تصمیم سخت برای بهرهوری
۱- آیا با تعیین شاخصهای بهرهوری در سازمان‌های اداری و شرکت‌های دولتی و اندازه‌‌‌گیری آنها بهرهوری بهبود می‌‌‌یابد؟
۲- آیا نظام کنونی جبران خدمات و پرداخت حقوق و دستمزد با ارتقای بهرهوری سازگار است؟
۳- آیا با انتصاب مدیران و به‌‌‌ویژه مدیران ارشدی که بر اساس معیارها و شاخصهای شایستگی انجام نپذیرفته است می‌توان انتظار شادابی و امید در نیروهای زیرمجموعه آنها برای بهرهوری داشت؟
۴- آیا با نظام برنامه‌‌‌وبودجه فعلی کشور که متناسب با طرح‌‌‌های آمایش سرزمین، مزیت‌‌‌های نسبی و درنظرگرفتن اولویت‌‌‌ها و منافع ملی نیست، می‌توان به اثربخشی هزینه‌‌‌کرد ثروت ملی در طرح‌‌‌های عمرانی، زیربنایی و توسعه‌‌‌ای کشور امیدوار بود؟ چرا کشور پس از گذشت بیش از ۲۰ سال هنوز موفق به بودجه‌‌‌ریزی عملیاتی که به بهرهوری نزدیک‌‌‌تر است نشده است؟
۵- آیا با قانون کار فعلی که بر اساس واقعیات بازار کار و صنعت و کارآفرینی طراحی و تدوین نشده است و نزدیک به چهار دهه از آن می‌‌‌گذرد می‌توان انتظار کارآفرینی، رشد تولید و اشتغال پایدار و باکرامت در کشور داشت؟
۶- آیا با گسترش بی‌‌‌رویه فساد در بخش‌‌‌های مختلف اجرایی، قضایی و نهادهای عمومی و شهری و باز بودن راه و روش کسب و کارهای نامشروع و زودبازده انگیزه‌‌‌ای برای تلاش، خلاقیت، نوآوری و رشد بهرهوری وجود دارد؟ غیر از این است که بهرهوری نیازمند زیست‌‌‌بومی مناسب و فضایی رقابتی و به‌‌‌دور از رانت و فساد است؟
۷- آیا با وجود تورمی مزمن و افسارگسیخته و ناپایداری در اقتصاد و بی‌‌‌ثباتی در قیمت ارز و طلا و مسکن و... و افت ارزش پول ملی حداقل شرایط مناسب برای پرداختن پایدار به بهرهوری وجود دارد؟
۸- آیا با گسترش فاصله طبقاتی و تبعیض بی‌‌‌رویه بین اقشار جامعه و گرفتاری بخش زیادی از جامعه به‌‌‌ویژه کارگران و کارمندان و معلمان به مسائل معیشتی و روزمره می‌توان از آنان درخواست رفتار مبتنی بر بهرهوری داشت؟
۹- آیا شرایط و موقعیت فعلی کشور در عرصه اقتصاد و روابط بین‌الملل و محدودیت‌های فراوان ناشی از تحریم و ضعف مفرط نهاد دیپلماسی در برقراری ارتباط و تعامل با دنیا و بلاتکلیف ماندن معاهدات مهمی چون برجام و استمرار تجربه ناکام راهبرد بی‌‌‌اعتنایی به مناسبات جهانی و منطقه‌‌‌ای در دو دهه گذشته فرصتی برای پرداختن کارآفرینان، صنعتگران و فعالان اقتصادی به راهکارهای ارتقای بهرهوری باقی گذاشته است؟
۱۰- آیا ناکامی دولتمردان و مسوولان ذی‌ربط در خصوصی‌‌‌سازی و اجرای قانون سیاست‌‌‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و حاکمیت بخش‌‌‌های دولتی، نهادهای عمومی و نظامی و سلطه بلامنازع سیاست‌‌‌های ناکارآمد در اقتصاد دولتی تاثیر فراوانی در پایین‌‌‌بودن شاخصهای بهرهوری ندارد؟ چرا قوانین و مقررات ما گشایشگر محیط کسب و کار نیست؟
و اما چند سوال و چرای مهم دیگر که مستقیما بر وضعیت بهرهوری ملی اثرگذارند:
۱- چرا آموزش‌‌‌وپرورش ما در تربیت فرزندانی خلاق، شاداب و برخوردار از مهارت‌‌‌های اجتماعی و ویژگی‌‌‌های اخلاقی شایسته ناتوان است و همچنان نظام آموزش‌‌‌وپرورش عمومی ما تحت سلطه و حاکمیت کنکور اداره می‌شود؟ مگر نه این است که زیربنای توسعه بر کیفیت تربیت کودکان و نوجوانان پایه‌‌‌ریزی می‌شود؟
