مخاطرات مواجهه صادرات با سیاست ارزی
متاسفانه با آغاز سال جدید و به‌رغم تاکیدات صحیح مقام معظم رهبرى بر دلارزدایى از اقتصاد کشور، این تاکیدات رهبرى دستمایه برخى گروه‌هاى خاص جهت اعمال سیاست‌هاى نادرست خودشان بر اقتصاد کشور شد و با فشارهاى سیاسى و بعضا رسانه‌‌‌ای بر بانک مرکزى، به‌رغم آگاهى بر کسرى شدید بودجه از محل این اقدام، به نامه ریاست محترم بانک مرکزى مبنى بر تثبیت نرخ محاسبه فرآورده‌هاى نفتی در بورس‌کالا و انرژى بر نرخ تسعیر ارز ٢٨٥٠٠ (به‌رغم بى اثر بودن این اقدام و رقابت در نرخ‌هاى نزدیک به بازار آزاد در بورس انرژى و کالا) ختم شد که از همان ابتدا با مخالفت شدید بدنه کارشناسى دولت، به خصوص کارشناسان معاونت برنامه‌ریزى وزارت نفت روبه‌رو شد و پس از چند ماه اصرار بر خطاى فوق و توزیع رانت فراوان میان برخى صنایع و حتی افراد، خوشبختانه در مرداد ماه سال جارى این اقدام خلاف مصالح ملى به همت جمعى از کارشناسان و مسوولان دلسوز کشور اصلاح شد.
حال و پس از اجراى چند سیاست غلط و ضرر رساندن به منافع ملى، عده‌اى با فشار آوردن از طریق معاونت محترم ارزى بانک مرکزى، برخلاف تشخیص کارگروه‌ها و دستگاه‌هاى تخصصى زیرمجموعه وزارتخانه‌هاى صمت، نفت و اقتصاد، و تنها به موجب دریافت یک حکم از سوى شوراى محترم سران قوا، به دنبال اجراى سیاست دستورى و نادرست تثبیت و تجمیع بازگرداندن ارز اکثریت صادرکنندگان کوچک و متوسط بخش خصوصى در مرکز مبادله و از بین بردن سامانه تهاتر ارزى صادراتى و وارداتى ذیل سامانه جامع تجارت هستند.
در ادامه قصد دارم فارغ از بیان دلایلى چون غیر‌نفتى بودن این گونه واحدها، تامین ناپایدار و بدون مجوزات دائمى تخصیص خوراک و مواد اولیه و نهاده‌‌‌هاى تولید و البته تجهیزات و تاسیسات آنها به‌‌‌صورت رقابتى و با نرخ ارز آزاد، به اثبات این نکته بپردازم که اساسا با فرض بر هدف بانک مرکزى بر کاهش و کنترل نرخ ارز (و نه انتقال رانت از جیب صادرکنندگان به واردکنندگان و دلالان ارزى) چرا این سیاست یک بیراهه جدید است و به‌‌‌دلیل عدم‌امکان رقابت و تولید با هدف صادرات این واحدها، تنها در نتیجه این سیاستِ احتمالا کوتاه‌مدت (به‌‌‌دلیل پیامدهاى ناگوار آن)، تخریب بازارهاى صادراتى کشور، خارج شدن صادرکنندگان شناسنامه‌‌‌دار از گردونه صادرات و توسعه قاچاق کالا و صادرات با کارت بازرگانى یکبار مصرف، کاهش ارزش صادرات و به تبع آن منفى‌‌‌تر شدن تراز تجارى کشور و تعطیلى و تعدیل نیروى کار واحدهاى کوچک و متوسط را شاهد خواهیم بود.
به‌‌‌صورت ساده و عامیانه می‌توان بیان کرد که قیمت تمامى کالاهاى موجود در کشور (به خصوص کالاهاى وارداتى و به تبع آن سایر کالاهاى قابل مبادله و تجارت و حتى مسکن و…) با وجود نرخ ارز رسمى اعلامى توسط بانک مرکزى، از نرخ‌هاى ارز اصطلاحا غیر‌رسمى و آزاد تبعیت می‌کنند و تلاش بانک مرکزى در اجراى سیاست ارزى اخیر نیز، احتمالا از بین بردن بازار ارز غیر‌رسمى و تثبیت نرخ با ابزارهاى نظارتى آهنین خود در نرخ دلخواه بانک است.
در شرایط فعلى کشور که با توجه به تحریم‌هاى ظالمانه مالى و پولى، شبکه ارزى کشور فاقد موجودیت رسمى شده و ساختارى غیر‌رسمى و تراستى محور دارد، به هیچ عنوان امکان معاملات شفاف و با نرخ دلخواه مقامات بانک مرکزى، حتى درصورت نشان داده شدن این معاملات در سامانه‌‌‌هاى رسمى و مورد علاقه مسوولان محترم، وجود ندارد.
با این وجود و با فرض نظارت آهنین بانک بر مبادلات ارزى در سامانه‌‌‌هاى رسمى، با مقدار ارز در اختیار ذی‌نفعان؛ کم‌‌‌اظهارى صادرات و بیش اظهارى واردات که می‌تواند بخشى از بازار ارز غیر‌رسمى را بسازد و البته ریشه‌‌‌اى بسیار عمیق در اقتصاد کشور دارند و عمدتا در اختیار بانک مرکزى نیز نیستند چه می‌توان کرد؟
با ارز در اختیار شبکه تراستى خارج از کشور که امکان حضور در بازار غیر‌رسمى را دارد چه می‌توان کرد؟
در صورت تمهیدات جدى در مدیریت و نظارت دقیق بر منابع و مصارف ارزى رسمى کشور ( حتى در حوزه تراستى‌‌‌ها) بانک مرکزى با منابع ارزى حاصل از قاچاق غیر‌رسمى کالا به خارج از کشور (عمدتا سوخت از مناطق مرزى) و مصارف آن در قاچاق معکوس کالا به داخل کشور که خود بخش عمده بازار ارز غیر‌رسمى کشور را ایجاد می‌کند چگونه می‌خواهد برخورد کند.
با برشمردن موارد فوق، به جرأت و با صراحت می‌توان عنوان کرد که سیاستگذار، با دمیدن در سر گشاد سرنا و با هدف گرفتن معلول (فروش ارز صادراتى واحدهاى کوچک با نرخ هاى نزدیک به بازار آزاد به واردکنندگان کالاهاى غیر‌ضرور و با قیمت‌گذارى تماما آزاد) به جاى علت (بالا بودن نرخ ارز آزاد که تعیین‌کننده قیمت نهاده‌‌‌هاى تولید صادرکنندگان است و خود دلایلى غیر از رفتار صادرکنندگان خرد در بازار ارز دارد) به دنبال آزمون و خطا و اجراى سیاست نادرست دیگری‌ست که معلوم نیست پیامدهاى ناگوار آن را چه کسى بر عهده می‌گیرد. در پایان لازم است تذکر دهیم که بخش خصوصى و فضاى سرمایه‌گذارى کشور، دیگر تاب و توان تحمل این گونه سیاست‌هاى غیرعلمى را ندارد و نهادهاى نظارتى و امنیتى باید به دقت و در بازه‌هاى کوتاه و میان‌مدت آثار این سیاست را رصد و بررسى کنند تا از فروپاشى اقتصادى در بخش صادرات غیر‌نفتى کشور پیشگیرى شود.
