اینکه مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران تورم است و اگر مهار شود در آن زمان می‌توان به افزایش شدید سرمایه‌گذاری‌‌‌ها خوش‌بین بود که خروجی آن حمایت واقعی و همه‌جانبه از تولید، افزایش رشد اقتصادی و تقویت درآمد سرانه خواهد بود. این زنجیره از موفقیت‌‌‌ در شرایطی محقق خواهد شد که در ابتدا تورم به عنوان علت‌‌‌العلل معضلات اقتصادی درمان شود. اینکه خروجی کاهش تورم، افت درآمدهای بادآورده است و با تعدیل آن راهی جز سرمایه‌گذاری برای درآمدزایی باقی نمی‌‌‌ماند اگرچه یک واقعیت است ولی تاکنون آن‌‌‌گونه که باید و شاید به آن توجه نشده بود. بعضا شاهد بودیم که دولت‌‌‌ها از ترس رکود یا تهدید اشتغال تورم را نادیده گرفته یا اولویت اول خود را به جای مهار تورم به حمایت از تولید اختصاص داده‌‌‌اند که اگرچه خطا بوده اما هم‌‌‌اکنون دیگر با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، شاهد هستیم که اولویت اصلی کشور تعیین شده و همه دستگاه‌‌‌ها، ارگان‌‌‌ها و سازمان‌ها باید حل معضل تورم را اولویت اول خود قرار دهند.

تورم، مشکل اصلی

پذیرش این واقعیت که تورم معضل اصلی کشور است را اگر یک اصل به شمار آوریم؛ حل و فصل آن اولویت اصلی اقتصاد خواهد بود. اینکه رشد پایه پولی در نبود رشد اقتصادی دلیل اصلی تورم است، بر کسی پوشیده نیست. حال در شرایطی که تقاضا برای پول وجود دارد و انتظارات تورمی نیز محرک استمرار تقاضای فزاینده برای پول است، باید در گام اول نسبت به کاهش جذابیت تقاضای پول که به خلق نقدینگی و رشد پایه پولی منتهی می‌شود اقدام کرد. ساده‌‌‌ترین اقدام در این خصوص افزایش نرخ بهره است که ناخودآگاه تقاضای پول را محدود می‌کند. این در حالی است که تورم بالای فعلی به نرخ‌های بهره بسیار بالاتری نیاز دارد آن‌‌‌هم در شرایطی که نرخ واقعی تامین مالی در بازار سرمایه بسیار بالاتر از ارقام فعلی به شمار می‌رود. این اقدام جذابیت بازارهای سفته‌‌‌بازی همچون ارز و سکه را نیز محدود خواهد کرد بنابراین شاخص‌‌‌های انتظارات تورمی را نیز تعدیل می‌کند. این مطلب اگر در کنار حمایت کامل دولت از سرمایه‌گذاری‌‌‌های مولد در بازارهای مختلف از بازار سرمایه تا واحدهای صنعتی حتی احداث واحدهای مسکونی باشد بخش مهمی از مسیر سنگلاخ فعلی را هموار خواهد کرد. البته باید به آزادی‌‌‌ عمل در فعالیت‌‌‌های اقتصادی توجه جدی داشت تا با کاهش موانع کسب‌وکار فضا برای ایفای نقش بخش خصوصی فراهم شود تا جایی که کسب درآمد تنها مستلزم سرمایه‌گذاری باشد و لاغیر.

امید‌آفرینی

در شرایطی که اقتصاد رفتاری به یکی از جدیدترین رویکردهای اقتصادی در جهان بدل شده؛ رفتار اقتصادی مردم را باید یک اصل علمی در فرآیندهای مدیریتی و تصمیم‌‌‌سازی دانست. اگر هر جامعه‌‌‌ای با امیدواری به آینده همراه نباشد، غیرممکن است برای سرمایه‌گذاری اقتصادی تمام‌قد وارد میدان شود. اینکه در ۱۰ سال اخیر شاهد کاهش سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده‌‌‌ایم را باید به امید به آینده نیز مربوط دانست. چیزی که نیاز است نخبگان و رسانه‌‌‌ها به آن پرداخته و آینده روشن را نه از مسیر سفته‌‌‌بازی و درآمدهای بادآورده، بلکه از توسعه کسب و کار، تلاش و رشد سرمایه‌گذاری‌‌‌ها رهگیری کنند.

به جرات باید گفت که اگر مردم از هم‌‌‌اکنون رفتار اقتصادی خود را تغییر دهند، تغییرات بزرگی در اقتصاد رقم خواهد خورد. اینکه منابع حفظ ارزش دارایی بسیاری از افراد ارز و سکه و املاک بوده به دلیل بی‌‌‌اعتمادی به آینده اقتصادی کشور است که توجه به همین دارایی‌‌‌ها خود محرکی برای تورم از مسیر نوسان تقاضا و تورم انتظاری است.  بهبود وضعیت اقتصادی در کشور آرزوی دیرینه همه دولت‌‌‌ها بوده زیرا همه امید داشته‌‌‌اند که کارنامه موفقیت‌‌‌آمیزی از خود برجای گذارند و نامشان با احترام در تاریخ باقی بماند ولی کیفیت حکمرانی چیز دیگری است که بخشی از مشکلات از همان‌‌‌جا کلید می‌‌‌خورد.