در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح شد
آفت ثبات سرمایهگذاری
علی بیگ‌‌‌زاده، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره گروه مالی شهر معتقد است که یکی از موضوعات آزاردهنده در بحث ثبات سرمایهگذاری، تصمیمات جزیره‌‌‌ای است. به این صورت که هر دستگاه تصمیم‌گیر به اقتضای مشکلات خود تصمیم‌گیری می‌کند. قوانین، مقررات و دستورالعملهایی که در کشور ایجاد می‌‌‌شوند باید دارای پیوست تولید و بازار سرمایه‌‌‌ای باشد. زیرا در حال حاضر تعداد سهامداران به واسطه سهام عدالت، تقریبا ۸۰درصد جمعیت کشور است و از این رو باید تاثیر این تصمیمات روی همه جامعه در نظر گرفته شود. با وی درباره تشریح مشکلات و موانع موجود و همچنین برنامه و هدف‌گذاری آتی گروه مالی شهر گفت‌‌‌وگو کرده‌‌‌ایم که مشروح آن را درادامه می‌‌‌خوانید.
از نگاه شما، سیاستگذار با چه برنامه‌‌‌هایی می‌تواند به تعمیق نظام سرمایهگذاری در کشور کمک کند؟
سرمایهگذاری و چالش‌‌‌های آن موضوع مهمی است. سیاستگذار شامل قوه مجریه، قوه مقننه و قوه‌‌‌قضائیه باید بستر مناسبی برای توسعه سرمایهگذاری ایجاد کنند. شرکت‌های بخش خصوصی انتظار یک اقتصاد رانتی یا دریافت امتیاز ویژه به نفع خود را ندارند. بلکه بیشتر به دنبال این هستند که یکسری قواعد و مقررات عادلانه و منطبق با شرایط کشور و متغیرهای جهانی وجود داشته باشد. نکته بعدی این است که این قواعد پیش‌بینی‌‌‌پذیر بوده و تغییرات قوانین و مقررات وجود نداشته باشد. به این صورت که در بازه زمانی حداقل۱۰ ساله متغیرهایی مانند نرخ گاز هم باید با لحاظ شرایط کشور و شرکت‌های مصرف‌کننده و با در نظر گرفتن متغیرهای جهانی تعیین شود. اگر این بستر و اتمسفر ایجاد شود، بخش خصوصی امکان رشد خواهد داشت و نیازی به کمک ویژه ندارد.
موضوع مهم دیگر، بحث ارتباطات بازار سرمایه با بانک‌هاست. موضوع تامین مالی و نرخ تامین مالی برای اقتصاد مهم است. در نقطه‌‌‌ای که سیاست‌‌‌های پولی و مالی در راستای کنترل تورم و تراز بانک‌ها باشد، این موضوع می‌تواند به افزایش هزینه‌‌‌های مالی برای شرکت‌ها منجر شود زیرا افزایش نرخ بهره بین بانکی را سبب می‌شود. این قبیل اتفاقات می‌تواند به تولید لطمه بزند. دغدغه اصلی سیاستگذاران باید برنامه‌‌‌ریزی برای ایجاد راهکارهای تامین مالی ارزان برای تولید باشد. این تامین مالی اگر اتفاق نیفتد، قطعا در توجیهپذیری اقتصادی طرح‌‌‌ها و بهای تمام شده محصولات تولید شده تاثیر منفی دارد. ایجاد اتمسفر عادلانه منطبق با معیارهای جهانی بومی شده با شرایط اقتصاد کشور، می‌تواند به پویایی و رشد اقتصاد کمک کند.
