چگونه برخی از صندوق‌های قرضالحسنه به مسیری برای دور زدن قوانین تبدیل شدند؟
فرار مالیاتی با بلیت صندوق‌ها
عکس: علی محمدی
صندوق‌های قرضالحسنه خانوادگی
احتمالا بسیاری از خانوارها در ایران با صندوق‌های قرضالحسنه خانوادگی آشنایی دارند. این صندوق‌ها که با مشارکت چند خانواده تشکیل می‌‌‌شوند اقدام به پرداخت تسهیلات بدون سود کرده و بر اساس آنچه بین اعضا توافق شده است، از تسهیلات ارائه‌شده یا مبلغ کارمزد دریافت شده یا نمی‌شود. این سیستم وامدهی تقریبا یکی از سیستم‌های محبوب بین خانوارهای ایرانی است، چراکه بدون سود بوده و معمولا هم کارمزدی دریافت نمی‌شود. اما برای افزایش میزان تسهیلات اعطایی در سال‌های آینده معمولا مبلغی به‌صورت ماهانه یا سالانه تحت عنوان افزایش سرمایه دریافت می‌شود که البته این موضوع نیز با توجه به آرای افراد مشخص می‌شود. اما شاید بسیاری ندانند که صندوق‌های قرضالحسنه بزرگ‌تری وجود دارند که تحت لوای سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت کرده و امور بانکی را انجام می‌دهند.
سازمان اقتصاد اسلامی
سازمان اقتصاد اسلامی در واقع سازمانی است که به‌جای بانک اسلامی ایران ایجاد شده است. در ابتدایی‌‌‌ترین ماه‌‌‌های انقلاب، بنا بود که در راستای مبارزه با رباخواری و تغییر سیستم بانکداری حاکم به سیستم بانکداری اسلامی، بانک اسلامی ایران ایجاد شود که پس از فراز و فرودهای مختلف، این نهاد به‌جای بانک، نام سازمان را به خود گرفت. وظیفه اصلی این نهاد ایجاد یک سیستم وامدهی بر مبنای قرضالحسنه است که تلاش می‌کند تسهیلات بدون سود ارائه دهد. متقاضیان ایجاد صندوق‌های قرضالحسنه، با ثبت اسناد و مدارک خود در این سازمان و اخذ مجوزهای موردنیاز از نهادهایی مانند بانک مرکزی، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات می‌توانند جهت تاسیس صندوق خود اقدام کنند. صندوق‌های قرض‌‌‌الحسنه‌‌‌ای که تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی ایجاد می‌‌‌شوند می‌توانند اکثر امور بانکی از جمله سپرده‌‌‌پذیری، اعطای تسهیلات، ارائه خدمات پرداخت و... را انجام دهند. از طرفی سازمان اقتصاد اسلامی نیز موظف است تا اموری مانند آموزش نیرو‌‌‌های صندوق‌های قرضالحسنه، تهیه برخی ملزومات این صندوق‌ها و همچنین ارائه تسهیلات بلندمدت بدون سود را برای این صندوق‌ها فراهم آورد.
صندوق‌های قرضالحسنه که تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی ایجاد می‌‌‌شوند معمولا به دو گروه تک‌شعبه و چندشعبهای تقسیم می‌‌‌شوند. هر کدام از این گروه‌‌‌ها دوباره به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می‌شود. سرمایه اولیه جهت تاسیس صندوق تک‌شعبه‌‌‌ای کوچک ۳۵۰ میلیون تومان، متوسط یک میلیارد تومان و بزرگ سه میلیارد تومان است. سرمایه اولیه صندوق‌های چندشعبهای هم باتوجه به تعداد شعب و استان تاسیس آنها متفاوت است. در حال حاضر حدود ۳۵۰۰ صندوق قرضالحسنه در کشور وجود دارد. این صندوق‌ها شباهت زیادی به بانک‌های تک‌شعبه‌‌‌ای در اقتصادهای پیشرفته دارند که در واقع وظیفه آنها انجام امور بانکی خرد در سطح یک منطقه یا شهر کوچک است. اما عملکرد این صندوق‌ها نشان می‌دهد هرچند که پایه و اساس آنها بر مبنای عملی نیک و حسنه قرار گرفته، اما مشتریان آنها چندان در امورات صحیحی از قابلیت‌‌‌های آنها استفاده نمی‌‌‌کنند.
دور زدن قوانین و نظارت‌‌‌ها
از آنجا که صندوق‌های ثبت شده می‌توانند بسیاری از خدمات بانکی را ارائه دهند، برخی از سودجویان با استفاده از حساب‌‌‌های این نهادها اقدام به پولشویی یا فرار مالیاتی می‌کنند. تعداد صندوق‌های قرضالحسنه موجود در کشور همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، به حدود ۳۵۰۰ عدد می‌رسد که به گفته هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی و دارایی کشور تنها حدود یک‌هزار عدد از این صندوق‌ها دارای مجوزهای لازم بوده و بر آنها نظارت می‌شود. حدود ۲۵۰۰ عدد دیگر از این صندوق‌ها یا فاقد تمامی مجوزهای موردنیاز بوده یا با ثبت اطلاعات غلط، نظارت بر آنها بسیار سخت است. وظیفه نظارت بر این صندوق‌ها نیز بر عهده سازمان اقتصاد اسلامی است و بانک مرکزی عملا نمی‌تواند نظارت دقیقی بر عملکرد این صندوق‌ها داشته باشد.
