بر این اساس از این به بعد صرفا اطلاعات تسهیلات و تعهدات استعلام شده از سامانه سمات بانک مرکزی ملاک محاسبه بدهی دولت ناشی از تضامین صادره به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بوده و مبنای صحت‌سنجی و اعتبار اصالت تضمین‌نامه‌های دولت نیز شناسه یکتای صادره توسط سامانه جامع مدیریت تضامین دولت است. به این ترتیب دغدغه‌ عدم اطلاع دقیق از میزان بدهی‌های دولت با همت و تلاش صورت‌گرفته در سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با تکیه بر دانش فنی و اطلاعاتی متخصصان داخلی، رفع شده است و گام مهمی با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد انضباط مالی و بودجه‌ای برداشته شد.

اخبار مرتبط