طبق اعلام فرزانه مهدی‌‌‌زاده، مدیرکل معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور، آمار تشکیل پرونده‌‌‌های تصادفات ساختگی به صورت روزانه در حال افزایش بوده و در سال گذشته هم ۸۳۱ پرونده تشکیل شده که نشان می‌دهد تعداد پرونده‌‌‌های تصادفات ساختگی در سال ۱۴۰۱ درمقایسه با سال ۱۴۰۰ رشدی ۱۴‌درصدی داشته است. رواج کلاهبرداری بیمه‌ای، به خصوص در بخش اتومبیل، هر ساله زیان‌هایی را متوجه شرکت‌های بیمه‌ای می‌کند چراکه بخش زیادی از این کلاهبرداری‌‌‌های بیمه‌ای گزارش و حتی اثبات نمی‌شوند.

درهمین پیوند فرشید پورکاویان، کارشناس صنعت بیمه به چابک آنلاین، گفت: آمارهای مطرح شده در خصوص خسارت‌های تقلبی جای خالی یک تحقیق درست را نشان می‌دهد. به اعتقاد وی، به دست آوردن آمار میزان تصادفات تقلبی، کار سختی نیست؛ زیرا تعداد تصادفات رخ داده و حتی مجروحان حوادث هرسال مشخص بوده و صنعت بیمه با جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آنها می‌تواند میزان آن را به دست آورد. ازقرار معلوم رشته بیمه شخص ثالث مناسب‌ترین شرایط را برای بروز تقلب دارد چراکه این رشته بیمه‌‌‌ای سهم بالایی در پرتفوی صنعت بیمه کشور به خود اختصاص داده است.

گفته می‌شود که در بسیاری از موارد، این افراد متقلب به صورت تیمی عمل کرده و صحنه‌‌‌ای از یک تصادف ساختگی می‌سازند و ضمن اغراق در خسارت‌های وارد شده، راننده و شرکت بیمه را مجبور کنند که دیه و خسارت به آنها پرداخت کنند. به نظر می‌رسد که شرکت‌های بیمه‌ای تاکنون نتوانسته‌اند اقدام عملی در راستای پیشگیری و کشف این نوع کلاهبرداری‌ها انجام دهند و همین موضوع ضررهای مادی و معنوی زیادی را به بیمه‌‌‌گر و بیمه‌گذار تحمیل می‌کند. بی شک زمانی که از تقلب بیمه‌ای به نحو مطلوب‌تری پیشگیری شود، توان مالی شرکت‌های بیمه و نحوه خدمت‌رسانی آنها به بیمه‌گذاران بهتر هم خواهد شد.

عمل به قانون بهترین راه کاهش تصادفات ساختگی

بی‌‌‌تردید تعامل و همکاری سازمان‌های ذی‌ربط در موضوع تصادفات و وجود دیتای مناسب به شناسایی هرچه بهتر تصادفات ساختگی کمک می‌کند. درهمین رابطه، قاضی و رئیس شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی تهران، اظهارکرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری خسارت مربوط به شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵، دولت باید سامانه جامع حوادث رانندگی را راه‌‌‌اندازی کند و اطلاعات وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر مربوط به سوانح رانندگی را فورا در آن سامانه ثبت کند. مجید جعفری با تاکید بر اینکه بهترین راه برای تشخیص تصادفات ساختگی از واقعی، عمل به قانون است، افزود: امکان دسترسی برخط به سامانه جامع حوادث رانندگی باید برای تمامی واحد‌‌‌های نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، شرکت‌های بیمه و واحد‌‌‌های قضایی فراهم شود تا اگر واقعا تصادفی رخ داده قابل شناسایی باشد.

به هر روی راه‌‌‌اندازی و اجرای سامانه جامع حوادث رانندگی هنوز به سرانجام نرسیده است. بلاتکلیفی اجرای «سامانه جامع حوادث رانندگی» درحالی است که در ماده ۴۱ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۹۵ که هفت سال از آن می‌گذرد، قانون‌گذار تصریح کرده که «سامانه جامع حوادث رانندگی» باید در مدت ۶ ماه انجام می‌شد و وزارت راه و شهرسازی هم مسوول آن است. پس از راه‌اندازی این سامانه، پزشک قانونی، پلیس راهور، ناجا، هلال احمر، اورژانس و بیمه مرکزی باید به یکدیگر متصل شوند.

اخبار مرتبط