دبیرکل سندیکای بیمه‌‌‌گران اضافه کرد: آمارها نشان می‌‌‌دهد هدف قانون‌گذار از وضع این عوارض که کاهش آمار حوادث جاده‌‌‌ای و تلفات ناشی از آن بوده است، به هیچ عنوان محقق نشده و این آمار روند صعودی داشته است. مضافا اینکه این بند در لایحه دولت برای بودجه سال ۱۴۰۳ وجود نداشته و در کمیسیون تلفیق مجلس به مفاد لایحه الحاق شده است؛ بنابراین صنعت بیمه کشور درخواست حذف این عوارض را دارد و آن را مغایر با اصول بیمه‌‌‌گری، مدیریت ریسک و بنگاه‌‌‌داری می‌‌‌داند. در ادامه مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌‌‌های بدنی ضمن بیان دغدغه‌‌‌ها و چالش‌‌‌های صندوق تامین و عوارض وضع شده بر صنعت بیمه به‌ویژه عوارض ۵‌هزار میلیارد ریالی صندوق بابت تهیه پابند برای زندانیان، بر ضرورت اقدام شورای نگهبان در جهت رفع ایرادات قانونی لایحه بودجه ۱۴۰۳ و جلوگیری از دست‌اندازی به منابع عمومی‌‌‌ کشور در راستای اهداف غیرمرتبط با ماموریت‌‌‌های صندوق و صنعت بیمه تاکید کرد.

گفتنی است پس از بیان دیدگاه‌‌‌ها و ادله سایر مدیران حاضر در جلسه، دکتر پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان ضمن تبیین اقدامات این شورا بابت ارسال ایرادات لایحه به مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد بتوان در فرصت باقی‌مانده، دغدغه‌‌‌های صنعت بیمه را در جلسات شورای نگهبان مطرح و در این رابطه چاره‌‌‌جویی کرد.