پلتفرم ویژه سرمایه‌گذاری برد-برد

امیرحسین محمدی، کوفاندر (هم‌‌‌بنیان‌گذار) و مدیر تامین سرمایه دونگی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران در دو سوی معادله تامین مالی جمعی به بیان شرح فضای حاکم بر این نوع مدرن سرمایه‌گذاری پرداخته و گفت: اگر بخواهیم از دید سرمایه‌گذاران نگاهی به فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری داشته باشیم، می‌بینیم که جای ابزارهای زیادی به‌خصوص از نوع منفعل (Passive) در بازار ما خالی است.

بازار بدهی نیز سال‌های زیادی مغفول مانده و به تازگی رشد آن آغاز شده است که رویه فعلی پلتفرم‌های تامین مالی جمعی هم بر این اصل استوار است. هر چند که در تامین مالی جمعی، تامین مالی مبتنی بر مشارکت سهامی هم ممکن است، اما هنوز اجرایی نشده است.

مدیر تامین سرمایه دونگی در ادامه به مزایای این پلتفرم‌ها اشاره کرد و گفت: ورود سرمایه‌گذاران از طریق طرح‌های سرمایه‌گذاری موجود در این پلتفرم، این امکان را به سرمایه‌گذاران خرد و عمده می‌دهد که از یک ابزار شفاف و قابل حسابرسی استفاده کنند و بدانند که پول در کجا سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین با وجود ضمانت‌نامه‌ها و وثایق، می‌توانند به سودی بالاتر از صندوق‌های درآمد ثابت و بانک‌ها دست پیدا کنند.

بررسی‌ها و مشاهدات از وضعیت انتشار اوراق در بازار نشان می‌دهد که اکنون نرخ بهره موثر بدون ریسک در بازار حدود ۴۰‌درصد است. محمدی در ادامه به بیان بازتاب این نرخ در طرح‌های تامین مالی پلتفرم‌های تامین مالی جمعی پرداخت و گفت: اکنون نرخ تمام‌شده پول در بازار رسمی کمتر از ۴۰‌درصد نیست. این نرخ در ماه اخیر و به‌واسطه انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با سود علی‌الحساب ۳۰ درصد، رشد قابل‌توجهی داشته است. اما تهدید اقتصاد کلان می‌تواند فرصت اقتصاد خرد باشد که هم سرمایه‌گذاران و هم سرمایه‌پذیران را منتفع کند. سود حاصله در طرح‌‌‌های تامین مالی جمعی، نتیجه تسهیم منافع واقعی ایجاد شده از یک کسب و کار واقعی و سودده است. میانگین نرخ بازدهی داخلی ماهانه طرح‌های تسویه شده در پلتفرم ما ۳.۲‌درصد است. این طرح‌ها عموما دارای ضمانت‌نامه هستند و البته انتخاب‌هایی با سایر انواع وثایق و سودآوری بالاتر هم برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. سود طرح‌ها فاکتور مهم‌تری برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خرد است و سرمایه‌گذاران حقوقی نیز ضمانت‌ها و وثایق را در اولویت قرار می‌دهند. پیش از این البته معافیت سود سپرده‌های اشخاص حقوقی موجب شده بود تا برخی شرکت‌‌‌‎ها بخشی از منابع مالی خود را به‌‌‌جای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌‌‌ها، در حساب‌‌‌های بانکی سپرده کرده و از آن سود دریافت می‌‌‌کردند. با توجه به پررنگ شدن لغو معافیت سود سپرده‌‌‌های حقوقی اقبال این دسته برای ورود به طرح‌های تامین مالی جمعی و استفاده از این ابزار مالی رسمی بیشتر شده است و انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ سهم قابل‌توجهی از این بازار را به خود اختصاص دهند.

