تصویر اتاق دهم بر مبنای داده‌های آماری و احتمالات به چه شکل در‌خواهد آمد؟
طرح‌واره اتاق دهم
انتخابات اتاق بازرگانی این دوره، چنانچه در مقاطع مختلف و به بهانه‌‌‌‌‌‌های گوناگون مورد اشاره واقع شده‌است با آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ای متفاوت از گذشته در برخی موارد مهم، برگزار شد. آثار این تغییرات که به موجب بر‌‌گزاری با آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ای که مسبوق به تجربه نیست کم‌کم در حال آشکار‌شدن است. به‌هر طریق انتخابات برگزار شد و هرچند با تلاش برخی برای ابطال آن به موجب قانون، رای دادگاه مبطل انتخابات نشد نیز نشانه‌‌‌‌‌‌ای از تخلف سیستماتیک که تغییردهنده نتیجه نهایی باشد در دست نیست.
اکنون به مرحله حساس‌‌‌‌‌‌تر انتخاب رئیس و اعضای دیگر هیات‌رئیسه نزدیک می‌شویم و به‌نظر می‌رسد تغییرات در آیین‌‌‌‌‌‌نامه که موجب ایجاد تفاوت‌‌‌‌‌‌هایی در ترکیب هیات‌نمایندگان شد، اکنون بالطبع موجب تغییراتی در نحوه انتخاب هیات‌رئیسه نیز خواهد شد. بررسی چند مولفه تاثیرگذار برپایه تحلیل شاید راهی که پیش‌روی ترکیب ۷نفره هیات‌رئیسه باشد را تاحدی روشن کند، هرچند به قطعیت نرسد.
روز ۲۸ خرداد، همزمان با بر‌‌گزاری اولین جلسه هیات‌نمایندگان دور دهم اتاق بازرگانی ایران از میان انبوه متقاضیان و نامزدهای عضویت در هیات‌رئیسه این نهاد بخش خصوصی، ۷ نفر برای مدت ۴ سال‌انتخاب خواهند شد.
از مجموع ۳۴ اتاق‌های شهرستانی، ۲۷ اتاق در این دوره صاحب رئیس جدید خواهند بود. اتاق آبادان به دلیل ابطال در بیستم خرداد انتخابات جدید برگزار می‌کند و ۵ اتاق تبریز، بندرعباس، اراک، بوشهر و کرمان در این دوره بدون تغییر به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
تغییر ۸۱درصدی اتاق‌های شهرستانی و جایگزینی ۵۰درصدی اعضای هیات‌نمایندگان اتاق‌های استانی حکایت از تغییر و تحول در چهره اتاق دهم دارد. عدم‌حضور ۵ عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران (۷۱درصد) در انتخابات پیش‌رو هم نکته‌‌‌‌‌‌ای است که قابل‌توجه است.
اصرار و تلاش بسیاری از روسای سابق اتاق‌های شهرستان برای تداوم حضور در صحنه در قالب پذیرش سمت نایب‌رئیسی اتاق شهرستان این احساس را به‌وجود آورده بود که در عمل تغییری اتفاق نیفتاده است و روسای در سایه خواهند ماند، اما گفته می‌شود اتفاقات داخلی در استان‌ها حاکی از این است که روسای جدید تمایلی به فعالیت در زیر سایه رئیس سابق را نداشته و به‌دنبال عملکرد و موضع‌گیری مستقل هستند.
به‌دنبال یقین درمیان احتمالات
نخستین مولفه‌‌‌‌‌‌ای که همواره بر تمام فعالیتهای اتاق تاثیر خواهد داشت، رویکرد دولت وقت به اتاق بازرگانی است. در این زمینه اولین شاهد تجربی که در اختیار قرار دارد فهرست نمایندگان معرفیشده از سوی دولت است. برخلاف برخی تحلیل‌ها و اظهارنظرهای پراکنده، نگاهی به لیست نمایندگان معرفیشده دولت توسط سرپرست وزارت صمت، نشان می‌دهد که تمایل دولت سیزدهم، تعاملی و قصد آن نزدیکی بیشتر با فعالان بخش‌خصوصی است. این رویکرد شاید به این دلیل باشد که نحوه حضور فعالان بخش‌خصوصی به‌ویژه در دوران سخت تحریم به‌نحوی بود که آثار مثبت آن به‌چشم آمد. باز احتمالا، دلیل آن را بتوان این‌گونه تفسیر کرد که تا پیش از این با فراوانی درآمدهای ارزی دولت از محل صدور نفت، ارز صادراتی حاصل از فعالیت غیرنفتی در بخش‌خصوصی چندان چشمگیر نبود. این عامل که ضرورتا موجب نزدیک‌تر‌شدن دولت و بخش‌خصوصی شد به بخش دولتی نشان داد که تا چه حد می‌تواند از اطلاعات این بخش در جهت شناخت موانع و مشکلات اقتصاد استفاده کند.
