آیا شبکه بانکی از طرح یکپارچه فروش خودرو منتفع می‌شوند؟
ضیافت کوتاهمدت بانک‌ها
در ماه‌‌‌های گذشته خرید خودرو از کارخانه رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و بانک‌ها هم در این مساله نقش مهمی داشتند. در مرحله اول خودروسازان داخلی و در مرحله بعد وزارت صمت برای آنکه تقاضای خرید خودرو را کاهش دهند شرط جدیدی برای ثبتنام در طرح خرید خودروها عنوان کردند و آن ذخیره کردن ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی اعلام شده برای خودروهای داخلی و ذخیره ۵۰۰ میلیون تومان برای خودروهای وارداتی بود. برای انجام این کار نام ۲۶ بانک از سوی وزارت صمت اعلام شد تا افراد برای وکالتی کردن حساب خود اقدام کنند. در نهایت ۹۰۰هزار نفر برای خرید خودروی داخلی و ۳۴هزار نفر برای خرید خودروی وارداتی با موفقیت ثبتنام کردند. در واقع حدودا ۶۰هزار میلیارد تومان برای خودروهای خارجی و ۹۰هزار میلیارد تومان برای خرید خودروهای داخلی در بانک‌ها ذخیره شد.
بر اساس اعلام امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، متقاضیان می‌توانستند با مراجعه به سامانه پس از اطلاع از نوبت خود برای دریافت خودرو، از ۲۷ فروردین پول بلوکه شده خود را برداشت کنند. با این‌حال مردم برای برداشت پول خود با مشکل مواجه شدند. علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در واکنش به این مساله گفت: «آخرین بخشنامه‌‌‌ای که درباره حسابهای وکالتی به بانک‌ها ابلاغ شده درباره رفع مسدودی حسابهای وکالتی انصراف‌‌‌دهندگان از ثبتنام خودروهای وارداتی است که این کار در شعب بانک‌های مختلف در حال انجام است.» او درباره پول متقاضیان خودروهای داخلی افزود: «بانک‌ها تابع قانون و بخشنامه‌‌‌های ابلاغی هستند و به محض اینکه بخشنامه‌‌‌ای در این زمینه ابلاغ شود، مردم می‌توانند مبالغ مسدود شده را از حساب وکالتی خود برداشت کنند.» ظاهرا ذخیره این مقدار پول در بانک‌ها مثل یک ضیافت کوتاهمدت بود.
دلیل این مساله آن است که در حال حاضر اقتصاد ایران از تورم مزمن رنج می‌برد. به دلیل بالا بودن انتظارات تورمی، بخش قابل‌توجهی از مردم ترجیح می‌دهند که پس‌اندازها و سرمایه‌‌‌های خود را به صورت نقد نگهداری نکنند. به عبارتی مردم می‌خواهند پولشان را به نوعی دارایی تبدیل کنند که با کاهش ارزش ریال، ارزش آن دارایی حفظ شود. طبیعتا این مساله به نفع شبکه بانکی نیست. بانک‌ها ترجیح می‌دهند نگهداری سپرده در بانک‌ها یکی از گزینه‌‌‌های مردم باشند. احتمالا بانک‌ها آرزو داشتند که سررسید رفع مسدود‌سازی حسابهای وکالتی هیچ‌گاه نمی‌رسید و این سپرده‌‌‌هایی که بدون دردسر وارد بانک‌ها شده بود، در همان جا میماند.
چه شد که به اینجا رسیدیم؟
در سال‌های گذشته خرید خودرو در ایران با چالش‌‌‌های متعددی مواجه بوده است. سازندگان خودرو توانایی تامین کردن تقاضای مصرف‌کنندگان به قیمت مصوب شده را نداشتند. به عبارت دیگر اگر کسی بخواهد خودروی ساخت کشور را بخرد، چند مسیر متفاوت در پیش رو دارد. ابتدا آنکه می‌تواند به بازار آزاد مراجعه کرده و خودروی مورد نظر خود را خریداری کند. اما موضوع به همین سادگی‌‌‌ها نیست.