بحث ثبات رویه‌‌‌ها و قوانین به چه میزان در موضوع سرمایهگذاری حائز اهمیت است؟
یکی از موضوعات آزاردهنده در بحث سرمایهگذاری، تصمیمات جزیره‌‌‌ای است. به این صورت که هر دستگاه تصمیم‌گیر به اقتضای مشکلات خود تصمیم‌گیری می‌کند. قوانین، مقررات و دستورالعملهایی که در کشور ایجاد می‌‌‌شوند باید دارای یک پیوست تولید و بازار سرمایه‌‌‌ای باشند. مثلا اگر قرار است یک مدیر درباره قیمت خودرو تصمیم‌گیری کند، حتما پیوست بازار سرمایه و تولید هم داشته باشد. یا اگر قرار است درباره نهاده‌‌‌های مربوط به طرح ملی مسکن تصمیم گرفته شود، باید تاثیر این تصمیم روی شرکت‌های بورسی نیز در نظر گرفته شود. زیرا در حال حاضر به واسطه سهام عدالت، تعداد سهامداران تقریبا ۸۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. از این رو باید تاثیر این تصمیمات روی همه جامعه در نظر گرفته شود و دارای پیوست بازار سرمایه و تولید باشد.
موضوع قیمت‌گذاری دستوری از یک طرف با بحث عدالت اجتماعی در ارتباط بوده و از طرف دیگر توجیهپذیری تولید و سودآوری برای خیل عظیم سهامداران جامعه را تحت عنوان سهام عدالت متاثر می‌‌‌سازد. به همین جهت نمی‌توان منطبق با شرایط بین‌المللی قیمت‌گذاری کرد و همچنین نمی‌توان قیمت‌گذاری بسته و دستوری انجام داد تا کل واحدهای تولیدی از توجیهپذیری خارج شده و سرمایهگذاری جدیدی اتفاق نیفتد. برقراری تعادل در این موضوع نیازمند درایت است.
از طرف دیگر مثلا، در وضع قوانین مالیاتی حتما باید نظرات خبرگان تولید و بازار سرمایه لحاظ شود و تمامی قوانین باید دارای پیوست بازار سرمایه و تولید باشند و در کمیسیون‌‌‌های مجلس و دولت این موضوع لحاظ شود تا قوانینی تصویب نشود که اثر مخرب روی تولید، شرکت‌های بورسی و سرمایهگذاری در کشور داشته باشد. باید بنگاه‌‌‌های سودآوری در کشور داشته باشیم تا سرمایه‌گذار بخش خصوصی رغبت به سرمایهگذاری در آن داشته باشد. اگر موضوع رعایت نشود، سرمایهگذاری جدیدی ایجاد نمی‌شود.
توسعه روابط بین‌المللی و برداشته شدن موانع خارجی به چه میزان می‌تواند به توسعه سرمایهگذاری در کشور کمک کند؟
هیچ کس منکر تاثیر ارتباط مطلوب بین‌المللی روی اقتصاد کشور نیست. سرمایه‌گذار خارجی، ادبیات مخصوص به خود را در سطح دنیا دارد. مثلا اگر بخواهیم اوراق ارزی بین‌المللی منتشر کنیم، باید رتبه‌‌‌ای مناسب از موسسات بین‌المللی داشته باشیم و باید یکسری موانع برطرف شوند. سرمایه‌گذار خارجی قطعا به میزان ریسک شرکت توجه می‌کند. قطعا اگر گشایشی از هر نوعی مانند ارتباط خوب با کشور همسایه و عضویت در پیمان‌‌‌های منطقه‌‌‌ای داشته باشیم، می‌توان از ظرفیت شرق و غرب در توسعه کشور استفاده کرد.
لازمه این موضوع این است که ملزومات ابتدایی آن مانند موضوع پذیرش FATF، قوانین بانکی متناسب با قوانین بین‌المللی و بازار سرمایه رعایت شوند. عقیده دارم که یکی از علل عمده توسعه‌‌‌یافتگی کشورها ناشی از توسعه شرکت‌ها بوده تا دولت‌‌‌ها؛ این شرکت‌های بزرگ هستند که در یک اقتصاد پیشرفته باعث پیشرفت یک کشور می‌‌‌شوند. در شرایط فعلی، برقراری ارتباط مطلوب با کشور‌‌‌های همسایه و عضویت در پیمان‌‌‌های منطقه‌‌‌ای می‌تواند به وضعیت اقتصاد کشور کمک کند.
