اصلاح کارمزد پرداخت الکترونیکی

میثم عسگری/ رئیس هیات‌مدیره پرداخت الکترونیک سداد تردیدی نیست که اصلاح نظام کارمزد در شبکه پرداخت الکترونیکی یکی از اولویت‌‌های غیر‌قابل چشم‌‌پوشی در این حوزه بود که باید مدت‌‌ها قبل اتفاق می‌‌افتاد. درباره ضرورت‌‌های این اصلاح تاکنون از زبان فعالان، کارشناسان و بازیگران صنعت بانکی و پرداخت کشور بسیار گفته شده و نیازی به تکرار آنها نیست؛ بنابراین شاید لازم باشد به دو جنبه دیگر از موضوع که در انجام این اقدام اصلاحی بسیار حائز اهمیت هستند بپردازم؛ نخست اینکه چرا اصلاح نظام کارمزد مدت‌‌ها به تاخیر افتاده بود و دیگر اینکه چه الزاماتی را باید در اجرای هر اقدام اصلاحی در این نظام مورد نظر قرار داد. ضرورت توجه به این دو از آن‌‌رو است که غفلت از علل و دلایل تاخیر در اصلاح نظام کارمزد و همچنین بی‌‌توجهی به الزامات این اصلاح می‌تواند به شکست دوباره نظام بانکی کشور اعم از بانک مرکزی، شبکه بانکی و شرکت‌های فعال در این حوزه منجر شود چنانچه سال ۹۲ نیز همین اتفاق افتاد و ساده‌‌انگاری اصلاح نظام کارمزد و ورود بی‌‌محابا به آن، زمینه و زمان مساعد برای طرح مجدد آن را سال‌ها به محاق برد!

در یک نگاه کلی شاید بتوان علل و دلایل تاخیر به وجود آمده در اصلاح نظام کارمزد را در موارد ذیل دسته‌‌بندی کرد:

الف. باورهای اقتصادی نادرست اما رایج در مورد درآمد بانک‌ها

باورهای نادرست در این بخش همواره یکی از عمده‌‌ترین علل مقاومت در برابر اصلاحات کاربردی بوده و هست؛ تجربه نشان داده اگر متولیان اصلاحات و تغییرات نتوانند ذهنیت عمومی را در حوزه کلان‌‌روندهای اقتصادی تصحیح و تدقیق کنند، مقاومت و مخالفت با اقدامات اصلاحی به قدری زیاد خواهد بود که هزینه‌‌های اصلاح را از ادامه وضع موجود فراتر می‌‌برد. در کشور ما نیز باوری نادرست خصوصا در میان بدنه جامعه و صاحبان کسب و کارهای سنتی وجود دارد که بانک‌ها از هر پولی که در آنها رسوب کند، منافع فراوان و کلانی به دست می‌‌آورند! نادیده انگاشتن پیامدهای رواج این باور نادرست و عدم‌اهتمام نسبت به تصحیح آن تا به حال هزینه‌‌های زیادی برای انجام اصلاحات تراشیده است که یکی از این موارد، عقیم ماندن اصلاح نظام کارمزد بوده است. تصمیم چند سال قبل بانک مرکزی هم مبنی بر دریافت کارمزد تراکنش‌‌های خرید از بانک پذیرنده بر این باور غیردقیق مهر تایید زده است.

ب‌‌. اصرار بر الگوبرداری غیرمنعطف از مدل‌‌های کارمزدی سایر کشورها

نظام بانکی ایران با چارچوب بانکداری کلاسیک در تمام دنیا تفاوت‌‌هایی دارد. این تفاوت‌‌ها از جنس و در حدی است که نمی‌توان و نباید انتظار داشت، چارچوب فعالیت‌‌های وابسته و مرتبط با نظام بانکی در ایران، مشابه فعالیت‌‌های همسان در سایر کشورها باشد. شبکه پرداخت و نظام کارمزدی این شبکه نیز مستثنی نیست؛ بنابراین الگوبرداری عین‌‌به‌‌عین از مدل کارمزدی شبکه پرداخت متداول دنیا در ایران کاربرد و وجاهت نداشته و ندارد. زیرا سایر متغیرها و ساختارهای مرتبط در ایران نیز مانند آن نمونه‌های خارجی در موارد بانکی نیست. با این حال مرور رویکردهای مطرح شده طی سال‌های اخیر درباره نظام کارمزد نشان می‌دهد عمدتا نهادهای تصمیم‌گیر یا حتی کارشناسان این حوزه بدون درنظرگرفتن اقتضائات و نظام بانکی و پرداخت در ایران، مدل‌‌هایی الگوبرداری شده از نظام‌‌های بانکی و پرداختی دیگر کشورها را توصیه می‌‌کردند. خوشبختانه این نکته مهم در مدل جدیدی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده تا حدود زیادی مورد توجه قرار گرفته و امید می‌رود از این ناحیه اشکالی به ابلاغیه جدید وارد نشود.

