این فرصت غنیمت، که در میان مشغله‌‌‌های متعدد و امورات متنوع کشور نصیب فعالان غیردولتی و خصوصی می‌شود، می‌تواند موجب تاثیر مستقیم بر برنامه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های دستگاه‌‌‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌‌‌ساز و تصمیم‌گیر کشور شود و از این طریق مسیر بهبود و اصلاح‌ سازوکارهای مرتبط با محیط کسب‌و‌کار عمومی و تخصصی در جامعه را فراهم آورد، مشروط به آنکه گزارش‌‌‌های ارائه‌شده همراه با بررسی و آسیب‌‌‌شناسی دقیق و اظهارات صادقانه و منطبق بر واقعیت باشد. در همین راستا روز سه‌‌‌شنبه ۱۰ بهمن‌‌‌ماه، تعداد زیادی از فعالان اقتصادی طی دیداری با مقام معظم رهبری (مدظله‌‌‌العالی) نسبت به انعکاس دغدغه‌‌‌ها و چالش‌‌‌های خود در حوزه کسب‌و‌کار و فعالیت‌‌‌های اقتصادی اقدام کردند. در این دیدار مدیرعامل یکی از هلدینگ‌‌‌های انرژی کشور ضمن بیان دیدگاه‌‌‌ها و ‌‌‌نظرات خود، گزاره غریبی مطرح کرد مبنی بر آنکه «امروز اگر یک شرکتی وارد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران بشود، بیش از سه سال مذاکرات قراردادی طول می‌‌‌کشد، تازه بعد از سه سال به مرحله‌‌‌ای می‌رسد که می‌توانیم قرارداد منعقد کنیم و بعد سراغ تامین مالی برویم و مطالعات اولیه اکتشاف و تولید را انجام دهیم». آنچه موجب ضرورت توضیح حاضر راجع به این موضوع شد، آن است که علاوه بر آدرس‌‌‌دهی غلط و بیان اشتباه یک عارضه اجرایی توسط این سخنران محترم، در این گزاره حتی یک عبارت صحیح وجود ندارد. در این خصوص ذکر نکات ذیل برای شناخت دقیق موضوع و ارائه مختصات دقیق به دلسوزان و تصمیم‌گیران لازم به نظر می‌‌‌رسد:

۱- تقریبا در تمامی کشورهای نفتی، قراردادهای بالادستی نفت و گاز جزو خاص‌‌‌ترین حوزه فعالیت‌‌‌های اقتصادی به شمار می‌روند و مقررات ویژه حاکم بر خود را دارند. این دسته از قوانین و مقررات بیش از آنکه تابع قواعد کسب و کار باشد، از قوانین مادر کشورها (قانون اساسی) و حتی فرهنگ، تاریخ و ایدئولوژی آنها اثر پذیرفته است. بر همین اساس است که در مقررات جاری اکثر کشورهای نفتی منطقه، استفاده از قراردادهای امتیازی مجاز نبوده و تاکنون نتیجه حداکثر انعطاف به کار رفته، استفاده از قراردادهای مشارکتی بوده است. این درجه از حساسیت‌‌‌ کشورهای دارنده نفت و گاز در کنار پیچیدگی ذاتی قراردادهای بالادستی، که مجموعه درهم‌تنیده‌‌‌ای از پارامترهای فنی، مالی، اقتصادی، حقوقی و اجرایی است، موجب شده که برخلاف سایر حوزه‌‌‌های کسب‌و‌کار، نتوان الگوی یکسان و استانداردی برای واگذاری طرح‌‌‌های اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز، در سطح اقتصاد جهانی یافت. به گونه‌‌‌ای که حتی نهادهای بین‌المللی مانند موسسه آنسیترال (وابسته به سازمان ملل متحد) که در حوزه‌های مختلف از جمله تدارکات عمومی دولت‌‌‌ها (قانون برگزاری مناقصات) یا واگذاری قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی (PPP) اقدام به انتشار الگوهای همسان قانون‌گذاری کرده، تاکنون قادر نباشد در خصوص واگذاری قراردادهای بالادستی رهیافت واحدی را پیشنهاد کند.

۲- در گزاره سخنران محترم این ادعا مطرح شده است که طول دوره مذاکره با شرکت ملی نفت ایران سه‌سال است. صرف‌نظر از دقیق نبودن مدت زمان سه‌ساله، کسانی که در مذاکرات قراردادهای بالادستی سابقه حضور و فعالیت دارند به خوبی آگاهند که آنچه موجب زمان‌بر شدن فرآیند واگذاری و انعقاد قراردادها (و نه مذاکرات قراردادی) می‌‌‌شود، تشریفات قانونی مربوط به خارج از شرکت ملی نفت ایران است. به گونه‌‌‌ای که بر اساس سوابق مذاکراتی موجود، متوسط دوره مذاکرات قراردادهای IPC توسط شرکت ملی نفت ایران تا خاتمه مرحله تنظیم و امضای قرارداد، حدود ۹.۵ ماه بوده است که طبعا برای قراردادهای با طول عمر۲۰ سال و پیچیدگی‌‌‌های اشاره‌شده زمان زیادی محسوب نمی‌شود. اما آنچه موجب طولانی شدن فرآیند تنفیذ این قراردادها (و نه مذاکرات و امضای قراردادها) می‌شود، مراحل اخذ مصوبات شورای اقتصاد، هیات ترک تشریفات مناقصه و هیات تطبیق قراردادهای نفتی است که بالغ بر ۱۴ ماه است. البته انتظار بود که سخنران محترم به عنوان مدیرعامل هلدینگی که نخستین قرارداد IPC برای میادین نفتی کشور را با شرکت ملی نفت ایران منعقد کرده، در عارضه‌‌‌یابی به این نکته دقت می‌‌‌کردند که قرارداد شرکت متبوعشان طی مدت سه‌ ماه مذاکره شده و طی مدت سه‌ماه هم مصوبات هیات‌مدیره و هیات ترک تشریفات شرکت ملی نفت ایران برای آن صادر شده است و آنچه موجب افزایش زمان تنفیذ قرارداد تا ۱۶ ماه پس از خاتمه مذاکرات بوده است، فرآیند اخذ مجوز شورای اقتصاد و هیات ترک تشریفات بوده که خارج از اختیار و اراده شرکت ملی نفت قرار دارد. نکته دیگر آنکه در قراردادهای بالادستی انجام مطالعات میدان (که به طور متوسط ۶ ماه توسط پیمانکار به طول می‌‌‌انجامد) و نیز تدارک و تامین منابع مالی، مقدم بر انجام مذاکرات قراردادی است و اساسا چنانچه قرار باشد شرکت پیمانکار پس از انعقاد قرارداد، مطالعات میدان را آغاز کند، مدت زمان سه‌ساله ادعایی برای مذاکره بر سر چه موضوعی صرف می‌شود؟

