۱- رقابت با بازار پول و کشف نرخ بهره؛ بی‌‌‌شک یکی از جدی‌‌‌ترین رقبای سپرده‌‌‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت موجود در بازار سرمایه محسوب می‌شوند. اگرچه نرخ‌های سود علی‌‌‌الحساب سپرده‌‌‌های سرمایه‌گذاری بانکی و نرخ‌های سود تسهیلات هر سال توسط شورای پول و اعتبار تعیین و مصوب می‌‌‌شوند، با ‌‌وجود این نرخ‌های پرداختی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت موجود در بازار سرمایه توسط هر نهاد مالی و بر اساس پارامترهایی از قبیل میزان نرخ بازده ساخته‌‌‌شده صندوق، نرخ‌های تعادلی اوراق، وضعیت ذخایر صندوق، نرخ‌های تامین مالی در بازار و... تعیین می‌‌‌شود که ممکن است در مواردی و طی سال‌‌‌های مختلف از نرخ سپرده‌‌‌های بانکی نیز فاصله معناداری داشته باشد. درنتیجه می‌توان گفت که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نقش مهم و عملی در تعیین نرخ تعادلی بهره یا به اصطلاح کشف نرخ بهره دارند که این موضوع از طریق تعمیق بازار بدهی توسط همین صندوق‌ها صورت گرفته است.

۲- ابزار تامین مالی ارزان دولت؛ دولت از طریق نهادهای ناظر و از مسیر تعیین حدنصاب‌‌‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دست به سیاستگذاری‌‌‌هایی می‌‌‌زند که تقاضای اوراق دولتی در بازار سرمایه را افزایش و درنتیجه در شرایطی که دولت باید با نرخ‌های منطبق با نرخ‌های بازار و تعادلی تامین مالی انجام دهد، با این‌‌‌کار نرخ تامین مالی را برای خود کاهش می‌‌‌دهد. درنتیجه تامین مالی ارزان‌‌‌تر دولت از طریق بازار سرمایه منجر می‌شود که در طرف مقابل دیگر بنگاه‌‌‌های اقتصادی و خانوار مجبور به تامین مالی گران‌‌‌تر شوند تا نرخ تعادلی بازار از سطوح فعلی خود دچار تغییر و نوسان نشود. در حال حاضر نرخ تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه در کف ۳۵ درصدی قرار دارد؛ این در حالی است که خانوارها با نرخ‌های بیش از ۴۰‌درصد و گاهی در بازارهای غیررسمی مانند لیزینگ‌‌‌های کالایی با نرخ‌های بیش از ۶۰‌درصد تامین مالی انجام می‌‌‌دهند. علاوه بر موارد گفته شده، دولت با دخالت‌‌‌های غیرمستقیم از طرق عنوان‌‌‌شده سعی در تثبیت بازار سرمایه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز کرده است.

در پایان به‌‌‌نظر می‌رسد در کنار صندوق‌هایی که طی سال‌‌‌های اخیر موفقیت‌‌‌های قابل‌‌‌توجهی کسب کرده‌‌‌اند، نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، طلا و سهامی، نمونه‌‌‌هایی از صندوق‌های با اقبال محدود نیز به چشم می‌‌‌خورد. از جمله این صندوق‌ها می‌توان به صندوق‌های زمین و ساختمان، املاک و مستغلات، جسورانه و خصوصی اشاره کرد. این صندوق‌ها به‌‌‌دلایل مختلفی نظیر ملاحظات مالیاتی، پیچیدگی‌‌‌های بیش از حد ساختاری، طولانی شدن فرآیند تاسیس و انحلال نتوانسته‌‌‌اند توجه سرمایه‌گذاران را به‌‌‌خود جلب کنند. زمانی سرمایه‌گذار چنین فرآیند پیچیده‌‌‌ای را می‌‌‌پذیرد که در ازای آن بازدهی موردانتظاری کسب کند که در عمل لزوما چنین اتفاقی نمی‌‌‌افتد. به‌‌‌عنوان مثال در صندوق‌های زمین و ساختمان به‌‌‌دلیل لایه‌‌‌های نظارتی متعدد، امکان ساخت طبقه مازاد و پرداخت جرایم در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود ندارد، بنابراین این صندوق با هزینه‌‌‌های بیشتر عملا رقابت‌‌‌پذیری کمتری در مقایسه با گزینه‌‌‌های سنتی حوزه ساختمان دارد. بنابراین آنچه می‌تواند جذابیت چنین ابزارهایی را بالا ببرد، اعطای معافیت‌‌‌هایی از جنس تخفیف در هزینه پروانه ساخت و عوارض مرتبط است تا در عین تشویق به رعایت الزامات قانونی، استفاده از صندوق‌ها برای تامین مالی ساخت توجیه لازم را پیدا کند.

 

اخبار مرتبط