قیمتگذاری دستوری حتی در آموزشگاههای رانندگی
فرهاد حقیقی ابتدا با تشریح تعداد آموزشگاهها و تعداد شاغلان زن و مرد در آنها گفت: در شهر تهران حدود ۱۸۰ واحد آموزشگاه رانندگی و در سطح استان تهران نیز بالغ بر ۲۸۰ واحد در پایههای مختلف ۱، ۲، ۳، ویژه و موتورسیکلت فعالیت میکنند. در حال حاضر و در این ۲۸۰ آموزشگاه، تقریبا به صورت ۷۰درصد آقایان و ۳۰درصد خانمها مشغول فعالیت آموزش رانندگی هستند. ولی جالب است که در سالهای اخیر میزان تقاضای آموزش از سوی خانمها بیشتر بوده و پیشبینی میشود تا دو سال آینده این نسبت مساوی شود. دلیل تعداد بالای آقایان در این حرفه به این دلیل بوده که از قدیم یک شغل مردانه بوده اما حالا خوشبختانه به مرور زمان از این شرایط خارج شده و خانمها از آن استقبال خوبی داشتهاند.
وی ادامه داد: فرهنگ رانندگی در ایران به شکلی است که فاصله زیادی با استانداردهای روز دنیا دارد. در دهه ۷۰ سالانه ۳۶هزار کشته در سوانح رانندگی داشتیم. سیاست حاکمیت این بود که طرحی به عنوان آموزش و آزمایش در آموزشگاههای رانندگی ایجاد کند که یکی از مهمترین اهداف این طرح تمرکززدایی بود. پیش از این مردم از سطح شهر تهران باید به شهرک آزمایش مراجعه میکردند و مشکلات زیادی برای نوبتگیری ایجاد میشد. از سال ۱۳۸۰ طرح آموزش رانندگی تغییر کرد و آموزشهای عملی و نظری اضافه شد. نتیجه آن این بود که در دهه ۸۰ شاهد کاهش چشمگیر تصادفات و تلفات در سوانح رانندگی بودیم به شکلی که از ۳۶هزار به ۱۵هزار رسید.
این فعال صنفی در ادامه از ورود نهادهای حاکمیتی به بنگاهداری و دخالتها در امور بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: برخی سیاستهای غلط مدیریتی، باعث شد قانون آموزش و آزمایش و دستورالعملهای آن به خوبی اجرا نشده و حتی آییننامه ابلاغی توسط هیات وزیران نیز به درستی اجرا نشود. متاسفانه در حال حاضر نفوذ مدیران به بدنه بخش خصوصی در بخش و حوزه آموزشگاههای رانندگی که طبق قانون صنفی اداره میشوند افزایش زیادی داشته به شکلی که بعضا وارد عرصه بنگاهداری شده است. پلیس راهور هم بر کار و فعالیت آموزشگاههای رانندگی نظارت دارد و همچنین وارد مرحله گرفتن آزمون از افراد میشود که معتقدیم این کار مطابق قانون نیست.
وی ادامه داد: آییننامه هیات وزیران شرایطی را برای آموزشگاههای رانندگی پیشبینی کرده که طبق آن آموزشگاهها باید مکان، پرسنل و نفرات، همچنین خودرو و تجهیزات مناسب را آماده کنند تا بتوانند مجوز تاسیس آموزشگاه را از پلیس راهور دریافت کرده و به دنبال آن پروانه کسب را از اتحادیه اخذ کنند. اما متاسفانه بعضا توجهی به این شرایط نشده و به قانون نظام صنفی احترام گذاشته نمیشود. اگر کماکان اصرار بر آموزش غیراصولی وجود داشته باشد، ممکن است شاهد افزایش تلفات سوانح تصادفات باشیم.
رئیس اتحادیه آموزشگاههای رانندگی تهران با اشاره به نیاز به تغییرات بنیادی در امر آموزش گفت: با یک نگاه سطحی به شرایط کشورهای توسعهیافته و کشورهای همسایه متوجه خواهیم شد که سیاستگذاری در موضوع آموزش و مهارتهای رانندگی بسیار مدون است و سرمایهگذاری و تولید محتوا بر مبنای آموزش اصولی و بهروز انجام میشود. متاسفانه در ایران، فرآیند آموزش و مهارتهای رانندگی در طول ۷۰ سال اخیر به همین شکل بوده و به همین دلیل نیازمند تغییرات بنیادی و اصولی است.