در همین راستا این صندوق‌ها به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌‌‌ها برای سودجویان جهت انجام برخی اقدامات غیرقانونی تبدیل شده‌‌‌اند. گاه افراد برای پولشویی یا دور زدن مالیاتی ابتدا اقدام به سپرده‌‌‌گذاری در این صندوق‌ها کرده و سپس در هنگام اجرای عملیات تجاری، با تماس با مدیر صندوق یا کارکنان آنها، تقاضای انتقال مبلغ از حساب سپرده وی به حساب شخص مورد نظر خود را می‌کنند. از آنجا که نظارت صحیح و دقیقی هم بر این امور وجود ندارد، معمولا کار این افراد به راحتی انجام می‌شود.
به گزارش «ایرنا»، به گفته سبحانیان، مجموع واریزی به حساب بانکی ۲۰ صندوق فاقد پرونده مالیاتی درست، در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۹هزار میلیارد تومان بوده است. تعداد هشت صندوق قرضالحسنه در سال ۱۴۰۲، ۹هزار و ۵۰۰ دستگاه پوز در اختیار داشته‌‌‌اند و بخش قابل‌توجهی از این پوزها در فعالیت‌‌‌های اقتصادی‌‌‌ای مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند که هیچ‌گونه شفافیتی ندارند.
همچنین در استان اصفهان در سال ۱۴۰۰، ۲۵۰ صندوق بدون پرونده مالیاتی شناسایی شدند و ۳۴۸ صندوق نیز دارای پنج‌هزار و ۸۲۸ کارت‌‌‌خوان بودند و از این تعداد بیش از هزار دستگاه کارت‌‌‌خوان تنها به نام دو نفر ثبت شده‌‌‌اند. در استان کردستان یک فعال اقتصادی در حوزه خرید و فروش طلا با فرار مالیاتی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان و یک شرکت با فرار مالیاتی بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان، در استان آذربایجان غربی، شش شرکت دلال در حوزه آهن قراضه با فرار مالیاتی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان و در حوزه خرید و فروش رمزارز فرار مالیاتی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان، در استان قزوین از یک شرکت فعال خرید و فروش خودرو حدود ۶۸۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی و در استان‌‌‌های البرز و مرکزی هم فرار مالیاتی گسترده بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان برای دو شرکت شناسایی شد و در مرحله وصول مالیات قرار گرفت.
بر اساس گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در حوزه فولاد برای دو شرکت در آذربایجان شرقی و یک شرکت در زنجان بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان و در استان فارس برای فرار مالیاتی در حوزه فعالیت در صندوق‌های قرضالحسنه بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان برگ تشخیص صادر شده است. همچنین یک پرونده فاکتور فروشی در استان همدان به ارزش ۱۲هزار میلیارد تومان و دیگری در استان یزد به ارزش دو‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان با کمک نهادهای نظارتی شناسایی شد.
هشدار فرار مالیاتی
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور نیز نسبت به سوءاستفاده از صندوق‌های قرضالحسنه برای فرار مالیاتی هشدار داده و از شناسایی دو فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان‌‌‌های فارس و کردستان و مطالبه مالیاتی از آنها خبر داده است. طبق گفته وحید عزیزی، ۲۴۷ صندوق قرضالحسنه در سطح استان فارس در سامانه کد اقتصادی اداره کل امور مالیاتی ثبت‌‌‌نام کرده‌‌‌اند. از این تعداد فعالیت ۳۰ صندوق قرضالحسنه مربوط به صنف‌‌‌های مختلف در استان شناسایی شده و ۶ مورد از آنها نیز که مربوط به صنف سنگ، آهن، لوازم بهداشتی و ساختمانی، لوازم الکتریکی و... هستند، در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مورد بازرسی قرار گرفته‌‌‌اند.
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، نتیجه انجام این بازرسی را شناسایی تعداد یک‌هزار و ۴۷۴ مؤدی با گردشی بالغ بر ۱۲هزار میلیارد تومان عنوان کرده و گفته است که تاکنون تعداد ۲۹۹ مؤدی با مبلغی درحدود ۲۸۳ میلیارد تومان مالیات (شامل مالیات عملکرد، ارزش افزوده و کتمان) مورد مطالبه قرار گرفته و در مرحله تهیه گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات جهت مؤدیان مربوطه است. وی در خصوص یک فقره پرونده بزرگ فرار مالیاتی در استان کردستان گفت: در راستای گزارش ارائه شده در سامانه سوت‌زنی در اجرای بازرسی ماده ۱۸۱ ق.م.م به محل فعالیت یک شرکت تجاری واقع در شهرستان بانه مراجعه شد که با انتقال کیس‌‌‌های کامپیوتر و هاردهای سرور شرکت مذکور و با تلاش شبانه‌‌‌روزی واحد فناوری، پایگاه اطلاعاتی مربوط به عملکردهای سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بازآوری و جزئیات اطلاعات ثبت شده تمامی حساب‌‌‌های دائمی و موقت در قالب تراز تفصیلی استخراج شد که در نهایت منتج به صدور اوراق تشخیص متمم به مبلغ ۱۵۹ میلیارد تومان اصل مالیات و ۱۲۰ میلیارد تومان جرایم متعلقه شد. مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای نظام مالیاتی در راستای تحقق اهداف سند تحول دولتی با محوریت مالیات‌‌‌ستانی داده‌‌‌مبنا، کاهش فشار به بخش رسمی اقتصاد، مقابله با فرار مالیاتی و توسعه خدمات الکترونیکی مالیاتی است.
