معاون توسعه عضویت اتاق بازرگانی تهران، درباره این رویداد توضیح داد: این همایش هر سال‌در یک استان برگزار می‌شود و دلیل آنکه اتاق بازرگانی تهران در سال‌جاری برای میزبانی این گردهمایی انتخاب شد، خدمات ویژه‌‌‌‌‌ای است که در اتاق تهران به اعضا و فعالان اقتصادی ارائه می‌شود که تاحدودی نسبت به سایر استان‌ها متمایزتر است. این خدمات در این دوره آموزشی به همه حاضران معرفی شد تا به‌نوعی مورد الگوبرداری قرار گیرد. به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، اعظم رضایی با بیان اینکه خدمات ارائه‌شده در قالب پنجره واحد فیزیکی کسب‌وکار، ثبت برند، واحد جذب اعضا و خدمات بیمه‌‌‌‌‌ای به اعضای اتاق تهران مورد اقبال سایر اتاق‌ها قرار گرفت، افزود: یکی از واحدهایی که حدود دو سال‌است در اتاق تهران راه‌اندازی شده، واحد جذب عضویت، همزمان با ثبت شرکت در پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار است. شرکت‌های کوچک و متوسط در طول فعالیت خود نیازمند خدمات مشاوره در حوزه‌های مختلفی مانند بیمه تامین‌اجتماعی، مالیات، تامین مالی، صادرات و واردات و سایر حوزه‌های کسب‌وکار می‌شوند و با عضویت اختیاری در اتاق بازرگانی تهران می‌توانند به‌طور رایگان از این خدمات بهره‌‌‌‌‌مند شوند.

او همچنین در مورد دستورکار اصلی این گردهمایی توضیح داد: موضوع اصلی موردبررسی در این گردهمایی، بررسی اصلاحات ماده‌۱۰ آیین‌نامه قانون مقررات واردات و صادرات بود که اخیرا توسط هیات‌وزیران به تصویب رسید. این اصلاحات، تغییرات و ابهاماتی را در روند صدور کارت بازرگانی ایجاد‌کرده است. در این همایش، نمایندگان از بخش پشتیبانی سامانه جامع تجارت نیز حضور یافتند و مدیران عضویت استان‌ها نیز ابهامات خود را در ارتباط با این اصلاحیه و ارتباط آن با سامانه جامع تجارت مطرح‌کردند.

او با بیان اینکه طرح ابهامات منجر به ارائه برخی پیشنهادات برای حل مسائل بازرگانان در صدور کارت بازرگانی شد، افزود: به‌عنوان مثال، یکی از شروط صدور کارت بازرگانی، ارائه سند محل کسب با کاربری اداری است، درحالی‌که برخی فعالان اقتصادی امکان ارائه سند اداری را ندارند. پیشنهادی که برای حل این مساله و امکان صدور کارت برای این افراد مطرح شد، این بود که از سقف واردات یا صادرات این بازرگانان کاسته شود و آنها بتوانند با کاهش مقدار سقف واردات یا صادراتشان کارت دریافت کنند. همچنین برای کسانی که قصد تمدید کارت خود را دارند و فاقد اظهارنامه مالیاتی هستند، پیشنهاد شد چنانچه رقم میانگین اظهارنامه فروش دو سال‌اخیر این فعالان اقتصادی،‌ عددی بالغ بر یک‌میلیارد و ۴۵۰‌میلیون‌تومان باشد بتوانند اقدام به تمدید کارت خود کنند. اگر این پیشنهادات اجرایی شود، مشکلات بسیاری از بازرگانان و فعالان اقتصادی عضو اتاق در فرآینده صدور و تمدید کارت بازرگانی برطرف خواهد شد.

به گفته رضایی، موضوع استعلام مدرک تحصیلی، مشکلات نرم‌افزاری میان وب‌سرویس سامانه جامع و سامانه هوشمند اتاق ایران نیز از دیگر مسائلی بود که در این گردهمایی مطرح شد و طبق وعده مسوولان حاضر در این جلسه این مسائل نیز با به‌‌‌‌‌روزرسانی سیستم‌‌‌‌‌ها برطرف خواهد شد.