اما و اگر رشد سرمایه‌گذاری در بهار
همچنین، براساس آمارهای ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، در سه‌ماه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به سه‌ماه نخست سال ۱۴۰۱، به میزان ۷.۱درصد رشد پیدا کرده است و با عنایت به اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طبقه‌بندی مرکز آمار، متشکل از ماشینآلات و ساختمان است، بنابراین براساس برآوردهای مرکز آمار در سه‌ماه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، تشکیل سرمایه در ماشینآلات ۹.۷درصد و تشکیل سرمایه در ساختمان ۴.۷درصد رشد کرده است.
فارغ از انحرافی که در ارقام برآوردی این دو مرجع رسمی آمار در خصوص رشد تشکیل سرمایه ثابت کل و اجزای تشکیل‌دهنده آن وجود دارد، باید گفت به‌‌‌موجب افول شدید سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ و شرایط نامساعد کسب‌وکارها، نه‌تنها آثار مثبت رشد سرمایه‌گذاری فصل نخست ۱۴۰۲، ملموس نیست، بلکه تحقق این میزان رشد در تشکیل سرمایه، در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد. براساس آمارهای بانک‌مرکزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های دهه ۹۰، به میزان ۱۰۳درصد کاهش و سهم هزینه استهلاک از تشکیل سرمایه از ۳۴درصد در سال ۱۳۹۰ به ۹۷درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
درواقع، فرسودگی ماشینآلات و عدم‌امکان به‌روزرسانی آنها به علت محدودیت شرایط تحریمی و هزینه‌‌‌های بالای جایگزینی ناشی از جهش‌‌‌های ارزی، در عمل موجب شده است تا بخش قابل‌توجهی از رشد سرمایه‌گذاری، صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیت‌‌‌های تولیدی موجود شود. بنابراین می‌‌‌توان انتظار داشت که آثار جبرانی این میزان رشد سرمایه‌گذاری، در مقایسه با افول بیش از ۱۰۰درصدی آن و بالا بودن سهم استهلاک از محل سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید، جزئی و غیر‌ملموس باشد. از سوی دیگر، بررسی میزان تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌‌‌های اقتصادی طی پنج‌ماه ابتدای سال ۱۴۰۲، گویای این واقعیت است که نزدیک به ۶۳درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکارها صرف تامین سرمایه در گردش و ۱۴درصد از تسهیلات صرف ایجاد کسب‌وکار جدید می‌شود و تنها ۳.۹درصد از کل تسهیلات پرداختی صرف توسعه حوزه فعالیت کسب‌وکارها می‌شود.
در واقع، شرایط تحریمی اقتصاد کشور و جهش‌‌‌های مکرر در نرخ ارز، نیاز بنگاه‌‌‌های اقتصادی به تسهیلات برای ادامه حیات را دوچندان کرده است، به نحوی که بخش جزئی و محدودی از تسهیلات دریافتی صرف سرمایه‌گذاری در ایجاد واحد جدید یا توسعه واحدهای موجود می‌شود. ازاین‌‌‌رو نیز می‌‌‌توان نتیجه گرفت که محدودیت منابع و دشواری تامین مالی از بانک، در عمل افزایش سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی غیر‌ممکن کرده و مشخص نیست این میزان رشد در سرمایه‌گذاری از کدام محل تامین مالی شده است.
همچنین، براساس گزارش پایش محیط کسب‌وکار اتاق ایران، در فصل بهار ۱۴۰۲، میانگین ظرفیت تولید واقعی، حدود ۳هزار بنگاه اقتصادی شرکت‌کننده در نظر‌سنجی طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران، ۴۱.۱۲درصد برآورد شده است. به عبارتی می‌‌‌توان گفت که به‌‌‌طور متوسط نزدیک به ۶۰درصد از ظرفیت بالقوه واحدهای اقتصادی، در فرآیند تولید و خلق ارزش‌افزوده، به دلایلی مانند کمبود مواد اولیه، نبودن قطعات و... نقشی ندارد و به کار گرفته نمی‌شود.
این آمار به‌خوبی گویای این واقعیت است که واحدهای اقتصادی شرایط لازم برای به‌‌‌کارگیری تمام سرمایه‌گذاری‌‌‌های انجام‌شده در دوره‌‌‌های قبل را ندارند، چه برسد به آنکه بخواهند به افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه دامنه فعالیت خود اقدام کنند. از زاویه‌‌‌ای دیگر، نظرسنجی‌‌‌های گردآوری‌شده از شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۲، از تداوم شرایط رکودی پیشروی فعالیت‌‌‌های اقتصادی خبر می‌دهد. شامخ کل اقتصاد با ثبت عدد ۴۹.۹۷ برای چهارمین ماه پیاپی روند کاهشی داشته و به کمترین میزان در هفت‌ماه اخیر (غیر از فروردین) رسیده است.
همچنین، در این گزارش آمده است که در مردادماه شرکت‌ها همچنان در تامین مواد اولیه و تجهیزات خود به علت کمبود نقدینگی و عدم‌تخصیص ارز و تسهیلات از سوی بانک‌ها با مشکل روبه‌رو بوده‌‌‌اند. بنابراین شرایط رکودی پیشروی کسب‌وکارها و مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و تجهیزات در عمل موجب شده است تا کسب‌وکارها انگیزه‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاری و افزایش حوزه فعالیت خود نداشته باشند و از این گذر نیز رشد تخمین زده شده در تشکیل سرمایه در فصل نخست سال‌جاری در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد.
