دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در نقد آیین نامه ضوابط قیمت‌گذاری کالاها مطرح کرد
تحریم داخلی لوازم خانگی با قیمت گذاری غیرواقعی
یکی از ایرادهای وارده به آیین‌نامه ضوابط قیمت‌گذاری دستوری شامل تعیین قیمت بدون در نظر گرفتن موضوع صرفه‌جویی در هزینهها و بهرهوری است. در این آیین‌نامه گفته شده که تولیدکننده می‌تواند به میزان ۱۷درصد روی قیمت تمام شده محصول خود، سود اضافه کند. به عبارتی اگر قیمت تمام شده یک محصول لوازم خانگی ۱۰ میلیون تومان باشد، سود تولیدکننده یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان خواهد بود. اگر قیمت تمام شده همان کالا افزایش یابد، به گونه‌‌ای که قیمت تمام شده تولید آن به ۱۲ میلیون تومان برسد، در این صورت تولیدکننده می‌تواند با سود حدود ۲ میلیون تومانی همان محصول را به فروش برساند. در این شیوه قیمت‌گذاری اگر قیمت تمام شده تولید محصول افزایش یابد، سود بیشتری نصیب تولیدکننده می‌شود. همچنین این آیین‌نامه ضوابط قیمت‌گذاری، یک ضابطه واحد را برای قیمت‌گذاری تمامی کالاها به کار برده و بعد از گذشت ۱۳ سال و با وجود تغییرات شدید در اکوسیستم اقتصادی کشور، هنوز به‌روزرسانی نشده است.
محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری معتقد است: «دولت کل زنجیره تامین مواد اولیه و تولید را در کنترل نداشته و تنها قیمت محصول نهایی در انتهای زنجیره را کنترل می‌کند. در صورتی که قیمت ارز، مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینههای سربار آب و برق افزایش داشته‌‌اند و تنها محصولات لوازم خانگی باید به قیمت سال گذشته به فروش برسند. این روش کاملا غیرمنطقی بوده و ادامه این روند باعث شده تا تولیدکنندگان لوازم خانگی با ۳۰درصد ظرفیت خود تولید کنند.» وی افزود: «ذخایر مواد اولیه تولیدکنندگان لوازم خانگی رو به کاهش بوده و در صورت ادامه روند عدم‌تخصیص ارز، تولید با توقف مواجه خواهد شد. همچنین نگاه مالیاتی و بیمهای به تولید، نگاه بخشی و جزیره‌‌ای بوده و به کلان موضوع تولید نگاه نمی‌شود. از طرف دیگر نظام قیمت‌گذاری، تولیدکننده را ملزم کرده تا ۷۰درصد ظرفیت اسمی خود تولید کند که با مشکلات موجود در تضاد بوده و در شرایط فعلی نشدنی است.» برای واکاوی چالش‌‌ها و نواقص موجود در آیین‌نامه ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل، گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با وی را بخوانید.
قیمت‌گذاری به روش ضد بهرهوری
مهم‌ترین مشکل آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات لوازم خانگی این است که در آن قیمت‌گذاری به شیوه cost plus (هزینه بیشتر، سود بیشتر) در نظر گرفته شده است؛ یعنی هر چه هزینههای تولید بیشتر شود، سود تولیدکننده می‌تواند بیشتر باشد. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: فرمول اصلی قیمت‌گذاری این است که هر تولیدکننده‌‌ای که قیمت تمام شده بالاتری داشته باشد، سود بیشتری دارد. این موضوع تمامی معادلات و تئوری‌‌های مدیریت، مالی و اقتصادی را زیر سوال برده و با اصل بهرهوری تناقض داشته و ضد آن است. محمدرضا شهیدی افزود: بهرهوری اندک، بلای جان اقتصاد و صنعت بوده که ضوابط قیمت‌گذاری بر مبنای cost plus آن را تشدید کرده است.این موضوع باعث شده تا شرکت‌ها هر مقدار هزینه بیشتری داشته باشند به همان میزان نیز سود بیشتری را نصیب خود کنند که با مبانی عقلی و اقتصادی منافات دارد.
