فرمان «پایان دورکاری» به کارکنان چقدر برای کارفرماها تمام می‌شود؛ به قیمت «پایان‌کار استعدادها»؟
جدال «ساعتی» در شرکت‌ها
اوایل سال ۲۰۲۰ بود. ویروسی که تا چند ماه قبل، جز دانشمندان کسی نامش را نشنیده بود، حالا به نقل مجالس تبدیل شده بود. همه درباره‌‌‌اش حرف می‌‌‌زدند. گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها و صحبت‌‌‌هایی آمیخته با ترس که در دل مردم نفوذ کرده بود. خیابان‌‌‌ها، متروها و فروشگاه‌‌‌ها ناگهان خالی از جمعیت شدند. کسب‌وکارها یکی پس از دیگری تعطیل کردند و کارکنان در گوشه و کنار دنیا به کنج خانه‌‌‌ها رفتند. به این ترتیب، بسیاری از آنها دورکار شدند. تا قبل از کرونا، دورکاری در حد یک شعار بود؛ آن هم شعار شرکت‌های بزرگ و مترقی برای جذب استعدادها. اما در گیرودار کرونا به‌ناچار به یک روال، حتی در شرکت‌های کوچک تبدیل شد.
در آن دوران، به هر وب‌سایتی در حوزه کسب‌وکار که سر می‌‌‌زدیم، با انواع و اقسام مقالات در مدح دورکاری برمی‌خوردیم: «دورکاری بازدهی کارکنان را افزایش داده»، «کارکنان از روال جدید راضی‌‌‌اند» و «دورکاری هزینه‌های رفت و آمد را به صفر رسانده است». بارها با این تیتر مواجه می‌‌‌شدیم که «دورکاری آمده که بماند». به نظر می‌‌‌رسید دورکاری تا ابد ادامه خواهد یافت. بازار ابزارهای دورکاری، از جمله اپلیکیشن‌‌‌های تماس ویدئویی مثل گوگل‌میت و مایکروسافت‌تیمز، رونق می‌‌‌گرفت و حالا حتی افراد مسن خانواده هم یکی دو تا از این ابزارها را در گوشی خود نصب داشتند. ظاهرا همه از دورکاری راضی بودند؛ به جز کارفرماها که عادت داشتند کارکنان خود را از نزدیک ببینند و بر کارشان نظارت داشته باشند. با وجود این، چاره‌‌‌ای جز تن دادن به آن روال نبود؛ چرا که حضور کارکنان در محل کار می‌‌‌توانست جانشان را تهدید کند.
دورکاری پساکرونا
پس از آنکه آب‌‌‌های کرونا از آسیاب افتاد، زمزمه‌‌‌های بازگشت به محل کار به گوش رسید. کارفرماها حالا از کارکنان خود می‌‌‌خواستند که حتی شده «کج‌‌‌دار و مریز» به محل کار برگردند؛ بعضی‌‌‌ها می‌‌‌گفتند دو روز در هفته، بعضی‌‌‌ها سه‌روز و بعضی دیگر، چهار روز. در آن روزها بود که بحث «کار ترکیبی» مطرح شد؛ به این معنا که کارکنان، هر دو آپشن را داشته باشند؛ هم دورکاری و هم کار حضوری. این سیاست، مورد توجه بسیاری از شرکت‌ها قرار گرفت. بسیاری به دنبال این بودند که نه سیخ بسوزد و نه کباب. اما کارکنانی که دورکاری به مذاقشان خوش آمده بود، با همین سیاست هم مخالف بودند؛ مخالفتی که تا این لحظه ادامه دارد.
آنها میگویند چرا باید این همه وقت و پول هزینه کنیم و به محل کار برویم وقتی همان کار را در خانه هم می‌شود انجام داد؟ کارفرماها اما دلایل دیگری می‌‌‌آورند. موافقان کار حضوری معتقدند همکاری و یادگیری، «به صورت حضوری و جمعی» محقق می‌شود. این در حالی است که مخالفان کار حضوری میگویند انعطاف‌‌‌پذیری می‌‌‌تواند روحیه و بازدهی کارکنان را افزایش دهد. برخی نیز میگویند علت پافشاری کارفرماها به بازگشت کارکنان این است که اگر کارکنان همیشه دورکار باشند، ممکن است از زیر کار در بروند. مدیران حس می‌کنند دیگر کنترلی روی کارکنان ندارند.
در حال حاضر، بسیاری از مشاغل «یقه‌سفید» یا به اصطلاح خودمان، شغل‌‌‌های کارمندی یا حقوق‌بگیر یا پشت میزی، از ترکیبی از هر دو برخوردارند؛ یعنی نیروی کار موظف است چند روز در هفته در محل کار حاضر شود. طبق گزارش «اسکوپ تکنالجیز» که سیاست‌‌‌های بیش از ۸هزار شرکت را دنبال می‌کند، رایج‌ترین نوع قرارداد، سه‌روز در هفته کار حضوری و دو روز دورکاری است.