در اغلب موارد قیمت مصوب خودرو برای فروش کارخانه و قیمت همان خودرو در بازار آزاد اختلافی در حدود ۱۰۰درصد دارند. بنابراین ترجیح مصرف‌کننده آن است که خودروی مورد نظر خود را از کارخانه و با قیمت مصوب تهیه کند. اگر سازنده‌‌‌ها توانایی برآورده کردن این تقاضا را داشتند احتمالا مشکل حل می شد. متقاضی به کارخانه مراجعه و خودروی مورد نظر خود را خریداری می‌کرد. در این صورت اختلاف قیمت موجود در بازار نیز به وجود نمی‌‌‌آمد. اما خودروسازان توانایی پاسخگویی به چنین تقاضایی را ندارند. استدلالشان هم این است که تحریم‌‌‌ها و همچنین قیمت‌گذاری دستوری مانع تولید خودرو به اندازه تقاضای موجود شده است. همین مساله یعنی عدم‌توانایی تولید خودرو در داخل کشور و ممنوعیت واردات خودرو دست به دست هم داد و شرایط عجیبی را در فروش خودروهای داخلی ایجاد کرد؛ تا جایی که خرید خودرو به قیمت مصوب کارخانه به شانسی بیشتر از برد لاتاری نیاز داشت.
شیوه فروش خودرو به این صورت بود که تولیدکنندگان تعداد خودروی تولید شده و قابل فروش را اعلام و پس از انجام قرعهکشی بین متقاضیان، خودروهای مورد نظر را به فروش می‌رساندند. برای مثال در یکی از قرعه‌کشی‌‌‌های ایران‌خودرو که در دی ماه سال گذشته برگزار شد ۱۱میلیون نفر برای خرید تنها ۲۰هزار خودرو ثبتنام کردند. نوسانات قیمت دلار و همچنین افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در بازار آزاد باعث شد که بسیاری از افراد به خرید خودرو از کارخانه به چشم یک سرمایه‌گذاری پر سود نگاه کنند. از طرفی بسیاری از افراد برای بالا بردن شانس خود در خرید خودرو، از کد ملی افراد دیگری که واجد شرایط بودند اما قصد خرید خودرو را نداشتند استفاده می‌کردند.
برای مثال در یک خانواده ۴ نفره ۳ نفر دراین قرعه ثبتنام می‌کردند به امید آنکه قرعه به نام یک نفر از آنها در بیاید. به همین دلیل سازندگان خودرو تصمیم گرفتند برای پایین آوردن تعداد متقاضیان خرید خودرو شرط ذخیره کردن وجه نقدی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی متقاضی بگذارند. اما حتی در این شرایط هم به همه خودرو تعلق نمی‌گرفت. افراد ۱۰۰ میلیون تومان پول در حساب وکالتی به اسم سازندگان خودرو بلوکه می‌کردند تا در قرعهکشی شرکت کنند. در آخرین فروش فوق‌‌‌العاده محصولات ایران خودرو در اسفند سال گذشته یک‌میلیون و ۹۰۰هزار نفر برای خرید ۱۰هزار خودرو ثبتنام کردند. بنابراین یک‌میلیون و ۸۹۰هزار نفر با وجود ذخیره کردن ۱۰۰ میلیون تومان و بیشتر در حسابشان، در خرید خودرو ناکام ماندند.
پول متقاضیان مدتی در حساب بانک‌های معرفی شده بلوکه ماند و بعد کسانی که در قرعهکشی برنده نشدند، توانستند پول خود را از حساب خارج کنند. در همان اسفند ۱۴۰۱ بود که زمزمه‌‌‌هایی از فروش خودرو بدون قرعهکشی توسط وزارت صمت به گوش رسید. با این حال اطلاع‌رسانی برای بلوکه کردن پول در حساب وکالتی به اسم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به خوبی اطلاع‌رسانی نشد.