برنامه‌‌‌ها و چشم‌‌‌اندازهای گروه مالی شهر برای توسعه چیست؟
تاکید بنده بر ایجاد یکسری زیرساخت‌‌‌ها در مجموعه است. به عنوان یک گروه مالی باید یکسری ابزارهای مالی داشته باشیم. لازمه ایجاد ابزارها، بحث تغییرات در گروه بوده تا بستر مقرراتی مهیا شده و بتوانیم یکسری مجوز‌‌‌های بازار سرمایه را اخذ کنیم. همچنین باید بتوانیم از ظرفیتی که شهرداری‌‌‌ها و بانک شهر دارند، کمال استفاده را داشته باشیم.
بحث پذیرش شرکت‌ها در بورس نیز پیگیری شده و حتما اتفاق می‌‌‌افتد، زیرا‌درصد اندکی از سهام گروه مالی شهر در بازار پذیرفته شده و باید گسترش داده و پرتفوی بورسی را باید بزرگ‌تر کنیم. قصد داریم به عنوان بازوی مشورتی شهرداری‌‌‌ها در حیطه تامین مالی نقش ایفا کنیم. ارتباط با نهادهای بزرگی مانند شهرداری‌‌‌ها و مجموعه بانک اگر به درستی برقرار نشود، می‌تواند به یک تهدید تبدیل شود. این فرآیند اگر به صورت برد-برد و عقلایی دیده شود می‌تواند سودآوری مطلوبی ایجاد کند. اخیرا شاهد بودیم که نهضت تامین مالی شهرداری کلید خورده است و در این نهضت، نقش گروه مالی شهر بسیار ویژه خواهد بود. اخذ مجوز مربوط به ابزارهای مالی که برای آن تقاضا وجود دارد، می‌تواند اثر مثبتی در گروه مالی ایجاد کند.
برنامه شما برای حمایت و حفظ سرمایه سهامداران گروه مالی شهر چیست؟
سهم گروه مالی شهر را سهم ارزشمندی می‌‌‌دانیم. سعی کردیم در مدت حضور بنده در این مجموعه حمایت مناسبی از سهم داشته باشیم و بانک شهر به عنوان بازارگردان این سهم فعال باشد. چشم‌‌‌اندازهای سودآوری که در مجموعه وجود دارند، باید آشکار شده و اطلاع‌‌‌رسانی شوند. از طرفی سعی داریم دارایی موجود در مجموعه را به دارایی بورسی تبدیل کنیم و بر این مبنا باید یکسری اقدامات برای آن تعریف شود. در این زمینه باید حتما از ظرفیت شهرداری‌‌‌ها استفاده کنیم. پیگیر بحث‌‌‌های مرتبط با تامین مالی و ایجاد ابزارهای جدید هستیم تا بتوانیم از این ظرفیت‌‌‌ها استفاده کرده و سودآوری مناسبی را برای سهامداران ایجاد کنیم.
گروه مالی شهر از دارایی‌‌‌های مناسبی برخوردار بوده و سهم NAV (ارزش خالص دارایی) مطلوبی داشته و ارزش بازار مورد معامله آن به میزانی از ارزش خالص دارایی گروه مالی شهر است. به نظر می‌‌‌آید به مرور و با آشکار شدن این ظرفیت‌‌‌ها، ارزش بازار مورد معامله شرکت به ارزش خالص دارایی آن نزدیک‌تر می‌شود. پیگیر هستیم که سود پیش‌بینی را هم حتما محقق کنیم. از طرف دیگر بحث‌پذیرش شرکت شهر آتیه را در بورس پیگیر هستیم. سعی داریم تا قبل از پایان امسال، هیات‌پذیرش آن برگزار شود. به غیر از این شرکت، شرکت‌های دیگر نیز هستند که پتانسیل ورود به بورس را داشته باشند و زمانی که این موارد به روند اجرایی برسند، اطلاع‌‌‌رسانی خواهیم کرد.
