هرچند در دوره‌‌‌ها و زمان‌‌‌هایی که عقلانیت در برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی به کار گرفته شده، این صنعت رشد داشته و موجب بهبودی شاخص‌‌‌های اقتصادی مهم کشور شده است. اما وقتی که آماده‌‌‌سازی زیرساخت‌‌‌های فضای کلان اقتصادی برای همه فعالان کسب و کارهای کوچک و بزرگ در فرآیندهای مختلف زنجیره تامین و عرضه محصولات، بدون توجه به دانش، تخصص، کارآیی، تجربه و...، انجام گرفته باشد، اقتصاد کشور به سمت رشد و توسعه بلندمدت و پویا حرکت نخواهد کرد. این مسائل و مشکلات در شرایطی که توجهی به پیش فرض‌‌‌های بازارهای رقابتی انجام نگرفته باشد، همچنین بدتر از همه در انتصاب و عزل مدیران اقتصادی، توجهی به دانش، تخصص، کارآیی، کارآمدی، نوآوری و خلاقیت، تجربه و...، افراد نشده باشد، بسیار بدتر خواهد شد. در کل نمی‌توان بدون توجه به آماده‌‌‌سازی زیرساخت‌‌‌های لازم اقتصادی و سایر موضوعات بیان شده، انتظار رفتار درست و علمی از بنگاه‌‌‌های مختلف (ازجمله تولیدکنندگان خودرو) داشت.

در واقع برخی بدون توجه به دانش و علم، مطالبی را به عنوان علل مشکلات بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بیان می‌دارند که نه تنها علت نیستند بلکه خود معلول، اقدامات اشتباه دیگری هستند. البته بسیاری مدیران ناآشنا به حوزه تخصصی‌شان، از این سخنان بسیار استقبال می‌‌‌کنند. چراکه با قراردادن مشکلات آن بخش مثلا صنعت خودرو به دولتی بودن آن، عملا عمده دلایل اصلی مشکل، پوشیده، ناشناخته و ناگفته می‌‌‌ماند. از این دست مطالب که علت اصلی مسائل و مشکلات کلی یا بخشی اقتصاد کشور را نادیده گرفته‌‌‌اند، در سالیان اخیر بسیار بیان شده است. برخی مدیران کم دانش دولتی، هم که بدون دارا بودن شاخص‌‌‌های لازم برای انتصاب در سمت‌‌‌های کلیدی اقتصادی در وزارتخانه‌‌‌ها یا حتی مدیریت خودروسازها، به کار گرفته شدند، از این گونه سخنان، خیلی استقبال می‌‌‌کنند. در واقع اینکه افرادی دلیل اصلی مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را در بسیاری از صنایع، از جمله صنایع خودروسازی ایران، دولتی بودن مالکیت و مدیریت این بنگاه‌ها می‌‌‌دانند، اشتباه است.