هزینه کلاسهای آموزش رانندگی
وی در بخش بعدی گفتوگوی خود به هزینههای تعلیم رانندگی پرداخت و گفت: هزینه آموزشهای رانندگی در ایران در مقابل فراگیری آموزشهای دیگر مانند موسیقی ناچیز به نظر میرسد. برابر با آییننامه هیات وزیران، ۱۶ جلسه آموزش تئوری پیشبینی شده که در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک است. این جلسات در کل ۴۰۰هزار تومان هزینه دارد یعنی هر ساعت ۲۹هزار تومان خواهد شد. با احتساب ۲۴ ساعت خدمات آموزش عملی، در مجموع ۴۰ ساعت آموزش رانندگی برای متقاضی خواهیم داشت که هزینه آن حدود ۴ میلیون تومان خواهد بود. در مقایسه این شرایط در ایران با کشور ترکیه متوجه خواهیم شد که فقط آزمون آنها به پول ایران چیزی حدود ۸ میلیون تومان خواهد بود.
گرفتار قیمتگذاری دستوری !
فرهاد حقیقی شیوه قیمتگذاری به روش دستوری را مناسب ندانست و در این خصوص گفت: اگرچه قیمتگذاری دستوری از سوی دولت عموما برای گروه کالاهای اساسی اعمال میشود اما این روش برای تعیین قیمت آموزشگاههای تعلیم رانندگی نیز به کار برده میشود. وی در این خصوص گفت: برابر ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، نرخ کالا و خدماتی که برای مصرفکننده تقاضای زیادی دارد، در اولویت اول دستورالعمل نرخگذاری دستوری خواهد بود. بر این اساس برای کشف قیمت شهریه آموزشگاهها، ما باید یک آنالیز تهیه کرده و به اتاق اصناف ارسال کنیم، سپس این آنالیز به کمیته نظارت وزارت صمت و در نهایت به دست سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده میرسد و در این سازمان بعضا بدون در نظر گرفتن نرخ تورم ۱۰ تا۲۰درصد به هزینه شهریهها اضافه میشود. این درحالی است که همین قیمتگذاری دستوری نیز در طول سال با تاخیر انجام شده و درگیر کمیتهها و بازبینیهای مختلف خواهد شد. بنابراین ممکن است این افزایش قیمت اثر مناسب خود را از دست بدهد.
وی در همین خصوص تصریح کرد: معمولا دولتها برای کنترل بازار و تورم به شیوه قیمتگذاری دستوری متوسل میشوند.
ولی همیشه شاهد هستیم که این شکل قیمتگذاری در بلندمدت نتیجه معکوس داشته و باعث زیان بخشهای مختلف خواهد شد. بنابراین قیمتگذاری دستوری برای تولیدکنندگان کالا، بخش خصوصی و همچنین اصناف آسیبهای متعددی خواهد داشت. البته از دولت تقاضا کردیم که صنف آموزشگاههای تعلیم رانندگی از اولویت اول خارج و در اولویت دوم قرار گیرد و امیدواریم با این درخواست موافقت شود.
شیوه رسیدگی به شکایات
این فعال صنفی در مورد شکایات نیز گفت: باید بدانید که ما خودمان از سیستم فعلی آموزش رانندگی در ایران رضایت نداریم به این دلیل که قدیمی شده و نیازمند تغییرات است. البته اصل اشکال متوجه نهادهای حاکمیتی است چرا که باید محتوای مناسب را تولید کرده و نقش نظارتی داشته باشد تا بخش خصوصی به بهترین شکل آن را اجرا کند. اگر متقاضی تعلیم رانندگی، مربی یا مدیر هر آموزشگاهی در هر جای کشور از نحوه کار و فعالیت در این خصوص شکایتی داشته باشد، میتواند اعتراض خود را از طریق سامانه www.ranande.ir مطرح کرده تا به سرعت به آن رسیدگی شود. دوشنبه هر هفته برابر با قانون نظام صنفی، کمیسیون شکایات تشکیل میشود و موارد مطرحشده بررسی شده و نتیجه ظرف پنج روز به هیات رئیسه اتحادیه اعلام و سه روز بعد از آن این شکایت یا منجر به سازش میشود یا اینکه به تعزیرات ارجاع داده خواهد شد.
چرا آموزش رانندگی در شب نداریم؟
رئیس اتحادیه آموزشگاههای رانندگی تهران در پایان به شرایط و جزئیات تعلیم پرداخت و در خصوص عدمآموزش در شب گفت: این موضوع هم به برخی تنگنظریها مربوط میشود. در ماده ۱۰ آییننامه اجرایی سرفصلهای آموزش مشخص شده است. بنابر این ماده اعلام شده پلیس باید الگوهای آموزشی را انتخاب و به وزارت کشور اعلام کند. این آییننامه به آموزش در فصول مختلف و حتی روز و شب تاکید روشن دارد. ما پیش از این ۴۴ ساعت آموزش عملی داشتیم اما متاسفانه فقط به دلیل رقابت با بخش خصوصی، این مدت به ۲۴ ساعت کاهش پیدا کرد. وقتی یک فرد مبتدی برای آموزش مراجعه میکند در کنار آموزش در روز، به تعلیم در شب هم نیاز دارد اما متاسفانه در حال حاضر شرایط این کار فراهم نیست.