یکی از موضوعات مهم برای توسعه مالی، بهره‌‌‌گیری از ابزارهای جدید برای سرمایهگذاری است. گروه مالی شهر چه استراتژی برای توسعه این ابزارها داشته است؟
تامین مالی یکی از موضوعات مهم در کشور است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، بانک‌محور بوده و در یک دهه اخیر، بحث بازار‌محوری در اقتصاد جدی شده است. برای بازار‌محوری می‌توان چند جنبه در نظر گرفت؛ جنبه مهم آن بحث محدود بودن منابع بانکی برای توسعه کشور و شرکت‌ها بوده و مشکلات ساختاری که بانک‌ها با آن مواجه هستند که آنها را در بحث تامین مالی با چالش‌‌‌هایی مواجه کرده است. جنبه بعدی، وجود نقدینگی سرگردانی است که در کشور است که این نقدینگی می‌تواند صرف توسعه کشور شود. طیف وسیعی از ابزارهای تامین مالی مانند ابزارهای صکوک یا صندوق‌های تامین مالی را در بازار سرمایه داریم. گروه مالی شهر بازوی بازار سرمایه‌‌‌ای بانک شهر محسوب شده و باید از ابزارهای موجود در بازار سرمایه برای تامین مالی بهره ببریم. برای این منظور بحث انتشار صکوک را دنبال می‌‌‌کنیم و همچنین برای شرکت‌های زیرمجموعه گروه توصیه داریم که برای تامین مالی پروژه‌‌‌های سودآور از ابزارهای بازار بهره بگیرند.
نکته مهم این است که گروه مالی شهر و بانک شهر ارتباط مطلوبی با شهرداری دارد. ابزارهای تامین مالی شهرداری‌‌‌ها، صرفا ابزار اوراق مشارکت است که در قوانین بودجه آمده و هر سال منتشر می‌شود. گروه مالی می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌‌‌های کارشناسی خود، ابزارهای جدیدی را برای موضوعات مرتبط با موضوعات شهری پیش برده و از ظرفیت شهرداری‌‌‌ها و بانک شهر برای سودآوری بهره ببرد. به همین منظور با مهندسی مالی، ایجاد ابزارهای جدید و ترکیب ابزارهای موجود تلاش داریم این اتفاقات در گروه مالی شهر بیفتد.
در حال حاضر تمرکز گروه مالی شهر برای سرمایهگذاری در بخش بانکی است یا در سهام و بورس فعالیت دارد؟
گروه‌‌‌های مالی معمولا دارای دو بخش سرمایهگذاری در شرکت‌های پذیرفته در بورس (پرتفوی) و سرمایهگذاری در شرکت‌های خارج بورس هستند. گروه‌‌‌های مالی باید دارایی‌‌‌های خود را به دارایی بورسی تبدیل کنند تا بتوانند از این ابزار پذیرفته شده در بورس به عنوان اهرم استفاده کنند. عمده سرمایهگذاری گروه مالی شهر در حوزه مرتبط با ساختمان بوده که به علت فعالیت‌‌‌های بانک شهر و ارتباط آن با شهرداری‌‌‌ها ایجاد شده است. مثلا آماده‌‌‌سازی هلدینگ شهر آتیه برای ورود به بورس مطرح بوده و در حال تهیه صورت‌های مالی و تطبیق آن با قانون بازار سرمایه است. انجام این فرآیندها ساده نیست.
برنامه داریم که عمده دارایی‌‌‌های گروه در بورس باشد و ورود دارایی‌‌‌های جدید از سیستم بانک شهر را به فال نیک می‌‌‌گیریم. ارتباطاتی که بانک شهر با شهرداری‌‌‌ها دارد، باعث شده که دارایی‌‌‌هایی به صورت اختیاری و قهری وارد سیستم بانک شود. این دارایی‌‌‌ها می‌تواند در گروه مالی شهر مولدسازی شود. مولدسازی می‌تواند در قالب پذیرش شرکت یا بحث اوراق باشد که مبنای تبدیل به یک صندوق املاک و مستغلات، زمین و ساختمان قرار گیرد. این صندوق‌ها در بانک شهر وجود دارند و به دنبال این هستیم که این موضوع ادامه پیدا کند . سهام عمده هلدینگ‌‌‌ها به مبلغ درصدی از NAV (ارزش خالص دارایی) خود معامله می‌‌‌شوند. این موضوع به این بر می‌‌‌گردد که دارایی غیر‌بورسی این شرکت‌ها شفاف نیست. بهترین حالت این است که این شرکت‌ها وارد بورس شده، شفاف‌‌‌سازی انجام شود و سهامدار خرد نیز از آن منتفع شود.
