و جلوگیری از تصویب و اجرای ضوابط و مقررات خلق‌‌الساعه تصویب شده است. عدم‌رعایت این ماده و عدم‌نظرخواهی از فعالان حوزه پرداخت‌‌یاری در نگارش و تدوین این شیوه‌‌نامه، می‌تواند به محیط کسب و کار آسیب رسانده و منجر به بی‌‌عدالتی در فرآیندهای رسیدگی به تخلفات شود. از سوی دیگر بر اساس ماده ۳ فصل دوم قانون بانک مرکزی، یکی از اهداف این نهاد، کمک به تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال است. شیوه‌‌نامه مذکور به دلیل عدم‌رعایت قوانین بالادستی و عدم‌نظرخواهی از فعالان حوزه پرداخت، برخلاف این اهداف عمل کرده و می‌تواند منجر به بی‌‌عدالتی و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و در نهایت وارد آمدن خدشه به شهرت و اعتبار بانک مرکزی شود که اساسا خوشایند هیچ یک از ما و آحاد مردم نیست.

جلوگیری از نوآوری و خلاقیت

طبق ماده ۴ بخش الف بند ۱۴ قانون بانک مرکزی، یکی از وظایف این نهاد، گسترش و تنظیم‌‌گری فناوری نوین مالی (فین تک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت است. شیوه‌‌نامه مذکور به دلیل محدودیت‌های غیرضروری و عدم‌تطابق با اهداف تعیین شده، می‌تواند منجر به ایجاد رعب و وحشت در بین فعالان حوزه فناوری‌‌های مالی شود. این امر باعث می‌شود که شرکت‌های نوآور، خلاق و دانش‌‌بنیان از فعالیت‌‌های خود دست بکشند و از ورود به این حوزه پرهیز کنند. نتیجه چنین روندی، کاهش نوآوری و خلاقیت در حوزه مالی کشور خواهد بود و می‌تواند مانعی جدی بر سر راه توسعه فناوری‌‌های نوین مالی شود.

درخواست بازنگری و اصلاح شیوه‌‌نامه

انجمن پرداخت با تاکید بر اهمیت شفافیت و عدالت در فرآیندهای رسیدگی به تخلفات، از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌کند که نسبت به بازنگری و اصلاح شیوه‌‌نامه مذکور اقدام فرمایند. این بازنگری باید با هدف حفظ حقوق شرکت‌های پرداخت یار و جلوگیری از بروز بی‌‌عدالتی و کاهش اعتماد عمومی صورت گیرد. همچنین، پیشنهاد می‌شود که در فرآیند بازنگری، از نظرات کارشناسی و مشورتی انجمن پرداخت نیز بهره‌‌گیری شود تا تصمیمات اتخاذ شده، منجر به رشد و توسعه پایدار صنعت مالی کشور شود.

 

اخبار مرتبط