ج‌‌. عدم‌تبیین مضرات و هزینه‌‌های نظام معیوب کارمزدی

واقعیت این است که کمتر به صورت مدون و هدفمند برای افکار عمومی توضیح داده شده که مدل معیوب کارمزدی به اشکال گوناگون مضرات فراوان خود را در واقع به پذیرندگان و کاربران تحمیل می‌کند البته به‌‌صورت غیرمستقیم و ناعادلانه؛ نگاهی به صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد هزینه‌‌های کارمزدی در ردیف هزینه‌‌های جاری ثبت شده و منطقا این ردیف هزینه‌‌ای در افزایش قیمت تجهیز منابع در بانک‌ها اثر دارد و خود را در قالب بالارفتن نرخ سود تسهیلات پرداختی، کاهش سود سهامداران بانک‌ها و... نمایان می‌کند؛ بنابراین تمام اقشار جامعه به‌‌نوعی هزینه‌‌های کارمزدی را به‌‌صورت غیرمستقیم پرداخت می‌کنند و استفاده از خدمات شبکه پرداخت تنها در ظاهر رایگان است. با در نظر گرفتن این موارد روشن است که هرگونه اقدامی برای اصلاح نظام کارمزد مستلزم پرداختن به زمینه‌‌های مقاومت در برابر این اقدام و رفع آنهاست. بانک مرکزی با توجه به این موارد و بسیاری مؤلفه‌‌های دیگر تلاش کرده با همراهی سایر بازیگران حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی به مدلی مناسب با اقتضائات نظام بانکی در ایران برسد که شرایط معیشتی و اقتصادی تمام صنوف و مهم‌تر از هر چیز مردم را در نظر داشته باشد.

در بررسی‌‌ها و مطالعات انجام شده که امیدوارم زمینه لازم برای انتشار آنها به عنوان اسناد پشتیبان طرح اصلاح نظام کارمزد فراهم شود، موارد ذیل به شدت مورد توجه بوده است:

۱- شبکه پرداخت الکترونیکی در ایران به دلایل مختلفی از سطح یک خدمت اختیاری که خریداران و فروشندگان در استفاده از آن مختار هستند، فراتر رفته و تقریبا به تنها ابزار تبادلات پولی در بدنه جامعه تبدیل شده است بنابراین نباید و نمی‌توان نظام کارمزدی را به گونه‌‌ای طراحی کرد که پرداخت‌کننده کارمزد در استفاده از ابزار پرداخت اختیار داشته و حال که صاحب اختیار بوده پس باید تمام هزینه‌‌های برخورداری از این سرویس را تمام و کمال پرداخت کند.

۲- ایجاد یا تسهیل ابزارها و روش‌های جایگزین یا شبیه ابزارهای پرداخت الکترونیکی آنلاین در کنار اصلاح نظام کارمزدی باید مورد توجه و اهتمام قرار بگیرد. تاکید بر فراهم آوردن زمینه‌‌های لازم برای راه‌‌اندازی کیف‌‌پول‌‌های آفلاین یکی از این الزامات بود که خوشبختانه در سال‌های قبل بخش مقرراتی آن انجام گرفته و در آینده نیز مشوق‌‌های لازم در راستای تسهیل و تسریع گسترش این ابزار به عنوان یکی از روش‌های جایگزین پرداخت آنلاین فراهم خواهد شد.

۳- هماهنگی‌‌های لازم با سایر نهادها و دستگاه‌‌های حاکمیتی برای جلوگیری از اجرای صحیح مدل کارمزدی جدید انجام خواهد شد تا شاهد انتقال هزینه‌‌های این اصلاحات به لایه‌‌هایی که در این مدل به شدت مصالح و منافع آنها مورد توجه بانک مرکزی بوده، نباشیم. به بیان دیگر انتقال سهم کارمزدی پذیرندگان به خریداران یکی از انحرافاتی است که باید در برابر آن از اقشار مختلف جامعه محافظت کرد.