صورتهای مالی بانک دی بررسی شد
سه گام اصلاح بانک خصوصی
«خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» معیاری چند بُعدی در تفسیر طریقه تجهیز و تخصیص سپردهها و منابع بانک است و به همین دلیل از مؤلفههای بس خطیر در «صورت سود و زیان» بانکها تلقی میشود و هدف اصلی گزارشبررسی و ارزیابی این شاخص با ارزش در بانک دی برای دوره زمانی قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. در این نوشتار، سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به همراه سال پایه برنامه ششم که سه سال را در برمیگیرد «دوره اول» و سه سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ «دوره دوم» نامیده میشوند.
«خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» به شکل تفاضل «هزینه سود سپردهها» از «درآمد تسهیلات اعطایی، سپردهگذاری و اوراق بدهی» تعریف شده و بنابر ویژگی تفریق اگر عوامل درآمدی در این معادله افزایش یا عامل هزینه آن کاهش یا کمتر زیاد شود ماحصل این عبارت یعنی «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» امکان افزایش مییابد. ضمنا تمامی دادهها و اطلاعات مندرج در گزارش برگرفته از صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده بانک دی است به علاوه در این گفتار برای مقایسه شاخصهای مرتبط با هدف گزارش از مانده پایان سال مالی آنها بهرهگیری شده که بهرهجویی از مقادیر متوسط هر دوره نیز نتایج مشابهی را بازگو میکند.
خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری
«خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» بانک دی در تمامی دوره ارزیابی همواره منفی بوده به طوری که از منفی ۹۴۹۴ میلیارد ریال در سال پایه با متوسط روند تغییر منفی ۶۱درصد به منفی ۴۱۹۸۳ میلیارد ریال در پایان دوره میل کرده و در سال ۱۴۰۰ هم با شیب تند منفی ۵۳درصد به کمترین مقدار خود در دوره ارزیابی رسیده است. برای بازبینی علل این روند منفی احتیاج به سنجش عوامل تشکیلدهنده مؤلفه «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» است که ابتدا اجزای مرتبط با عوامل درآمدی شامل «درآمد تسهیلات اعطایی» و «درآمد سپردهگذاری و اوراق بدهی» و پس از آن عامل هزینه یعنی «هزینه سود سپردهها» مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
درآمد تسهیلات اعطایی
«درآمد تسهیلات اعطایی» بانک دی از ۲۵۲۵۷ میلیارد ریال در سال پایه با متوسط روند تغییر ۹درصد به ۲۸۷۸۷ میلیارد ریال در پایان دوره ارزیابی رسیده که این روند حرکتی در شبکه بانکی در بازه زمانی موصوف تغییر اندکی محسوب میشود. این موضوع هنگامی بیشتر اهمیت پیدا میکند که مشخص شود «درآمد تسهیلات اعطایی» در سبد درآمدهای بانک دی سهم برتر را به خود اختصاص داده که طبعا سیر ضعیف تحصیل «درآمد تسهیلات اعطایی» شاکله درآمدی بانک را تضعیف و تحتتاثیر منفی قرار میدهد. برای توصیف عملکرد «درآمد تسهیلات اعطایی» اما از منظری دیگر در نظر است تعمقی در یکی از پیشنیازهای آن یعنی «مانده تسهیلات اعطایی»شود. صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده بانک بیان میدارد، «مانده تسهیلات اعطایی» در سال پایه دوره ارزیابی ۹۳۹۳۶ میلیارد ریال و با متوسط روند تغییر ۲۲درصد در پایان دوره ارزیابی به ۲۱۵۲۹۲ میلیارد ریال رسیده که روند ذکر شده در مقایسه با رفتار شبکه بانکی در این شاخص فرآیند کُندی قلمداد میشود. این کنشهای سست اثر کاهشی خود را بر کفه درآمدی شاخص «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» گذارده و از جمله دلایل منفی شدن آن بوده که در ادامه گزارش به آن پرداخته خواهد شد.
درآمد سپردهگذاری و اوراق بدهی
«درآمد سپردهگذاری و اوراق بدهی» از ۲۱۰۸ میلیارد ریال در سال پایه با متوسط روند تغییر ۷درصد به ۲۴۱۰ میلیارد ریال در پایان دوره ارزیابی رسیده و متوسط این شاخص در دوره اول ۱۵۲۶ میلیارد ریال و متوسط دوره دوم آن ۲۳۱۷ میلیارد ریال است. متوسط روند تغییر آن در دوره اول منفی ۲۸درصد بوده که این حرکت زیر صفر به جهت روند اکیدا منفی در کل سالهای دوره اول است ولی متوسط روند تغییر آن در دوره دوم به ۴۱درصد رسیده که عمده رشد آن در سال ابتدایی دوره دوم یعنی سال ۱۳۹۸ رخ داده لیکن این روند در سالهای بعد از آن منفی و کاهشی شده است.