وی با اشاره به اهمیت قیمت تمام شده گفت: در حال حاضر یکی از موانع اصلی صادرات، قیمت تمام شده محصولات است. محصولات باید بتوانند با قیمت تمام شده خارجی رقابت کنند. اما ضوابط قیمت‌گذاری، بنگاه‌های تولیدی را به هزینه بیشتر عادت داده و بسیاری از کالاها در موضوع قیمتی توان رقابت در بازارهای صادراتی و بین‌المللی را ندارند. زیرا نزدیک به ۳۰ سال است که این آیین‌نامه قیمت‌گذاری حاکم است. با این ضوابط قیمت‌گذاری، تولیدکنندگانی که بهره‌ور‌تر عمل کردهاند آسیب بیشتری می‌‌بینند. شهیدی افزود: روشی که طبق آن، تولیدکننده با افزایش هزینه تمام شده، سود بیشتری کسب کند، قطعا عقلایی نیست. بلکه باید روش‌هایی استفاده شود که به افزایش بهرهوری کمک کرده و قیمت تمام شده را کاهش دهد. اگر در برخی محصولات ضرورت قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد باید با فرمول بهرهوری به آن نگاه شود. سازمان‌های مختلفی مانند سازمان ملی بهرهوری و دانشگاه‌‌ها روی این موضوع کار کردهاند و باید از تجربیات آنها در این زمینه استفاده شده و از مدل‌‌های جدید استفاده شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری درباره تجربه یک شرکت تولیدی در این زمینه گفت: یک شرکت بورسی تولیدکننده لوازم خانگی وجود دارد که سود کل سالانه آن نسبت به فروش به ۱۷درصد نرسیده اما با فرمول‌‌های قیمت‌گذاری سازمان حمایت مشمول گران‌فروشی و تعزیرات شده است. تا زمانی که نظام قیمت‌گذاری به شیوه cost plus باشد، بهرهوری تولید و قابلیت رقابت محصولات ایرانی با مشابه خارجی کاهش مییابد زیرا یک مکانیزم تشویقی برای افزایش هزینهها گذاشته شده است. وی افزود: انجمن بیش از ۱۰ بار در دولت‌های مختلف این موضوع را گوشزد کرده که این نظام قیمت‌گذاری موجب افزایش هزینههای تولید و به ضرر مصرف‌کننده و ضد بهرهوری است.
خطای قیمت‌گذاری در شرایط رقابتی
آیین‌نامه ضوابط قیمت‌گذاری برای شرایط غیر‌رقابتی تولید کاربرد دارد؛ در وضعیت تولید رقابتی، بازار می‌تواند بر اساس رقابت بین تولیدکنندگان قیمت مناسب کالاها را تعیین کند. همچنین اعمال این ضوابط قیمت‌گذاری در شرایط غیر‌رقابتی بازار نیز به این معناست که واحدهای تولیدی می‌توانند هزینه بیشتری انجام داده و آن هزینههای اضافی را از مصرف‌کننده دریافت کنند. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اعلام این مطلب گفت: در صنعت لوازم خانگی در مجموع حدود ۴۰ شرکت بزرگ تولیدکننده و ۲۰۰ شرکت متوسط وجود داشته و به همین دلیل یک بازار کاملا رقابتی در این صنعت حاکم است. به عنوان مثال حدود 20 کارخانه محصول تلویزیون را در 300 مدل مختلف (از ۳۲ تا ۷۵ اینچ) تولید می‌کنند. همچنین محصول لباسشویی در بیش از ۴۰ کارخانه در ۲۰۰ مدل تولید می‌شود. وی افزود: اگر قیمت‌گذاری دستوری محصولات لوازم خانگی برداشته و شرایط تخصیص ارزی نیز مهیا شود، تولیدکنندگان می‌توانند میزان تولیدات خود را نیز افزایش دهند. در این صورت بازار به قدری رقابتی خواهد شد که عرضه وتقاضای موجود در بازار قیمت‌ها را تعدیل خواهد کرد.
نسخه‌‌ای واحد برای قیمت‌گذاری همه کالاها
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری درباره ایراد بعدی آیین‌نامه ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل گفت: این ضوابط قیمت‌گذاری برای همه کالاها شامل محصولات غذایی، لوازم خانگی و... وضع شده است. وی افزود: چگونه می‌توان یک نسخه واحد قیمت‌گذاری را برای همه کالاها در نظر گرفت در حالی که هر کالایی ضوابط خاص، شرایط جهانی و شرایط رقابتی خود را دارد و در نظر گرفتن یک نسخه واحد برای قیمت‌گذاری، خطاست. شهیدی درباره ایراد بعدی وارده به آیین‌نامه ضوابط قیمت‌گذاری گفت: آخرین ویرایش آیین‌نامه ضوابط قیمت‌گذاری مربوط به سال ۱۳۸۹ بوده که در آن سال درآمدهای ارزی کشور نسبتا بالا بوده و وضعیت تحریم‌‌ها به شدت الان نبوده و جنگ اقتصادی به این صورت وجود نداشته است. در شرایط متفاوت آن سال ضوابطی تعیین شده که با شرایط فعلی کشور مغایرت دارد. وی افزود: در این ۱۳ سال با وجود پیشنهادهای مکرر از سوی انجمن‌‌ها و تشکل‌ها، هیچ اصلاحی روی آن انجام نشده است. همچنین در این مدت حدود ۱۰ وزیر و سرپرست برای وزارت صمت تعیین شده و هیچ مسوولی نتوانسته اقدامات اساسی را پایه‌ریزی کند و تغییرات مدیریتی زیاد بوده است.