سیاست بازگشت
حالا «میسیز» به کارکنانش اعلام کرده که «باید» دست‌کم دو روز در هفته در محل کار حضور داشته باشند؛ در غیر‌این صورت با عواقبی مواجه خواهند شد. طبق گزارش بلومبرگ، این شرکت خرده‌‌‌فروشی از آن گروه از کارکنان اداری‌اش که به دلیل داشتن امکان دورکاری، نقل مکان کرده بودند خواسته که به نیویورک برگردند تا نزدیک دفتر مرکزی باشند.
بازگشت اجباری در «میسیز»، سه‌ماه پس از آن است که «تونی اسپرینگ» به جایگاه مدیرعاملی شرکت منصوب شد، اما «میسیز» تنها نیست. در ماه‌‌‌های اخیر، بسیاری از شرکت‌ها سیاست مشابهی را اعمال کرده‌‌‌اند. آمازون در فوریه سال گذشته اعلام کرد که کارکنان شرکتی‌‌‌اش باید دست‌کم سه‌روز در هفته در محل کار حضور یابند. «اندی جسی»، مدیرعامل، گفت تیم رهبری آمازون به این نتیجه رسیده که تعامل کارکنان به صورت حضوری آسان‌‌‌تر است و کار حضوری، فرهنگ آمازون را مستحکم‌‌‌تر خواهد کرد. در پاسخ، هزاران نیروی کار آمازون در کانالی در پیام‌رسان اسلک از شنیدن این خبر اظهار غافلگیری کردند و حتی بعضی‌‌‌ها گفتند که کارزاری علیه این سیاست جدید راه‌‌‌اندازی خواهند کرد. روزنامه «سیاتل تایمز» (محل دفتر مرکزی آمازون) در گزارشی نوشت طبق آمارهای موسسه «یونی اسپیس»، اجرای این سیاست در ۴۲درصد شرکت‌ها، باعث ریزش نیروها شده و یک‌سوم آنها نیز در استخدام مجدد نیرو با مشکلاتی مواجه‌اند.
طبق نظرسنجی پلتفرم گرین هاوس، بیش از ۷۵درصد کارکنان گفته‌‌‌اند اگر محل کارشان، ساعات کار انعطاف‌‌‌پذیر را حذف کند، ممکن است استعفا دهند. فدرال‌رزرو نیز به نکته جالبی اشاره کرده: «از نگاه کارکنان، بازگشت اجباری به محل کار مثل این است که حقوقشان ۲ تا ۳درصد کاهش یافته باشد.» اثرات بازگشت به محل کار، فقط محدود به کارکنان و شرکت‌ها نیست. وب‌سایت ام‌اس‌ان در گزارشی نوشته: «کارکنان آمازون برگشته‌‌‌اند. ترافیک هم همین‌طور.» طبق داده‌‌‌ها، از زمانی که کارکنان اداری آمازون در سیاتل به محل کار بازگشته‌‌‌اند، ترافیک و ازدحام جمعیت در این شهر افزایش یافته است. داده‌‌‌ها گویای حقایق‌اند. با وجود این، طبق تخمین وب‌سایت دسک‌‌‌برد، تقریبا همه شرکت‌ها انتظار دارند تا پایان ۲۰۲۴ سیاست بازگشت را اجرایی کنند.
جدال بر سر حضور
بیش از دوسال است که نزاع کارکنان با کارفرمایان بر سر بازگشت به محل کار آغاز شده. «زاکاری بلوال»، طراح اهل کنتیکت که از مشکل قلبی و استرس رنج می‌‌‌برد، گفته که به دلیل سرپیچی از قانون بازگشت به محل کار، اخراج شده است. او به‌رغم ارائه مدارک متعدد پزشکی نتوانست کارفرمای خود را متقاعد به دورکاری کند. او که حالا از محل کار خود شکایت کرده، میگوید: «گفتند یا برگرد یا اخراج می‌‌‌شوی. مدیران در کلام میگویند به فکر سلامت ما هستند اما در عمل، رویه دیگری دارند.»
همزمان با اعمال سیاست‌‌‌های سختگیرانه در مورد بازگشت اجباری کارکنان به محل کار، شمار شکایت کارکنان از شرکت‌ها نیز افزایش یافته است. برخی کارکنان میگویند این سیاست، برای کارکنان دارای معلولیت و بیماری ناعادلانه و تبعیض‌‌‌آمیز است. برخی دیگر میگویند غیرمنتظره است. بعضی از کارکنان شاکی نیز میگویند این سیاست، انتقام شرکت‌ها از اتحادیه‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌هایشان است. یکی از کارکنان شرکت گریندر میگوید شرکتشان چند هفته پس از آنکه کارکنان تصمیم به تشکیل اتحادیه گرفتند، بازگشت را اجباری کرده است. اما «سارا باور»، سخنگوی این شرکت، گفته که تصمیم آنها مدت‌‌‌ها قبل از تشکیل اتحادیه اتخاذ شده است.