۳ روز برای بلوکه کردن این پول در حساب وکالتی تعیین شد که متقاضیان خرید خودروی داخلی، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در این حساب‌‌‌ها بلوکه کنند. با وجود اینکه در همان ماه نزدیک ۲ میلیون نفر ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی به اسم ایران خودرو پول ذخیره کرده بودند، تنها ۹۰۰هزار نفر پول در حساب وکالتی به اسم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ذخیره کردند. در واقع بسیاری از افراد فکر می‌کردند نیاز نیست حسابشان را به اسم جای دیگری که همان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بود، تغییر دهند؛ به همین دلیل هم از ثبتنام خودرو جا ماندند. برخی از افراد معتقدند که دلیل اطلاع‌رسانی غیر‌شفاف از سوی وزارت صمت، کاهش تعداد متقاضیان خرید خودرو بود. در هر حال بسیاری از افراد پول خود را در حسابشان نگه داشتند و آن را به اسم وزارت صمت وکالتی کردند به امید آنکه مهلت از سوی وزارت صمت تمدید شود. اما این اتفاق نیفتاد.
میزبان سپرده‌‌‌های خودرویی
حساب وکالتی به حسابی گفته می‌شود که این امکان را فراهم می‌کند که وجه موردنیاز برای خریدها، مستقیما از حساب بانکی برداشت شود. در اسفند سال گذشته قرار شد تا متقاضیان شرکت در طرح یکپارچه فروش خودروی داخلی، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی به اسم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش از ثبتنام کنند تا بتوانند در این طرح ثبتنام کنند. بانک‌های اعلام شده برای این منظور شامل بانک ملی، بانک ملت، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک سپه، بانک پاسارگاد، بانک پارسیان، بانک رفاه، بانک مهر ایران، بانک کشاورزی، بانک قرض‌‌‌الحسنه رسالت، بانک اقتصاد نوین، بانک آینده، بانک ایران‌‌‌زمین، بانک توسعه تعاون، بانک دی، موسسه اعتباری ملل، پست بانک، بانک مسکن، بانک سینا، بانک صنعت و معدن، موسسه اعتباری نور، بانک کار آفرین، بانک شهر، بانک سرمایه و بانک گردشگری بود. قرار بر آن بود که متقاضیان از ۲۰ تا ۲۳ اسفند مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را در حساب خود بخوابانند و بانک اطلاعات حساب آنان را به سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی بفرستد.
علاوه بر مشکل مذکور، یعنی جاماندن تعداد قابل‌توجهی از متقاضیان دریافت خودرو، بسیاری از متقاضیان خرید خودرو که در حساب وکالتی به اسم وزارت صمت ثبتنام کرده بودند، هنگام ثبتنام خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو با مشکل عدم‌تایید حساب وکالتی مواجه شدند. دلیل مشکل آن بود که تعدادی از بانک‌ها تایید حساب وکالتی افراد را به وزارت صمت نفرستاده بودند و افراد با مشکل عدم‌تایید حساب مواجه می‌‌‌شدند. به همین دلیل بود که ثبتنام در چند مرحله تمدید شد. در نهایت روز ۲۶ فروردین اعلام شد که متقاضیان می‌توانند از روز ۲۷ فروردین با مراجعه به سامانه از زمان تحویل خودروی خود مطلع شوند. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت در این باره اعلام کرد: «از فردا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان که متقاضیان جهت ثبتنام در حساب خود (به نام سازمان حمایت) مسدود کرده‌‌‌اند با حفظ نوبت تحویل خودرو آزاد می‌شود و انتظار می‌رود بانک‌ها همکاری لازم را در این رابطه داشته باشند.»
پرسشی که وجود دارد آن است که رفع مسدودی حساب‌‌‌ها به نوبت دریافت خودرو توسط افراد مربوط است؟ قالیباف در این زمینه گفت: «محدودیتی در این رابطه وجود ندارد و پول همه متقاضیان خودروهای داخلی با حفظ نوبت رفع مسدودی خواهد شد.» رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت نیز در این باره گفت: «هفته آینده دعوتنامه برای ثبت‌‌‌نام‌‌‌کنندگان خودروهای داخل ارسال می‌شود. کسانی که نوبتشان تا پایان تابستان است، قرارداد می‌‌‌بندند و کسانی که مهر به بعد نوبت دارند، می‌توانند پول خود را از بلوکه خارج کنند، اما نوبتشان حفظ می‌شود.»
