چرا نرخ بهره در ایران قصد کاهش ندارد؟
رمزگشایی از رفتار غیرعادی اقتصاد ایران
از اقتصاد کلان می‌‌آموزیم که نرخ بهره با رکود اقتصادی دارای رابطه معکوس است. یعنی هرچه اقتصاد وضعیت رکودی شدیدتری را تجربه کند، نرخ بهره شاهد کاهش بیشتری خواهد بود. این موضوع را در چارچوب مدل‌‌های IS-LM می‌توان بهتر درک کرد. مشاهدات زیادی در تایید این نتیجه‌‌گیری نظری وجود دارد و موجب می‌شود تا این رابطه معکوس به عنوان رابطه استاندارد رکود و نرخ بهره پذیرفته شود. با این حال اقتصاد ایران یک استثناست. در حالی که اقتصاد ایران در برخی سال‌ها شرایط رکودی را تجربه می‌کند اما نرخ بهره رفتار کاهشی از خود نشان نمی‌‌دهد. این موضوع به یکی از معماهای اقتصاد ایران تبدیل شده است که چرا با وجود شرایط رکودی نرخ بهره همچنان بالاست؟ به این نکته کمتر پرداخته می‌شود اما به نظر می‌رسد این چسبندگی نرخ بهره بی‌‌ربط به سایر نرخ‌های مهم اقتصاد ایران نیست.
نرخ ارز و سیاست ارزی یکی از موارد تاثیرگذار در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. همین موضوع باعث شده تا سیاست‌‌های ارزی بر نرخ بهره تاثیر بگذارد. سیاست ارز ترجیحی و اختصاص ارز ارزان‌قیمت به برخی از صنایع و کسب و کارهای خاص موجب می‌شود تا بخش‌‌هایی از اقتصاد ایران حاشیه سودی قابل‌توجه از محل اختلاف قیمت ارز ترجیحی و ارز بازار به دست بیاورند. این درآمد ارتباطی با شرایط رکودی اقتصاد ایران نداشته و به صورت مداوم پرداخت می‌شود. به طور میانگین سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی پرداخت می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود بخش‌‌هایی از اقتصاد کشور برای کسب حاشیه سودی قابل‌توجه و بعضا سه‌رقمی، حاضر باشند تا حتی در شرایطی رکودی، با هر قیمتی از شبکه بانکی کشور تامین مالی کنند. به عبارت دیگر، سیاست پرداخت ارز ترجیحی به طور غیرمستقیم نرخ بهره را دچار قطع ارتباط با بخش واقعی اقتصاد ایران می‌کند.
در سال‌های اخیر که بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه را در پیش گرفته است، تنگناهای بانکی تشدید شده است. بر این اساس در یکسو بانک‌ها عرضه منابع مالی را محدود ساخته‌‌اند و در آن سو بنگاه‌‌های دریافت‌کننده ارز ترجیحی با هر نرخی حاضر به تامین مالی هستند. در چنین شرایطی بخش‌‌هایی که دسترسی به ارز ترجیحی ندارند مجبورند خود را با نرخ بهره بالا هماهنگ کنند یا به فعالیت خود خاتمه دهند.