تنگنای ارزی برای تولیدکنندگان
تامین ارز یکی از معضلات اصلی بوده و نیاز تولیدکنندگان در این زمینه به صورت کامل تامین نمی‌شود. تنگنای ارزی موجب شده که تولیدکنندگان با مشکلات عدیده‌‌ای مانند کاهش ظرفیت تولید مواجه شوند. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اعلام این مطلب گفت: امسال مشکل تخصیص ارز به تولیدکنندگان تشدید شده است. تولیدکنندگان برای دریافت ارز، پول را به صورت ریالی در حساب بانکی بلوکه کرده و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی تامین می‌شود و به بانک عامل ارجاع شده اما بانک عامل آن را تامین نمی‌‌کند. در نتیجه مهلت یک‌ماهه تخصیص اعتبار تمام شده و تولیدکننده دوباره باید آن را تمدید کند. بعد از یک یا دو بار تمدید، فرآیند ابطال شده و فرآیند تخصیص ارز باید مجددا آغاز شود. وی افزود: تولیدکننده تامین مالی کرده و پول را به صورت ریالی در حساب بانکی قرار داده و بلوکه کرده و چون ارز تخصیص داده نمی‌شود، نقدینگی واحدهای تولیدی نیز کاهش مییابد.
شهیدی درباره نوسان و افزایش قیمت ارز گفت: در خرداد سال گذشته محصولات لوازم خانگی در حالی توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قیمت‌گذاری شد که قیمت دلار در آن زمان حدود 25هزار تومان بود. در حال حاضر قیمت ارز در کانال دوم که قرار است به تولیدکننده اختصاص یابد حدود 42 تا 43هزار تومان است. با وجود این افزایش حدود 50 درصدی قیمت ارز و همچنین تورم حدود 50 درصدی که روی قیمت مواد اولیه داخلی تاثیر گذاشته، قیمت محصولات لوازم خانگی کماکان با قیمت سال گذشته عرضه می‌شود و افزایش نداشته است.
نادیده گرفتن مکانیزم تامین مالی بورسی
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری درباره ایراد دیگر آیین‌نامه ضوابط قیمت‌گذاری گفت: در این آیین‌نامه، مکانیزم تامین مالی از طریق بازار سرمایه دیده نشده و هزینه‌‌هایی که در بازار سرمایه انجام می‌شود در بهای تمام شده تولید کالا لحاظ نمی‌شود. وی افزود: در زمان تصویب این آیین‌نامه (سال 1389) بسیاری از ابزارهای فعلی تامین مالی از طریق بورس وجود نداشته به همین جهت در آن دیده نشده و تنها ابزار تامین مالی بانکی پذیرفته می‌شود. در صورتی که به صورت طبیعی دو بازار برای تامین مالی واحدهای تولیدی شامل بازار پول (بانکی) و بازار سرمایه وجود دارد.
تفکیک وزارت صمت به زیان مصرف‌کننده و تولیدکننده
موضوعی که در حال حاضر به صورت جدی مطرح شده، طرح تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت است. این موضوع در صورت وقوع و با نظام فعلی قیمت‌گذاری، قطعا تولیدکنندگان را دچار مشکل می‌کند. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اعلام این مطلب گفت: در صورت شکل‌گیری وزارت بازرگانی، نظام قیمت‌گذاری در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد که با فضای تولید نا آشناست. ضمن اینکه فرآیند تفکیک این وزارتخانه حدود یک سال به طول خواهد انجامید که با تغییر دولت فعلی همزمان خواهد شد. در نتیجه تولیدکنندگان را دچار سردرگمی خواهد کرد. وی افزود: امیدواریم با درایت نمایندگان مجلس، لایحه تفکیک وزارت صمت رای نیاورد. دولت به جای کوچک‌سازی بدنه و کاهش هزینههای خود به سمت تفکیک رفته است. این موضوع به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده نخواهد بود و اهدافی که برای عدم‌اجحاف به مصرف‌کننده در نظر گرفته شده با این نوع ضوابط که بر قیمت‌گذاری حاکم است، محقق نخواهد شد و در بلندمدت قطعا به زیان مصرف‌کننده خواهد بود.