«درو برانینگ»، از مهندسان گریندر، نیز به واشنگتن‌پست گفته شرکتشان تنها دو هفته به آنها مهلت داده تا به محل کار برگردند. در دوران کرونا بسیاری از کارکنان به هوای اینکه می‌‌‌توانند تا ابد دورکاری کنند، به شهر دیگری نقل مکان کرده‌‌‌اند و حالا نمی‌‌‌توانند در این مدت کوتاه، دوباره جابه‌‌‌جا شوند. درو میگوید: «من دختر محصل دارم و نمی‌‌‌توانم ظرف دو هفته او را در یک مدرسه در یک ایالت دیگر ثبت‌نام کنم.» باور در پاسخ گفت که مهلت دو هفته‌‌‌ای برای آن است که فرد تصمیم بگیرد و پس از آن دوماه وقت دارد که جابه‌‌‌جا شود. لازم به ذکر است که گریندر پس از اجرای این سیاست، ۴۵درصد کارکنانش را از دست داده است.
شرکت‌های بزرگ در معرض شکایت‌‌‌های بزرگ
در لیست سیاست بازگشت اجباری، نام شرکت‌های بزرگی به چشم می‌‌‌خورد؛ از جمله دیزنی (چهار روز در هفته)، ای‌بی‌ام (حداقل سه‌روز در هفته)، تسلا (حداقل ۴۰ساعت در هفته) و اپل (سه روز در هفته). از قدیم گفته‌‌‌اند «هر که بامش بیش، برفش بیشتر». هرچه تعداد کارکنان بیشتر، احتمال شکایت‌‌‌های جمعی نیز بیشتر. نیویورک‌تایمز، گوگل، ایکس و واشنگتن‌پست از جمله شرکت‌هایی هستند که مورد شکایت قرار گرفته‌‌‌اند. شکایت‌‌‌ها اگر ادامه‌‌‌دار و سازمان‌‌‌یافته شود، ممکن است کارفرمایان را وادار به بازبینی در سیاست‌هایشان کند. اما ملیسا اتکینز، وکیل کارفرمایان، میگوید مشتریانش هنگام طراحی سیاست بازگشت به محل کار، احتمال شکایات قانونی را در نظر نمی‌‌‌گیرند. او معتقد است این حق کارفرماست که سیاست‌‌‌هایش را تغییر دهد و مادامی که کارفرما قراردادی مبتنی بر تضمین دورکاری را امضا نکرده باشد، هیچ مبنای قانونی‌‌‌ای برای به چالش کشیدن سیاست بازگشت وجود ندارد. به نظر می‌رسد کارکنانی که شکایت به قاضی برده‌‌‌اند، نبرد سختی در پیش دارند. «کتی مارشنر»، از کارکنان یوتیوب موزیک که اجرای این سیاست به مشکلات مالی‌‌‌اش دامن زده، میگوید: «این نبرد ارزشش را دارد.»
مرغ شرکت‌ها یک پا دارد
اما شرکت‌ها میگویند بودن در محل کار، لازمه تقویت فرهنگ و افزایش تعامل و بازدهی کارکنان و در نتیجه، بهبود عملکرد مالی است. آنها میگویند «دورکاری کامل» می‌‌‌تواند باعث انزوای کارکنان شود، تعاملات را به حداقل برساند و دریافت انگیزه از همکاران را غیرممکن کند. فردی که همیشه دورکار است به‌سختی می‌‌‌تواند حس تعلق به محل کار خود پیدا کند؛ حسی که به باور کارفرمایان و بسیاری از تحلیلگران، لازمه موفقیت و پیشرفت افراد است. به همین علت است که مدیران از کارکنان می‌‌‌خواهند که دست‌کم دو روز در هفته به محل کار بیایند. اما بازگشت به محل کار، نیازمند انگیزه است که برخی از کارکنان ندارند؛ اتفاقا برعکس، حضور در محل کار است که برایشان هزینه دارد؛ هم هزینه رفت‌و‌آمد، هم هزینه غذا و هم برای بعضی‌‌‌ها هزینه مهد کودک. به همین علت، برخی شرکت‌ها برای ترغیب کارکنان به حضور در محل کار، مزایایی در این زمینه‌‌‌ها برایشان در نظر گرفته‌‌‌اند. طبق آمارهای دسک‌‌‌برد، ۲۸درصد شرکت‌ها گفته‌‌‌اند که نه‌تنها مزایایی در کار نیست، بلکه هر کس نیاید، اخراج خواهد شد. به رغم فشارها، کارکنان کماکان در برابر بازگشت به محل کار مقاومت می‌کنند. معلوم نیست این مقاومت تا کی ادامه پیدا کند. تحلیلگران دسک‌‌‌برد معتقدند «بازگشت بزرگ در راه است، اما نه آن‌طور که کسب‌وکارها انتظار دارند».
