توضیحاتی در خصوص «مطالبات از دولت» بانک‌ها
اقسام مطالبات از دولت
۱. سود در تعهد دولت: عبارت است از قسمتی از سود تسهیلات اعطایی (غالبا تکلیفی) که به موجب قوانین سالانه بودجه کشور، مصوبات هیات دولت یا تعهدنامه صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، بازپرداخت آن از سوی دولت تعهد شده است. بدیهی است مشتریان بانک‌ها در قبال دریافت تسهیلات یادشده هیچ‌گونه تعهدی نسبت به بازپرداخت سود مزبور ندارند و در واقع بدهی فوق مربوط به دولت است.
۲. تسهیلات دارای تضمین دولت: عبارتند از تسهیلات اعطایی که به موجب قوانین سالانه بودجه کشور، مصوبات هیات دولت یا تضمیننامه صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، بازپرداخت آن از سوی دولت در صورت عدم‌تسویه از سوی مشتریان بانک‌ها و عدم‌وصول آنها پس از اقدامات قانونی بانک‌ها و پیگیری از سایر وثایق و تضمینات دیگر، تضمین شده است.
۳. اوراق مشارکت دارای تضمین دولت: عبارتند از اوراق مشارکت بازخریدی توسط بانک‌ها که به موجب قوانین سالانه بودجه کشور، مصوبات هیات دولت یا تضمیننامه صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، بازپرداخت آن از سوی دولت در صورت عدم‌تسویه از سوی ناشران و عدم‌وصول آنها پس از اقدامات قانونی بانک‌ها و پیگیری از سایر وثایق و تضمینات دیگر، تضمین شده است.
۴. اعتبارات اسنادی دارای تضمین دولت: عبارتند از اعتبارات اسنادی پرداخت‌شده توسط بانک‌ها که به موجب قوانین سالانه بودجه کشور، مصوبات هیات دولت یا تضمیننامه صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، بازپرداخت آن از سوی دولت در صورت عدم‌تسویه از سوی ذی‌نفعان اعتبارات اسنادی فوق و عدم‌وصول آنها پس از اقدامات قانونی بانک‌ها و پیگیری از سایر وثایق و تضمینات دیگر، تضمین شده است.
۵. بدهی دولت: عبارتند از تسهیلاتی که در زمان اعطا فاقد تضمیننامه یا تعهدنامه دولت بوده ولی به علت عدم‌تسویه در زمان بازپرداخت از سوی مشتریان، دولت (در برخی اوقات) با صدور مصوبات هیات دولت انتقال بدهی یادشده را به بدهی دولت به بانک‌ها اعلام کرده و قانونا از زمان صدور این مصوبات این بدهی‌‌‌ها دیگر قابل پیگیری و وصول از مشتریان یا به عبارتی گیرندگان تسهیلات نیست و دولت از بابت بدهی‌‌‌های مزبور بدهکار به بانک محسوب میشود.
۶. سایر: برخی از پرداختی‌‌‌های بانک‌ها به حساب اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی که بنا به دستور دولت انجام شده و بازپرداخت آتها توسط دولت تضمین یا تعهد شده است.
نکات مثبت
مطابق دستورالعمل‌‌‌ها و بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی مطالبات از دولت دارای دو ویژگی مهم است که برای بانک‌ها حائز اهمیت فراوانی است.
الف. مطالبات از دولت به‌رغم طبقه‌‌‌بندی مطالبات در سرفصل‌‌‌های جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌‌‌الوصول از احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌‌‌الوصول مختص هریک از طبقات به جز طبقه جاری معاف بوده و فقط برای آن در همه حالات ذخیره ۱.۵درصد گرفته شده که در نتیجه با توجه به حجم بالای آن در بانک‌ها، در کاهش هزینه مزبور نقش بسزایی دارد.
ب. در مطالبات غیر‌جاری معمولی، محاسبه سود و وجه التزام به صورت تعهدی، متوقف شده و تا تعیین‌تکلیف نهایی این مطالبات این روند ادامه دارد. ولی در مطالبات از دولت به‌رغم طبقه‌‌‌بندی مطالبات یادشده، روند محاسبه سود و وجه التزام به صورت تعهدی همچنان ادامه داشته که این مهم خود در افزایش درآمد بانک‌ها سهم بسزایی دارد. فی‌‌‌الواقع این مطالبات برای بانک‌ها همیشه از لحاظ شناسایی درآمد، مطالبات جاری محسوب میشوند.
نکات منفی:
الف. با توجه به الزام بانک‌ها مانند سایر شرکت‌های تجاری مبنی بر پرداخت مالیات، بانک‌ها مجبور به پرداخت مالیات بر درآمد به صورت نقدی هستند که بخش عمده این درآمد مربوط به تسهیلات اعطایی و به صورت تعهدی بوده و مطالبات از دولت نیز در این زمینه بی‌نصیب نیست. در واقع بانک مالیات درآمدی را به صورت نقدی می‌‌‌پردازد که هیچ‌گونه ورود جریان وجوه نقدی را به درون بانک نداشته و ندارد.
ب. تکلیفی بودن تسهیلات مرتبط با مطالبات از دولت و الزام سریع و بدون اعتبارسنجی بانک‌ها در اعطای این تسهیلات باعث عدم‌اخذ وثایق لازم و تضمینات کافی برای پیگیری و وصول این مطالبات میشود. از سوی دیگر بیشتر اشخاص حقوقی گیرنده این تسهیلات دولتی بوده و این خود مانعی بزرگ برای پیگیری بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی برای پیگیری وصول مطالبات مزبور است.
ج. متاسفانه دولت‌‌‌ها در دوره‌‌‌های مختلف عزم جدی و مشهودی برای پرداخت و تسویه این مطالبات به عنوان متعهد یا ضامن از خود نشان نداده‌‌‌اند.
د. الزام بانک‌ها از سوی دولت به ارائه گزارش مطالبات از دولت به سازمان حسابرسی، هرساله موجب پرداخت هزینه‌‌‌های حسابرسی مترتب به این موضوع برای بانک‌ها شده و از سوی دیگر اختلاف‌نظر با حسابرسان در مورد نحوه شناسایی مطالبات از دولت و محاسبه وجه التزام بر این مطالبات و محدودیت‌های موجود در ارائه کلیه اطلاعات موردنیاز سازمان حسابرسی به صورت ریز و سیستمی باعث کاهش میزان مطالبات از دولت مورد تایید سازمان حسابرسی میشود.
تمام موارد یادشده باعث کاهش نقدینگی بانک‌ها برای ادامه فعالیت خود شده و ضمن افزایش اضافه برداشت از حساب‌‌‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی، ریسک نقدینگی و عملیاتی آنها را بالا می‌‌‌برد. بنابراین ضروری است وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی بانک‌ها و سایر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط با توجه به پرداخت تسهیلات دارای تعهد و تضمین دولت از محل سپرده‌‌‌های مردمی، نسبت به کاهش و تسویه مطالبات مزبور از طرق مختلف عزم جدی داشته و نیز با اعمال قوانین مفید و موثر (به کمک مجلس) و سیاست‌‌‌هایی همچون بیمه تسهیلات یا بیمه محصولات بخش کشاورزی و مسکن در مقابله با بلایای طبیعی (در بیشتر مواقع در هنگام بروز این حوادث غیر‌مترقبه بانک‌ها مکلف به پرداخت این‌گونه تسهیلات به بخش‌‌‌های آسیب‌دیده میشوند) از افزایش این‌گونه تسهیلات و در نتیجه مطالبات از دولت پیشگیری کنند.