سهم «درآمد سپردهگذاری و اوراق بدهی» در سبد مجموعه «درآمد تسهیلات، سپردهگذاری و اوراق بدهی» در دوره اول ۷درصد و در دوره دوم به ۹درصد رسیده است. در اغلب دوره زمانی مورد تفحص روند تغییر عوامل درآمدی که نقشِ فزاینده در معادله «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» دارند منفی است و در سالهایی هم که این روند مثبت شده نمو آنها نازل بوده که آثار نامطلوب این وضعیت پیشتر توضیح و در ادامه تشریح خواهد شد. حال در فرمول «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» عامل «هزینه سود سپردهها» برآورد میشود که این عنصر در هیات سازه کاهنده در فرمول ایفای نقش میکند و به این منظور واکاوی سپردههای بانک پیگرفته خواهد شد.
سپردههای بانک
مجموع سپردههای بانک از ۲۱۲۲۷۴ میلیارد ریال در سال پایه با متوسط روند تغییر نزدیک به ۱۴درصد به ۴۹۸۶۱۸ میلیارد ریال در پایان دوره ارزیابی رسیده که نتیجه ضعیفی برای روند تجهیز سپردهها به شمار میآید زیرا در دوره ارزیابی روند تجهیز سپردهها در بانک دی همواره پایینتر از روند تجهیز سپردهها در شبکه بانکی بوده و فاصله عدیدهای با هم دارند. مضاف بر آن سهم سپردههای بانک دی در سبد سپردههای شبکه بانکی سال به سال در برهه زمانی دوره ارزیابی کاهش پیدا کرده که در انتهای گزارش شرح بیشتری بر این گزاره بیان میشود. برای تجزیه و تحلیل دقیقتر «هزینه سود سپردهها» احتیاج به تتبع در اجزای تشکیلدهنده سپردههاست که نخست «سپردههای مشتریان» و سپس «سپردههای سرمایهگذاری» وارسی میشوند.
سپردههای مشتریان
مانده «سپردههای مشتریان» از ۱۴۱۶۴ میلیارد ریال در سال پایه با متوسط روند تغییر بیش از ۳۸درصد به ۴۲۱۲۷ میلیارد ریال در پایان دوره ارزیابی رسیده که دستاورد قابل ملاحظهای در شبکه بانکی نیست و همچنین سهم سپردههای مشتریان در سبد سپردههای بانک نسبتا کم است و ضرورت دارد بانک به منظور مقابله با تزاید «هزینه سود سپردهها» و ایجاد ظرفیت برای افزایش «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» افزایش سهم «سپردههای مشتریان» را در سبد رو به رشد سپردههای بانک در دستور کار مستمر خود داشته باشد.
سپردههای سرمایهگذاری
مقدار «سپردههای سرمایهگذاری» (حقوق صاحبان سپردههای سرمایهگذاری) از ۱۹۸۱۱۰ میلیارد ریال در سال پایه با متوسط روند تغییر ۲۰ درصدی به ۴۵۶۴۹۱ میلیارد ریال در پایان دوره ارزیابی رسیده منتها همانگونه که گفته شد روند تجهیز سپردههای بانک در دوره ارزیابی مادون روند شبکه بانکی است و در این میان کاهش سهم سپردههای سرمایهگذاری در سبد سپردههای بانک در کنار مراقبه از روند افزایش مدام آنها از الزامات پایهای برای رونق بانک به حساب میآید.
هزینه سود سپردهها
«هزینه سود سپردهها» از ۳۶۸۵۸ میلیارد ریال در سال پایه دوره ارزیابی با متوسط روند تغییر ۱۹درصد به ۷۳۱۸۰ میلیارد ریال در پایان دوره ارزیابی رسیده، متوسط «هزینه سود سپردهها» که در دوره اول ۴۳۱۲۸ میلیارد ریال بوده با روند تغییر بیش از ۴۰درصد به ۶۰۶۶۲ میلیارد ریال در دوره دوم رسیده است. محاسبهای ساده معلوم میدارد هزینه سودی که برای تجهیز سپردههای سرمایهگذاری انجام گرفته از درآمدهای به وجود آمده در شاخص «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» سبقت گرفته که سبب منفی شدن شاخص مذکور شده و مؤید وجود نقص و ایراد در شیوه بهرهبرداری از سپردهها و منابع بانک است که در امتداد گزارششرحی بر علل آن خواهد رفت.