سرمایه‌پذیران چه می‌کنند؟

مدیر تامین سرمایه دونگی در ادامه به بیان شرح ماجرای تامین مالی جمعی از دید سرمایه‌پذیران پرداخت و گفت: بخش دیگر این داستان معطوف به سرمایه‌پذیر است که برای حفظ سهم بازارش سالانه باید حداقل ۴۰‌درصد به حجم سرمایه در گردش خود اضافه کند. از طرفی ممکن است امکان دریافت تمام این سرمایه را از شبکه بانکی نداشته باشد. با توجه به هزینه‌های انتشار اوراق و مدت زمان انتظار ۶ تا ۹ ماهه، انتشار اوراق در مبالغ کم و برای همه به‌خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط مناسب نیست. بنابراین استفاده از پلتفرم تامین مالی جمعی به این دسته از سرمایه‌پذیران فرصت تامین مالی در مقیاس کمتر و با سرعت بیشتر را می‌دهد.

محمدی افزود: در شرایط تورمی اقتصاد و کند شدن تزریق سرمایه در گردش از طریق شبکه بانکی، نقدینگی به اولویت اول کسب‌و‌کارها تبدیل می‌شود و تامین مالی جمعی تلاش می‌کند در کنار سایر ابزارها، نقش موثری در این بخش از چرخه اقتصاد ایفا کند. وی در ادامه به شرح روند تامین مالی پرداخت و گفت: رویه ما در تامین مالی، ارائه خدمات برای توسعه کسب‌و‌کار است نه شروع یک کسب‌وکار جدید. بنابراین سرمایه‌پذیران باید سابقه عملکردی و مالی مثبته کافی برای دریافت سرمایه داشته باشند.

محمدی خاطرنشان کرد: پس از بررسی صورت‌های مالی رسمی، سوابق و اعتبار‌سنجی شرکت و اعضای هیات‌مدیره و طرح تامین مالی بررسی‌شده و در نهایت یک گزارش ارزیابی تهیه می‌شود که چارچوب‌های اقتصادی و منطقی طرح، ریسک‌های آن و مدل مالی را در خود دارد. برای ارزیابی‌های دقیق‌تر در مواردی نیاز به بازدید میدانی، مطالعه بازار هدف، بررسی آمارهای صنعت و استعلام از مراجع و ذی‌نفعان است. نتیجه این گزارش ارزیابی به نهاد ناظر ارائه می‌شود.

نهاد ناظر یکی از نهادهای مالی مورد تایید شرکت فرابورس ایران است که نظارت بر ارزیابی‌های سکوی تامین مالی را برعهده دارد. بررسی نهاد ناظر یک فرآیند کارشناسی دقیق است و در چند رفت و برگشت بین پلتفرم و نهادناظر در نهایت نتیجه بررسی مشخص می‌شود. اگر ارزیابی مثبت بوده باشد طرح برای فرابورس ارسال خواهد شد. در صورت تایید کارگروه تامین مالی جمعی در فرابورس برای طرح نماد صادر شده و گواهی مشارکت برای سرمایه‌گذاری افراد حقیقی و حقوقی روی پلتفرم عرضه می‌شود.

مدیر تامین سرمایه دونگی گفت: چالش مهم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای ورود به این کلاس دارایی نقدشوندگی است. در حال حاضر جز طرح‌های معدودی، امکان نقد کردن سرمایه‌گذاری تا پایان دوره طرح وجود ندارد و در شرایط متلاطم اقتصادی سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در فرصت‌های با نقدشوندگی بالا ورود کنند. در کنار رشد قابل‌توجه حجم بازار تامین مالی جمعی، راه‌اندازی بازار ثانویه، امکان خرید و فروش گواهی مشارکت و اطمینان برای نقدشوندگی را به سرمایه‌گذاران می‌دهد. اکنون زیرساخت لازم برای راه‌اندازی بازار ثانویه آماده است و امیدواریم که در سال ۱۴۰۳ شاهد معاملات بازار ثانویه تامین مالی جمعی باشیم.