چالش تامین مالی توسعه صنعت پتروشیمی
یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید مورد توجه پژوهشگران سیاستگذاری صنعت پتروشیمی قرار گیرد، بررسی چالشها و موانعی است که بر سر راه توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی وجود دارد. نگارنده در این یادداشت سعی کرده است که به یک چالش مهم یعنی حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی بپردازد. یکی از اولین موانع مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی است که به نوبه خود شامل این موارد می‌شود: 1-وجود پروژههای متعدد نیمهتمام، 2- وجود متغیرهای اقتصادی بیثبات، 3-فراگیر نشدن ابزارهای مالی مناسب، 4- عدم‌جذابیت طرحهای پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران، 5- نبود سازوکار قوی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، 6-حضور نداشتن در عرصه بین‌الملل بازارهای جهانی برای تامین مالی و تقسیم سود نقدی شرکت‌های پتروشیمی بین سهامداران.
مهم‌ترین دلایل تکمیل نشدن پروژه‌‌‌ها یا به تاخیر افتادن بهره‌‌‌برداری پروژه‌‌‌ها نیز این موارد است: 1-مناسب نبودن فضای عمومی کسب و کار، 2- ناتوانی در تدوین و اجرای برنامه‌ها و راهبردهای مالی، 3- نقص در به‌روزرسانی مطالعات اقتصادی طرح‌ها و افزایش هزینه‌‌‌ها، 4- عدم‌دسترسی به منابع مالی لازم جهت مشارکت با بخش خصوصی، 5- کاهش توانایی اجرای طرحهای توسعهای، 6- مشکلات تامین منابع ارزی، 7-نبود سیاستگذاری مالی بلندمدت، اتخاذ نکردن سیاست‌های حمایتی مالی از سوی نهاد ناظر صنعت، 8-وضع قوانین و مقررات جدید موثر در سودآوری شرکت‌های پتروشیمی و 9- نبود ثبات لازم در قوانین حوزه پتروشیمی.
در این صورت منابع مالی موردنیاز برای سرمایه اولیه، کاهش می‌‌‌یابد و تامین مالی آن آسان‌‌‌تر از پروژهای بزرگ‌تر می‌شود. تغییر قوانین در برخورد با سرمایه‌گذار از جمله گذاشتن و برداشتن تخفیف خوراک نیز ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه را بالا میبرد. در این میان فراگیر نشدن ابزارهای مالی مناسب از دیگر موانع مورد اشاره در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی است که آن نیز شامل مواردی همچون: عدم‌بلوغ استفاده از ابزارهای مالی مناسب در تامین مالی از طریق بازار سرمایه، نبود ابزارهای مشتقه داخلی، نبود امکان استفاده از مشتقات مالی بین‌المللی در پوشش ریسک نرخ ارز، نبود امکان استفاده از مشتقات مالی در معامله محصولات می‌شود. گزینه‌های جایگزین سرمایه‌گذاری نیز یکی از موانع حوزه سرمایه‌گذاری در زنجیره صنعت پتروشیمی است.
راهکارهای پیشنهادی
ارتقای کیفیت زیرساخت‌‌‌ها، توسعه سازمان‌های مالی و افزایش سرمایه انسانی می‌تواند زمینه مناسبی را برای جذب فناوری و دانش خارجی فراهم کند. از طرفی اثرات منفی بیماری هلندی را از بین میبرد و به کشور میزبان اجازه می‌دهد از مزایای فناوری خارجی بهره‌‌‌مند شود.
در این میان باتوجه به شرایط تحریمی کشور، مهم‌ترین نکته در جذب سرمایه‌گذار خارجی، نبود سازوکار قوی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است که از جمله علل به وجود آمدن این مشکل، فراهم نبودن بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، نبود امکان همکاری‌های دولتی برای ارائه تضامین مناسب در خصوص استفاده از تسهیلات خارجی، افزایش کارمزدهای نقل و انتقال منابع، نقل و انتقال منابع توسط تراست‌‌‌ها، عدم‌امکان تامین مالی خارجی، نبود ارتباط مالی مستقیم بین خریداران و فروشندگان محصولات، ضعف دانش بانکی برای تعامل با دنیا، مشکلات دریافت منابع حاصل از فروش، مشکلات انتقال منابع برای خریدهای خارجی، نبود رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، نبود مشوق‌‌‌های لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری به‌خصوص صنایع پایین‌دستی و عدم‌استفاده از سود انباشته شرکت‌ها در طرحهای توسعه مجتمع‌‌‌های پتروشیمی پایه‌‌‌ای است.
اطمینان از وفای به تعهدات بین شرکت‌ها در فضای اقتصادی، برای توسعه و افزایش تعاملات تجاری در هر صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی امری ضروری است. این اطمینان توسط موسسات رتبه‌بندی اعتباری که به تعیین رتبه اعتباری شرکت‌ها و ابزارهای مالی مختلف توجه می‌کنند صورت می‌گیرد. همچنین امکان انتشار اوراق بین‌المللی به سایر کشورها در تامین مالی پروژههای پتروشیمی برای کشور وجود ندارد.
یکی دیگر از محل‌‌‌های تامین مالی طرحهای توسعه پتروشیمی، سود انباشته شرکت‌هاست. از عوامل ایجاد ریسک نقدینگی، تقسیم حداکثری سود سالانه شرکت‌های پتروشیمی در مجامع، نبود منابع مالی داخلی و سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی برای طرحهای توسعه این صنعت نام برده می‌شود. عمده ریسک نقدینگی در صنعت پتروشیمی مربوط به مسائل توسعهای و انجام پروژههای جدید است؛ زیرا با توجه به فروش و درآمدهای زیاد این شرکت‌ها، در عملیات معمول خود با ریسک نقدینگی مواجه نیستند؛ اما وجود این ریسک برای امور توسعهای و نوآوری در محصولات حائز اهمیت است.
راهکارهای پیشنهادی در یادداشت برای رفع چالشها و توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی را به صورت جمع‌بندی شده به این صورت می‌توان خلاصه کرد:
در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی؛ وجود پروژههای نیمهتمام، متغیرهای اقتصادی بیثبات کننده، نبود ابزارهای مالی مناسب، عدم‌جذابیت طرحهای پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران و... مورد بررسی قرار گیرد.