در نتیجه به‌نظر رویکرد دولت اکنون همکاری با اتاق بازرگانی جهت اطلاع از مشکلات و احتمالا برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی برای تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار و تحقق هدف رشد باشد تا مداخله و سهم‌خواهی در اتاق بازرگانی. موضوعی که در روزهای پیش‌رو بهتر قابل تشخیص یا تحلیل و قضاوت خواهد بود. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که به‌طور قطع سخنان عالی‌ترین مقامات کشور در ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی بی‌‌‌‌‌‌دلیل و بدون پشتوانه تحلیلی نبوده‌است.
تاکید مکرر مقام‌معظم رهبری و نیز ریاست‌جمهوری بر لزوم نظرخواهی از بخش‌خصوصی در مورد تمام مسائل اقتصادی بی‌‌‌‌‌‌شک بر رفتار دیگر مقام‌‌‌‌‌‌های رسمی اثرگذار بوده‌است. اعلام نامزدی و حضور طیف گسترده‌ای از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق که حدود ۱۳درصد از کل اعضای هیات‌نمایندگان است، مساله‌ای قابل‌تامل در خود دارد. همانطور که اشاره شد این مساله تاحدی به اصلاحات آیین‌‌‌‌‌‌نامه مربوط است.
توجه به این نکته آشکار می‌کند که این فهرست شامل اغلب روسای سابق اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها است که به موجب آیین‌‌‌‌‌‌نامه مربوطه به اجبار امکان ادامه ریاست از آنها سلب شده‌است، از همین‌رو می‌توان نتیجه گرفت این تعداد به‌دنبال راهی دیگر برای کسب مقام ریاست یا حضور درمیان روسا می‌‌‌‌‌‌گردند و یکی از این راه‌‌‌‌‌‌ها تلاش برای کسب کرسی در هیات‌رئیسه اتاق ایران است.
همچنین با حضور تعدادی از اعضای جدید در این فهرست به‌نظر می‌رسد که انتخابات دور دهم اتاق بازرگانی با ادوار گذشته متفاوت است؛ اما پیش‌بینی، رقابت جدی و پرشور در این دوره است.
مولفه دیگری که به احتمالات اضافه می‌کند، بندی است که به موجب آن در آیین‌‌‌‌‌‌نامه جدید به ضرورت احراز صلاحیت نامزدها توسط وزارت اطلاعات اشاره دارد و به پیچیدگی و غیرقابل پیش‌بینی‌بودن انتخابات این دوره افزوده است. هرچند قرینه‌‌‌‌‌‌ای برای سختگیری در این زمینه مشاهده نشده و حتی قرائنی مبنی‌برخلاف آن موجود است، اما تا رسیدن به مرحله نهایی نمی‌توان با قطعیت از چگونگی تاثیر آن مطمئن شد. مولفه آماری دیگری که در این زمینه باید به آن توجه کرد درخواست نامزدی بیش از ۴۰ نفر برای انتخابات هیات‌رئیسه است.
تعداد کاندیداها شاید در تاریخ انتخابات اتاق بازرگانی ایران بی‌سابقه بوده‌است. البته می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل آن را انگیزه روسای سابق برای حضور در هیات‌رئیسه دانست.
همانطور که در سطور پیشین به آن اشاره شد، آنها امکان ریاست در اتاق شهرستان خود را ندارند، اما دلایل این اقدام هرچه باشد، بنا به تجربه و با تکیه بر احتمالات در مدت باقی‌مانده حتی اگر نصف این افراد به دلایل گوناگون از قبیل کناره‌‌‌‌‌‌گیری شخصی یا عدم‌احراز صلاحیت از دور رقابت‌‌‌‌‌‌ها کنار بروند باز حداقل ۲۰ نفر باقی می‌‌‌‌‌‌مانند که بالقوه ظرفیت تشکیل ۳ لیست مجزای انتخاباتی برای رقابت وجود دارد. این ظرفیت به رقابتی‌تر‌شدن این انتخابات منجر خواهد شد اما آن را در هاله‌‌‌‌‌‌ای از ابهام نیز فرومی‌‌‌‌‌‌برد.
با افزایش ظرفیت شکل‌‌‌‌‌‌گیری ائتلاف‌‌‌‌‌‌هایی که می‌تواند میان این افراد به‌وجود بیاید، حدس زدن رفتار انتخاباتی آنها نیز پیچیده‌‌‌‌‌‌تر خواهد شد و تکیه به تجربیات پیشین از عملکرد اشخاص را دشوارتر می‌کند. در انتخابات هیات‌رئیسه اتاق تهران که عوامل مجهول یا ایکس فاکتورهای آن بسیار کمتر بود، شاهد یک اتفاق غیرقابل انتظار بودیم؛ در فضای کنونی اتاق ایران چنانچه شرح آن آمد این احتمال هرچه بیشتر قوت می‌گیرد که شاهد شگفتی باشیم.