شهیدی با اشاره به عدم‌ثبات مدیریتی در وزارت صمت گفت: برخلاف سایر وزارتخانه‌‌ها، در وزارت صمت در مدت 10 تا 12 سال گذشته حدود 10 وزیر و سرپرست تغییر کرده و هیچ وزیری نتوانسته به مدت چند سال در پست خود باقی بماند در نتیجه نتوانسته برنامه‌ریزی داشته باشد. وی افزود: این موضوعات به تولید و اشتغال آسیب رسانده و باعث افزایش قیمت تمام شده خواهد شد که قطعا به ضرر مصرف‌کننده است. برای حل این موضوع یک تحول دیدگاهی در مسوولان نیاز است و با تفکیک وزارت صمت قابل برطرف شدن نیست.
نظام عرضه و تقاضا بهترین شیوه قیمت‌گذاری
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری درباره شیوه مناسب قیمت‌گذاری پیشنهاد کرد: در صورت تخصیص ارز به تولیدکنندگان، یک بازار کاملا رقابتی در تولید لوازم خانگی وجود خواهد داشت. در صورت تخصیص ارز و افزایش میزان تولید بازار، تنوع محصولات در بازار بیشتر شده و بازار رقابتی خواهد شد. در بازار رقابتی و با تعدد تولیدات، هیچ نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نبوده و محصولات در نتیجه رقابت بین تولیدکنندگان قیمت‌گذاری خواهد شد. وی افزود: برای کاهش قیمت‌ها و سطح تورم باید نظام نقدینگی کشور و اضافه برداشت بانک‌‌ها اصلاح شود. نمی‌توان با هیچ مکانیزم دستوری مانند تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده از تورم جلوگیری کرد. راه‌حل مقابله با تورم استفاده از مدل اقتصادی است و با مدل‌‌های غیر‌اقتصادی نمی‌توان آن را برطرف کرد.
تولید با 30درصد ظرفیت
در این آیین‌نامه قید شده که مبنای محاسبه هزینههای سربار تولید در هزینههای تمام شده برای هر واحد محصول بر اساس تولید به میزان 70درصد ظرفیت اسمی است. در حالی که کارخانه‌های تولید لوازم خانگی به صورت میانگین با 30درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اعلام این مطلب گفت: ارز موردنیاز برای تولید به میزان کافی تخصیص نمی‌‌یابد که این موضوع از حوزه اختیار بنگاه تولیدی خارج است. این در حالی است که افزایش قیمت ارز نیز وجود داشته و با این وجود به تولیدکنندگان ارز تخصیص نمی‌‌یابد. در این شرایط بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری به تولیدکنندگان گفته شده که برای لحاظ هزینههای سربار در بهای تمام شده کالا، باید به میزان ۷۰درصد ظرفیت اسمی خود تولید کنند. وی افزود: در صورتی که تولیدکنندگان هزینه کارگر، ماشین‌آلات، خط تولید و آب و برق را پرداخت کردهاند اما به دلیل عدم‌امکان تهیه مواد اولیه و قطعات موردنیاز به دنبال عدم‌تخصیص ارز قادر به این میزان تولید نبودند.
عدم‌حمایت از تولیدکننده در برابر کالای قاچاق
با وجود مشکلات عدیده، تولیدکنندگان لوازم خانگی با کالاهای قاچاق نیز مقابله می‌کنند. در حالی که واردات محصولات لوازم خانگی به صورت قانونی ممنوع شده اما کالای قاچاق معافیت گمرکی، مالیاتی و بیمهای دارد زیرا از مبادی قانونی وارد کشور نمی‌شود. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اعلام این مطلب گفت: قاچاقچی ارز موردنیاز خود را عمدتا از محل قاچاق سوخت تامین می‌کند. به همین دلیل عمدتا قیمت فروش کالاهای قاچاق ارزان‌تر از قیمت فروش همان کالا در کشورهای همسایه مانند دبی است. سود قاچاقچی در فروش کالای لوازم خانگی قاچاق نیست بلکه آن را به صورت یک فرآیند تبدیل نقدینگی قاچاق سوخت می‌‌بیند.
وی افزود: بر اساس تبصره 5 بند (د) این آیین‌نامه هزینههای تبلیغات بر اساس هزینههای افشا شده در سر‌فصل هزینهها حداکثر به میزان نیم‌درصد فروش در محاسبات منظور می‌شود. در صورتی که ممکن است بعضی از کالاها به تبلیغات چندانی نیاز نداشته باشند و این نیم‌درصد نیاز آنها را برطرف کند. اما یکسری کالا مثل لوازم خانگی و تلویزیون که با کالای قاچاق رقابت می‌کنند به سهم بیشتری از هزینه تمام شده برای تبلیغات نیاز دارند. در صورتی که بیشتر از نیم‌درصد برای تبلیغات مورد قبول قرار نمی‌گیرد و با عنوان گران‌فروشی در قالب تعزیرات با آنها برخورد می‌شود.