۳- بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌‌‌ها، سخنران محترم به نمایندگی از شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی، مطالب و نظرات خود را مطرح کرده‌‌‌اند. بنابراین چنانچه با سایر شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی تبادل نظر دارند، باید مطلع باشند که شرکت ملی نفت ایران خود برای اصلاح فرآیندهای طولانی بیرونی پیشگام بوده و اقدامات متعددی برای پیش‌بینی ظرفیت‌‌‌های قانونی موردنیاز (از جمله در برنامه هفتم توسعه) انجام داده که متاسفانه در لابه‌‌‌لای هیاهوی پروانه‌‌‌خواهان، سهوا یا عمدا مغفول مانده است. همچنین طی نشستی که با میزبانی انجمن شرکت‌های اکتشاف و تولید برگزار شد، فرآیند واگذاری قراردادهای بالادستی آسیب‌‌‌شناسی شده و ضمن بررسی ‌سازوکارهای جاری سایر کشورها، الگویی مبتنی بر مذاکرات رقابتی توسط کارشناسان شرکت ملی نفت ایران در معرض نقد و بررسی اعضای این انجمن قرار گرفت.

 اما سخنران محترم که خود روزگاری نه چندان دور در سطوح عالی صنعت نفت حضور داشته‌‌‌اند، به خوبی می‌‌‌دانند که تغییر فرآیندهای بوروکراتیک با ذی‌نفعان متعدد دولتی همراه با چه دشواری‌‌‌ها و مقاومت‌‌‌هایی است و ارائه چنین اظهارات غیردقیق و بعضا اشتباه، حتی اگر با نیات پاک و خیر هم صورت گیرد (که ان‌شاءالله چنین بوده است)، موجب آدرس‌‌‌دهی غلط به مقامات عالی کشور خواهد شد و چنین فرصت‌های غنیمت و ارزشمندی را که می‌تواند موجب تسریع و تسهیل در اصلاح امور شود، تباه خواهد ساخت. ذکر این نکته ضروری است که مجلس محترم در قالب برنامه هفتم توسعه برخلاف رویکرد چابک‌‌‌سازی این فرآیندها، نسبت به جابه‌جایی شورای‌عالی مخازن (به عنوان یکی از مراحل انعقاد قراردادهای بالادستی) از وزارت نفت به سازمان برنامه و بودجه اقدام کرد! اما طراحان پروانه بهره‌‌‌برداری، بدون اشاره به این مصوبه، واگذاری میادین در قالب پروانه را اکسیر بهره‌‌‌ور کردن فرآیند توسعه بالادست تفسیر کرده‌‌‌اند! ‌ای کاش این مدیر محترم بخش خصوصی، به جای ناآگاهانه تاختن به شرکت ملی نفت یا ارائه بیلان کاری مجموعه تحت مدیریتشان، با دید ملی و بیان مصادیق و رهیافت‌های اجرایی، از فرصت به دست آمده به منظور انتفاع و بهره‌‌‌مندی تمامی کسب و کارهای حوزه بالادست استفاده می‌‌‌بردند. نکته آخر آنکه، مادامی که ضابطه‌‌‌ای مختص حوزه بالادست نفت و گاز وجود نداشته باشد، فرآیند واگذاری طرح‌‌‌های توسعه بالادستی و زمان موردنیاز آن مستقل از نوع قرارداد یا عنوان رابطه و مجوزی خواهد بود که بین دولت و پیمانکار (سرمایه‌گذار) مبادله می‌شود. بنابراین باید مراقب بود چنین اظهارات غیردقیقی، بهانه‌‌‌ای برای اجرای نسخه پر‌ابهام تدارک شده برای باقی‌مانده ثروت ملت تحت عنوان پروانه بهره‌‌‌برداری و موجه جلوه دادن آن نشود. فرآیند واگذاری انواع قراردادهای بالادستی، پروانه بهره‌‌‌برداری یا هر مجوزی با هر عنوان دیگری یکسان است و تفاوت صرفا در میزان شفافیت و چارچوب نظارت ملت بر تولید ثروت از منابع زیرزمینی کشور و تقسیم آن بین ذی‌نفعان است! و در انتها آنکه اگر دغدغه کاهش زمان انعقاد قراردادها واقعی بود، شورای‌عالی مخازن (به عنوان یکی از مراحل انعقاد قراردادهای بالادستی) توسط نمایندگان محترم مجلس از وزارت نفت به سازمان برنامه و بودجه منتقل نمی‌‌‌شد.