به گزارش «ایرنا» از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، «امید اردبیلی» اظهار کرد: نخستین گام جهت تدوین استراتژی جامع در حوزه اکتشاف و معدن، داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت موجود ذخایر معدنی کشور بوده که بدون همکاری و تعامل سازمان‌های ذی‌صلاح امکان‌پذیر نمی‌شود؛ به همین دلیل سازمان زمین‌شناسی به عنوان متولی امر و مرجع اصلی ذخیره‌سازی و انتشار داده‌‌‌ها، بر آن شد تا اطلاعات تولیدی دیگر مراجع معدنی را جمع‌آوری و تجمیع کند.

دبیر اجرایی کمیته مشترک پایگاه جامع داده‌‌‌های علوم زمین کشور گفت: در همین رابطه همکاری با معاونت معدنی وزارت صمت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی از سال ۱۴۰۲ برای به دست آوردن هر داده‌ای اعم از اکتشافی و زمین‌شناسی، آغاز و راه‌اندازی پایگاه جامع علوم زمین کشور از امسال در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی، این پایگاه به صورت هیات امنایی اداره می‌شود که رئیس هیات امنا وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر هیات امنا نیز، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات مواد معدنی کشور خواهد بود.

اردبیلی خاطرنشان کرد : اولویت این پایگاه، تجمیع و انتشار هدفمند داده‌‌‌های زمین‌‌‌شناسی و اکتشافی کشور است که براساس جزء ۴ بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت با استاندارد سازمان زمین‌شناسی کشور باید صورت گیرد.

بر اساس این گزارش، در جزء ۴ بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) موظف است تمام اطلاعات پایه زمین‌شناسی اعم از نقشه‌‌‌‌های زمین‌شناسی، نقشه‌‌‌‌های ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی و مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر و به‌صورت برخط با رعایت مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار عموم بگذارد.

همچنین تمام وزارتخانه‌‌‌ها، نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌‌‌ها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی اقدام می‌‌‌کنند، موظفند در مدت تعیین شده تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل دهند. گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌‌‌های مختلف مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی در راستای اجرای این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر دو ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

 

اخبار مرتبط