سه طیف احتمالی
همانطور که پیش از این نیز مشخص بود، حسین سلاح‌ورزی نخستین فردی بود که پیش از آنکه صلاحیت‌ها تایید شود به صراحت اعلام کرد برای ریاست به‌کارزار انتخابات اتاق ایران وارد می‌شود. او با طیف ائتلاف برای فردا قرابت دارد و بخشی از تشکل‌ها را نیز با خود همراه کرده، اما هنوز کابینه‌ای برای خود درنظر نگرفته است. حتی برنامه‌ای از او منتشر نشده‌است. احتمالا او نیز مانند سایر ثبت‌نام‌کنندگان در این انتخابات، در انتظار تایید صلاحیت است تا کابینه را از میان آنها انتخاب کند. هرچند هنوز درخصوص تایید صلاحیت او نیز حدس و گمان‌هایی وجود دارد.
اما دومین نفری که اعلام کرده کاندیدای ریاست اتاق ایران خواهد بود، احد عظیم‌زاده است. او نیز در این روزها رایزنی‌های خود را شروع کرده و گفته می‌شود کابینه‌اش را مشخص کرده‌است، اما از کل کابینه اش، تنها نام محسن بهرامی ارض‌اقدس به‌عنوان نایب‌رئیس اول او به گوش می‌رسد.
طبق اخباری که به‌دست «دنیای‌اقتصاد» رسیده، عظیم‌زاده برنامه‌های خود را در ۱۷بند ارائه کرده که عبارتند از: «حضور فعال و قوی اتاق در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی کشورهای مختلف و نقش‌آفرینی موثر و فعال در روابط بین کشورهای مختلف»، «تعیین‌تکلیف سیستم سپرده‌گذاری و تعهدات ارزی در جهت رفع موانع صادرات و هماهنگی بانک‌مرکزی»، «ایجاد بانک بازرگانان به‌منظور ارائه تسهیلات سریع به تولیدکنندگان و تجار و اعضای اتاق با استفاده از سرمایه‌های اعضا و حل مشکل سرمایه‌درگردش»، «تقویت اتاق‌های مشترک موجود و ایجاد اتاق‌های مشترک جدید در بازارهای هدف»، «تقویت بخش‌های آموزش و پژوهش اتاق به‌منظور آموزش و راهنمایی اعضا در جهت توسعه فعالیتهای مرتبط»،
«مطالبه تقاضاهای اعضا از دولت و مجلس و نقش‌آفرینی بیشتر به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی و تاثیر در مصوبات تصمیم‌سازان کشور»، «تمرکز‌زدایی در اتاق ایران و واگذاری مسوولیت و تفویض اختیار به اتاق استان‌ها و تشکل‌های مرتبط»، «انجام برنامه‌های رفاهی برای اعضا و کارکنان اتاق به‌منظور ارتقای بهره‌وری»،
«ارتباط و هماهنگی قوی با سازمان توسعه‌تجارت به‌منظور حضور فعال در بازارهای هدف بین‌المللی»، «ارائه راهکارها و پیشنهادات جدید به دولت و مجلس در جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی
(ارائه تعرفه‌های ترجیحی مناسب و رفع موانع موجود)»، «معرفی تولیدات و محصولات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی با استفاده از توانایی‌های اتاق (حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، بر‌‌گزاری نمایشگاه‌های اختصاصی در داخل و خارج، حضور در رسانه‌های جمعی، استفاده مناسب از فضای‌مجازی)»، «کمک‌ها و مشاوره‌های فنی و تخصصی و حقوقی به تولیدکنندگان و بازرگانان و حمایت از آنها در دعاوی بین‌المللی»، «پیگیری‌های قوی در جهت رفع تصدیگری دولتی در بخش‌های مختلف و واگذاری امور به بخش خصوصی»، «پیشنهاد تعیین رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های جمهوری‌اسلامی با همکاری سازمان توسعه‌تجارت»، «تلاش در جهت بهبود مستمر فضای کسب‌وکار»، «سازماندهی انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی» و «مشارکت هرچه بیشتر بانوان کارآفرین در اتاق ایران.»
طیف سوم احتمالا با سرلیستی یونس ژائله به میدان خواهد آمد. هرچند مشخص نیست که گمانه‌زنی‌ها در مورد این طیف درست از آب دربیاید یا نه. گفته می‌شود ژائله با حسن‌پور به توافق رسیده‌اند که اتاق تبریز به ژائله برسد-که رسیده‌است- و حسن‌پور برای هیات‌رئیسه اتاق ایران تلاش کند. البته نام هر دو فعال اقتصادی در لیست ۴۲نفره دیده می‌شود و احتمال کاندیداتوری ژائله برای ریاست اتاق ایران بیشتر به‌نظر می‌رسد. او در دوره گذشته نیز چشم به صندلی ریاست اتاق ایران داشت، اما نتوانست آرای کافی را به‌دست آورد.
با چنین تحلیلی، اگر قرار بر حضور سه طیف در این انتخابات باشد، احتمالا این سه گروه نقش‌آفرینان عرصه رقابت خواهند بود، ضمن اینکه نباید از این موضوع غافل شد که دولتی‌ها که اتحاد خود را در اتاق تهران برای حضور یکی از نمایندگان خود در هیات‌رئیسه این اتاق، نشان‌دادند، ممکن است یک طیف را در این انتخابات مورد حمایت قرار دهند.
