بنابراین به‌‌‌نظر می‌رسد صندوق توسعه ملی برای تملک سهام بانک سینا به‌‌‌میزان ۳۳ درصد، از شورای پول و اعتبار مجوز لازم را دریافت کرده است و شورا هم تا سقف تعیین‌شده در قانون به صندوق توسعه ملی مجوز داده است. نکته دیگر اینکه، با تملک ۳۳‌درصد از سهام بانک سینا توسط صندوق توسعه ملی، مشکل سهام مازاد بر سقف قانونی بنیاد مستضعفان بر بانک سینا تا حدود زیادی رفع می‌شود زیرا طبق صورت‌های مالی بانک سینا، بنیاد مستضعفان ۶۳‌درصد از سهام بانک سینا را در اختیار داشت و نهاد ناظر بارها بر ضرورت کاهش این نسبت تاکید کرده بود. با این اتفاق، نسبت سهامداری بنیاد مستضعفان از کل سهام بانک سینا به ۳۰‌درصد کاهش یافته است.