نمونه دیگر از این دست اشتباهات، مربوط به حمایت از تولیدکننده است، که افرادی آن را مهم‌تر از حمایت ازمصرف‌کننده می‌‌‌دانند. این موضوع نیز در ایران بدون توجه به دانش و اصول علمی بیان می‌شود، در حالی که در تئوری‌‌‌های مختلف علم اقتصاد، جز شرایط خاص، همواره اولویت اول حمایت مصرف‌کنندگان باید مدنظر قرار گیرد. در این حالت فضای رقابتی در عمده بازارهای اقتصاد شکل می‌گیرد و نتیجه آن رقابت برای کاهش قیمت، افزایش کیفیت و افزایش تنوع تامین و عرضه محصولات خواهد شد. در این بین، موضوع دیگری که مشکلات گسترده در عمده بازارهای ایران به وجود آورده و کمتر به آن توجه شده است، عدم‌توجه به قیدهای(استانداردها) مهم در گسترش رقابت در بازارهاست. در چنین وضعیتی که حداقل‌ها در رقابت کمی و کیفی بنگاه‌ها مشخص نشده است، رقابت متقلبانه، گسترش می‌یابد. برای نمونه وقتی استاندارد بهداشت و سلامت محصولات در حلقه‌‌‌های مختلف زنجیره تامین و عرضه محصولات مشخص نشده باشد، آنگاه فعالان که به کیفیت در فعالیت‌شان توجه دارند، ضرر می‌کنند. ازجمله مهم‌ترین این قیدها می‌توان به تدوین و تصویب استانداردهای اجباری و الزامی مرتبط با رعایت بهداشت و سلامت محصولات و آنچه تحت نام «حقوق مصرف‌کنندگان» شناخته می‌شود، اشاره کرد. خلأ نبود چنین قیدهایی در اقتصاد کشور، موجب می‌شود که عمده فعالان(حقیقی و حقوقی) اقتصادی کشور به تبع به‌کارگیری تقلب، کلاهبرداری، کم فروشی، عدم‌توجه به خدمات پس از فروش، استفاده از مواد اولیه کم کیفیت، به‌کارگیری نیروی انسانی غیرمتخصص و...، درآمد و سود بیشتر به دست آورند. چراکه همواره حداقل مشخصی از استانداردهای نرم‌‌‌افزاری و سخت‌‌‌افزاری فعالیت تامین و عرضه محصولات از گذشته دور(اصول و آ داب تجارت یا مکاسب) توسط دولت‌‌‌ها مشخص می‌‌‌شده تا اگر فعالی محصولش بدون‌‌‌رعایت این اصول باشد و به خریداران اجحاف شود، بتوانند طرح شکایت کنند. ولی وقتی که چنین قیدهایی در بازارهای مختلف( مثل خودرو که باید الزامی باشد و مصرف‌کننده در اثر دیدن زیان مختلف با توجه به اشتباه و کاهلی خودروساز، می‌تواند از بنگاه متخلف شکایت کند) در سطح ناچیز و بی‌‌‌اهمیت باشد، آن‌گاه فعال اقتصادی با اجحاف بیشتر، سود و منفعت بیشتری نسبت به فعالان رعایت کننده حق و حقوق مصرف‌کنندگان، کسب خواهد کرد. همچنان ‌‌‌که در دو دهه اخیر مشاهده می‌شود کم‌‌‌کم تامین(تولید داخل و واردات) و عرضه عمده محصولات در کشور به سمت بی‌‌‌کیفیت‌‌‌تر، بنجل‌‌‌تر، زیان‌‌‌آورتر و...، سوق داده شده است. در این وضعیت بازار علامت درستی به فعالان سمت عرضه و تقاضا نمی‌‌‌دهد چراکه برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری کلان نادرست است.

پس نباید موضوعات مهم را بدون توجه به علل اصلی به وجود آمدن این گونه مسائل و مشکلات، بحث و بررسی کرد. با این‌‌‌گونه مطالعه و بررسی، در نهایت با به‌کارگیری پیشنهادهای نادرست حاصل از برداشت غیرعلمی، وضعیت شاخص‌‌‌های اقتصادی بدتر خواهد شد. چراکه به جای علت موضوعات، معلول به عنوان عامل ایجاد مشکلات در نظر گرفته شده است. با عمل به این چنین پیشنهادهایی، وضع و اوضاع اقتصاد نه تنها بهتر نخواهد شد، بلکه روزبه‌روز بدتر می‌شود. این دقیقا مثل پیشنهادهایی است که در چندسال گذشته برای خصوصی‌سازی بنگاه‌‌‌های دولتی ناکارآمد، ارائه شد، که با اجرایی و عملیاتی شدن این پیشنهادها، عمدتا، بنگاه‌‌‌های خصوصی شده (به‌خصوص در خارج از بورس)، تاراج شدند و خریداران تنها با فروش بخشی از اموال بنگاه، هم نیروی کار را بیکار کرده‌‌‌اند، بلکه افرادی بدون زحمت و تنها به دلیل رابطه به ثروت‌‌‌های گسترده‌‌‌ای دست یافتند. اما این اقدام هیچ منفعتی برای مردم و اقتصاد کشور نداشت. پس بهتر است این موضوعات به‌صورت علمی و توسط افراد خبره و آگاه و آشنا به دانش اقتصاد، مطالعه و بررسی و سپس با شناسایی عمده‌‌‌ترین چالش‌‌‌ها، مسائل و مشکلات، علل اصلی و مهم به‌صورت کلان و با استفاده از تجربه کشورهای دیگر به درستی، به دست آورده شود.

اما اگر افراد ناآگاه به دانش اقتصاد با خوب حرف زدن(نه حرف خوب و درست زدن) در زمینه موضوعات مهم اقتصاد، نظرات متناقض و نادرست بیان دارند، آنگاه نه تنها مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی‌‌‌شود، بلکه همچون چند سال گذشته وضعیت شاخص‌‌‌های اقتصادی کشور بدتر خواهد شد.