۶۰هزار میلیارد برای خودروی وارداتی
علاوه بر ورود پول در شبکه بانکی برای خرید خودروهای داخلی در اسفند سال گذشته، طرحی برای خرید خودروهای وارداتی نیز اجرا شد. متقاضیان خرید خودروهای وارداتی باید ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی ذخیره می‌کردند. ۱۲۰هزار نفر برای این ثبتنام اقدام کردند اما ۳۴هزار نفر از آنان مراحل ثبتنام را به درستی انجام دادند.
در هر حال باثبت‌نام این افراد ۶۰هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی ذخیره شد. قرار بود اولویت‌بندی تحویل خودروها تا قبل از نوروز ۱۴۰۲ مشخص شود اما این اتفاق نیفتاد. در فروردین سال‌جاری اعلام شد که تاکنون ۱۱۰۸ خودرو وارد عرضه شده است که تعداد قابل‌توجهی از آنها چانگان بوده. واردات و عرضه خودروهای دیگری مانند هیوندای النترا به خرداد ۱۴۰۲ موکول شد. در هر حال بخشنامه‌‌‌ای از سوی وزارت صمت به بانک‌ها ابلاغ شد تا افراد بتوانند پول خود را از حساب خارج کنند. برخی از بانک‌ها در این زمینه با وزارت صمت همکاری نکردند و مثلا افرادی که انصراف داده و قصد برداشت پول خود را داشتند، با مشکل مواجه شدند. به همین دلیل بود که سید مهدی نیازی، قائم‌‌‌مقام وزیر در امور بازرگانی وزارت صمت نامه‌‌‌ای به بانک مرکزی ارسال کرد و در آن خواستار رفع مسدودی حساب وکالتی سازمان حمایت در صورت درخواست متقاضیان شد. احتمالا بسیاری از بانک‌ها آرزو داشتند که این اتفاق نمی‌‌‌افتاد و سپرده‌‌‌هایی که به صورت ناگهانی وارد شبکه بانکی شده بود، در همین شبکه باقی میماند.
پولی که به بانک‌ها آمد
اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با تورم مزمن دست و پنجه نرم کرده است. به طوری که این تورم به یکی از ویژگی‌‌‌ها یا به عبارتی به یک بیماری برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. تحت همین شرایط است که ارزش پول ملی دائما کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل بسیاری از افراد اگر پس‌‌‌انداز یا سرمایه‌‌‌ای داشته باشند، ترجیح می‌دهند به جای نگهداری در حسابهای بانکی‌‌‌شان، آن را به دارایی‌‌‌هایی تبدیل کنند که به مروز زمان ارزششان حفظ می‌شود. از دی ماه سال گذشته خرید خودرو بهانه‌‌‌ای بود تا مردم برای زمان نسبتا کوتاهی پول خود را در حسابهای بانکی بلوکه کنند. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از مردم از نگهداری ریال در حسابهای بانکی خود احتراز می‌کردند فروش خودروهای قرعهکشی ایران خودرو در ابتدا و سپس فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی بهانه‌‌‌ای بود برای آنکه تعدادی از مردم برای زمانی حتی کوتاه وجه نقد در بانک‌ها نگهداری کنند.
طبعا در شرایط تورمی، نگهداری این حجم قابل‌توجه از پول در حسابهای بانکی، سود بی‌دردسری نصیب بانک‌ها کرده است. این در حالی است که اگر اقتصاد ایران با تورم مزمن درگیر نبود، احتمالا دریافت سود سپرده انگیزه‌ای برای نگهداری سپردهها در بانک‌ها بود. در حالی که چنین نیست و احتمالا به محض آنکه امکان برداشت پول فراهم شود، افراد زیادی اقدام به خروج سپرده خود از بانک‌ها خواهند کرد.