البته ارزیابی سود در حیطه بحث این گزارشنیست اما برای تبیین جایگاه مهم «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» یادآور میشود «درآمدهای عملیاتی» جزء اصلی «درآمد» در ساختار «سود» بانکها بوده و از جمله اقلام تشکیلدهنده «درآمدهای عملیاتی» شاخصِ «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» است که متوسط مقدار این شاخص در بانک دی در دوره ارزیابی منفی۲۸۲۳۲ میلیارد ریال بوده و مجموع متوسط سایر اقلام سازنده«درآمدهای عملیاتی» در محدوده زمانی دوره ارزیابی ۱۶۰۴۹ میلیارد ریال است. به عبارتی مجموع متوسط سایر اقلام سازنده درآمدهای عملیاتی در طول دوره ارزیابی نتوانستهاند مقدار منفی «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» را جبران کنند بنابراین نهایتا متوسط «درآمدهای عملیاتی» بانک دی در دوره ارزیابی منفی ۱۲۱۸۳ میلیارد ریال شده و نتیجتا بانک را با زیان متوسط ۲۳۳۹۹ میلیارد ریال در دوره ارزیابی روبهرو ساخته است. بدینسان موقعیت ارزشمند و اثرگذار شاخص «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» در مؤلفه «درآمدهای عملیاتی» و ساختمان «سود» به وضوح آشکار شد.
بانک دی در چند سال اخیر نویدهای فراوانی را برای بهبود و خروج از شرایط نامناسبی که به آن مبتلا شده اعلام میکند و لیکن برخلاف این وعدهها شاخص کلیدی «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» در دوره ارزیابی به صورت پیوسته مسیری نزولی را طی کرده و حتی مطالعه صورتهای مالی منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ که در سامانه کدال نشر یافته از سقوط شاخص «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» در عمیقترین ورطه منفی که بانک تاکنون با آن مواجه شده حکایت دارد و اگر صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ هم این وضعیت را تصدیق کنند اضمحلال بیش از پیش منافع حداقل یک میلیون نفر سهامدار حقیقی بانک را به دنبال خواهد داشت.
با عنایت به محتوای گزارشلازم است که بانک برای مثبتسازی شاخص ممتاز «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» مبادرت به برآورده کردن سه نیاز اولیه و اساسی کند. نیاز اول : اصلاح الگوی تجهیز سپردهها در سه وجه، وجه اول ارتقای نمو تجهیز سپردهها حداقل مطابق با متوسط روند شبکه بانکی که در حال حاضر فاصله معناداری با آن دارد؛ وجه دوم جلوگیری از کاهش سهم سپردهای و بلکه افزایش آن در سبد سپردههای شبکه بانکی کشور؛ وجه سوم افزایش سپردههای بانک با رویکرد افزایش سهم سپردههای مشتریان. نیاز دوم : ارتقای میزان بهرهبرداری از سپردههای بانک مطابق با معیارهای عملیات بانکی و همسو با ضوابط و روال شبکه بانکی کشور چرا که هماکنون میزان بهرهبرداری از سپردههای بانک شکاف بزرگی با بازده سپردههای شبکه بانکی کشور دارد. نیاز سوم : نرخ تجهیز و تخصیص سپردهها در چارچوب قوانین و قواعد از نو کنکاش شود.
رویهای که تاکنون بانک اتخاذ کرده و شرح آن در متن گزارش رفت در یک جمله باعث جلوافتادن قدرمطلق عامل هزینه معادله «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» نسبت به عامل درآمدی آن شده است. از نتایج این کارکرد نارسا بروز مشکلات وسیع و چندوجهی برای بانک بوده که تحقق «ارزشآفرینی» برای «سهامداران» را هم به چالش کشانده است. اما یقینا توجه و به کاربستن هر اسلوب کاربردی، تجربه شده و متوازن در هر کار و پیشهای موفقیتهای بنیادین و متنوعی را به ارمغان میآورد و برعکس، عدمتوجه و دقت به این امر مهم سبب ظهور، استمرار و انباشت ناکامیها میشود. تمامی ذینفعان و به خصوص سهامداران حقیقی معزز و معظم بانک دی در انتظار ادای تعهداتی هستند که بانک در قبال ایشان عهدهدار شده که قطعا تحقق آنها با تغییر نگرشها و روشها در بانک دی ممکن خواهد شد.