۲- چرا بخش عمده نظام آموزش عالی همچنان در راستای سیاست تولید مدرک و مدرک‌‌‌گرایی و تربیت فارغ‌‌‌التحصیلان بیکار یا غیرمرتبط با نیازهای جامعه گام بر می‌دارد؟ چرا بین دانشگاه، پژوهش، صنعت، فناوری و نوآوری و توسعه کشور ارتباط اثربخش وجود ندارد؟ چرا ما در تولید علم به توسعه، بین کشورهای مختلف دنیا دارای رتبه بسیار پایینی هستیم؟
۳- چرا ما در دو ثروت بسیار مهم ملی یعنی آب و انرژی این‌‌‌گونه بی‌‌‌برنامه و ناکارآمد عمل کرده و می‌کنیم؟ چرا بین سه وزارتخانه نفت، نیرو و جهاد کشاورزی در مدیریت صحیح و عقلانی این دو نعمت بزرگ خدادادی هماهنگی لازم و اثربخش وجود ندارد؟ حاصل آنکه در شدت مصرف انرژی جزو بالاترین مصرف‌کننده‌‌‌ها و در روند بهره‌‌‌برداری از آب دچار افت شدید سفره‌‌‌ها و فرسایش خاک و منابع طبیعی هستیم؟
۴- و چراهای بسیار دیگر در زمینه محیط‌‌‌زیست و ناسالم بودن هوا در کلان‌شهرها، فرار مغزها و فرار سرمایه‌‌‌ها، رشد نقدینگی، بیکاری و مشاغل کاذب، امنیت غذایی، حفظ سرمایه اجتماعی، وجود حجم عظیمی از طرح‌‌‌های عمرانی و تولیدی نیمه‌‌‌تمام و خواب سرمایه وسیع که اینها همه بر بهرهوری کشور به‌‌‌صورت کاملا روشن تاثیر‌‌‌گذارند.
با عنایت به سوالات مهم فوق قطعا تحول در بهرهوری ملی نیازمند تصمیمات اساسی و سرنوشت‌‌‌ساز با پاسخ‌‌‌های روشن، کارشناسانه، جامع و همه‌‌‌جانبه به این پرسش‌‌‌هاست و با صراحت لازم به ذکر است که به‌‌‌هیچ‌‌‌وجه بهبود بهرهوری با اتخاذ چند تصمیم ساده یا چندبار تاکید و بازخواست رئیس‌‌‌جمهور یا صدور چند بخشنامه به تبع آن توسط چند وزیر تحقق نمی‌‌‌یابد؛ بلکه این نارسایی ۴۰ تا ۵۰ ساله که البته در بعضی دوره‌‌‌ها با بهبودهایی همراه بوده است نیازمند یک بررسی جامع و آسیب‌‌‌شناسی اساسی و ساختاری است.
انجمن بهرهوری ایران باسابقه فعالیت و دغدغه‌‌‌مندی ۲۰ ساله بر این باور است که دلایل ناکامی کشور در بهرهوری ملی غالبا جنبه ساختاری در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فقدان زیست‌‌‌بوم سازگار و حامی بهرهوری است و راهکار را باید در تحولات اصلی در نظام حکمرانی و اداره امور کشور جست‌وجو کرد. البته روزنه‌‌‌هایی از بهبود با رشد فناوری اطلاعات و صنعت IT و ICT در امور بانکی و پاره‌‌‌ای از خدمات اداری و طراحی نرم‌‌‌افزارهای راهگشا در حوزه کسب و کارهای مجازی و فعال‌‌‌شدن استارت‌آپ‌‌‌ها و شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان دیده می‌شود که به نوبه خود تاثیرگذار در بهرهوری هستند و البته اتفاقاتی که در حوزه بهبود روابط سیاسی با کشورهای حوزه خلیج‌‌‌فارس و تحولاتی که در منطقه در حال شکل‌‌‌گیری است می‌تواند پیام‌‌‌هایی در جهت بهبود در عرصه اقتصاد به همراه داشته باشند که امید است با تدبیر و عقلانیت تسریع و گسترش یابند.
سید حمید کلانتری
مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران
یکم خرداد ۱۴۰۲
