بازتعریف آیین‌نامه ارزیابی دانش‌بنیان‌ها
این شرکت‌ها در زمینه‌های مختلفی از جمله دارو، تجهیزات پزشکی و زیست فناوری، کشاورزی و صنایع غذایی، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌‌‌های شیمیایی، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، قطعات الکترونیکی و مخابراتی، نرم‌افزار و فناوری اطلاعات فعالیت دارند. از سوی دیگر، وقتی به بازار مصرف خدمات و کالاها مراجعه می‌کنیم، با کمبود و کیفیت نامناسب عرضه مواجه هستیم. به‌طور مثال داروهای خاص و گاهی عمومی کمتر در دسترس هستند. در ایستگاه‌های مترو به‌طور مستمر خرابی پله برقی و تجهیزات ایمنی دیده می‌شود و خدمات حمل‌ونقل از جمله ناوگان عمومی اتوبوس و صنعت هوایی دچار بحران است. اپلیکیشن‌های داخلی هنوز درگیر رفع اشکالات و جذب کاربر هستند. داستان تلخ واکسن کرونای داخلی هم که جای خود دارد. این در حالی است که طی این سال‌ها برخی شرکت‌های دانش‌بنیان مدعی ساخت و تامین اقلام مذکور بوده‌اند و حداقل در مراسمی از این محصولات رونمایی کرده‌اند. شاید تحریم و تامین ارز موردنیاز واردات بهانه‌ای برای این معضلات باشد ولی موارد کمبودی از این قبیل، ادعای اثرگذاری قانون دانش‌بنیان و رشد اقتصاد دانش‌بنیان را به چالش می‌کشد. تحلیل و عارضه‌یابی اثربخشی شرکت‌های دانش‌بنیان در رفع نیازهای واقعی کشور نیازمند مطالعات دقیق توسط مراکز مستقل بدون سوگیری و حمایت دولت است و خروجی این مطالعات می‌تواند راهنمای اصلاح عملکرد و تدوین راهبردهای جدید باشد. به نظر می‌رسد اصلاح آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان که در هجدهم اردیبهشت ماه سال‌جاری مصوب شده، به منظور کارآمدتر کردن قانون و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گرفته است. با مرور متن این آیین‌نامه درمی‌یابیم شاخص‌هایی مانند برنامه رشد و تغییراتی در دسته‌بندی سه‌گانه شرکت‌ها با عناوین نوپا، نوآور و فناور تعریف شده‌اند تا ارزیابی و ارائه مجوز بر این اساس انجام گیرد. بر اساس این دسته بندی، مهم‌ترین معیارها عبارتند از:
دانش‌بنیان نوپا: داشتن حداقل یک محصول در مقیاس آزمایشگاهی دانش‌بنیان، فعالیت ۵۰درصد نیروی انسانی در تحقیق و توسعه، رقم درآمد عملیاتی سالانه کمتر از پنج میلیارد تومان
دانش‌بنیان نوآور: داشتن حداقل یک محصول تولیدی دانش‌بنیان، سهم فروش محصول دانش‌بنیان کمتر از ۵۰درصد فروش کل شرکت، رقم درآمد عملیاتی سالانه بیش از پنج میلیارد تومان
دانش‌بنیان فناور: داشتن حداقل یک محصول تولیدی دانش‌بنیان، سهم فروش محصول دانش‌بنیان بیشتر از ۵۰درصد فروش کل شرکت، داشتن حداقل ۱۰ نفر نیروی انسانی تمام‌وقت بیمه‌شده، رقم درآمد عملیاتی سالانه بیش از پنج میلیارد تومان.
همچنین برای بازیگرانی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی هم وظایفی تعیین شده است.
مرور آیین‌نامه مذکور نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان محترم با رویکرد مدیریت و سیاستگذاری فناوری عرضه‌محور، نسبت به تعیین ضوابط و حمایت‌ها اقدام کرده‌اند و تاکید بر عباراتی مانند هزینه‌کرد تحقیق و توسعه، تعداد نیروی انسانی تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری در تیم‌های فناور، ثبت اختراع بین‌المللی و همکاری با دانشگاه‌ها، نشان‌دهنده کم توجهی به سیاستگذاری تقاضامحور است؛ به طور مثال شاخص‌هایی مانند میزان صادرات و حضور در بازار منطقه‌ای و همکاری با شرکت‌های فناور معتبر خارجی یا میزان جذب نخبگان ایرانی فعال در شرکت‌های خارجی-نه صرفا دانشجو و هیات علمی-برای امتیاز‌دهی به شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته نشده است. چنانچه تعیین شاخص تمایز کمتر و بیشتر از پنج میلیارد تومان- معادل تقریبی یکصد‌هزار دلار- در هر سه دسته شرکت‌ها، تایید‌کننده عدم‌توجه به ارقام واقعی ارزش و مبادلات رایج در اقتصاد کشور است. همچنین ماموریتی برای سازمان‌های موثر در بازار از قبیل بازار پول (نظام بانکی)، بازار سرمایه (سازمان بورس)، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن در حمایت از توسعه بازار شرکت‌ها تعیین نشده است.
با این رویکرد تغییرات آیین‌نامه از جنس تغییر محتوی (content) بوده و تغییری در بستر (context) توسعه اقتصاد نوآوری و دانش‌بنیان دیده نمی‌شود. تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد، تغییر در ادبیات سیاست‌ها و برنامه‌ها، خلق عناوین جدید برای شرکت‌ها و موسسات و جابه‌جایی اشخاص به توفیق در اهداف مدنظر منجر نشده است. در پایان این نکته باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد که تدوین و شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور و انسجام برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور در راستای توسعه اقتصاد نوآوری و دانش‌بنیان، پیش‌نیاز هر گونه تغییر اساسی در این حوزه خواهد بود. توسعه اقتصاد نوآوری و دانش‌بنیان نیازمند تحول جسورانه در تدوین اولویت‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی، تعیین ماموریت برای بازیگران موثر اقتصادی و بازنگری معیارهای تسهیل‌گری و حمایتی از شرکت‌هاست. تمرکز این فعالیت‌ها در معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی که فاقد ابزار مناسب و منابع کافی برای همراه کردن ساختار بوروکراتیک دولتی هستند و عدم‌واگذاری بخش عملیاتی این سیاست‌ها و برنامه‌ها به وزارتخانه‌های اقتصادی-تخصصی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، ادامه حرکت در همان مسیر ناکارآمد قبلی خواهد بود و به این ترتیب اتفاق جدیدی در عملکرد مورد انتظار از شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح کلان رخ نخواهد داد.
