ختم پرونده ۱۰ساله شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در این باره گفت: «از یک سال پیش و به محض قبول مسوولیت اداره هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی حل و فصل مشکلات سنواتی و البته پیچیده شرکت در دستور کار قرار گرفت. مشکلاتی همچون پرداخت بدهی شرکت گازلوله به نظام بانکی، راه‌‌‌اندازی مجدد کارخانه اسید سیتریک و از همه مهم‌تر حل و فصل پرونده حقوقی با NPC که البته مورد آخر حادترین آنها بود.»
وی در ادامه افزود: «به نتیجه رساندن پرونده NPC از چند جهت واجد اهمیت بود. اول رفع عوارض ناشی از صدور حکم قطعی علیه شرکت نظیر توقیف حساب‌‌‌‌‌‌ها و سهام متعلق به هلدینگ بود. دومین موضوع جلوگیری از افزایش سرسام‌آور خسارات تاخیر تادیه ناشی از عدم پرداخت بدهی تا ابتدای سال‌جاری بود که به رقم ۸۵۰ میلیارد تومان رسیده بود. و مهم‌تر اینکه با استمرار این وضعیت در سال‌جاری قطعا میزان بدهی شرکت به NPC به رقم ۹۸۰میلیارد تومان می‌‌‌رسید.»
بر اساس مستندات موجود بدهی PIIC به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ناشی از مطالبات سود سهام، مبلغ باقی‌مانده از خرید سهام شرکت فیلیپینی NPCA و عدم‌پرداخت سهم PIIC در افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و جمعا به مبلغ ۶۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود. با بالا گرفتن اختلافات میان طرفین، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ نسبت به طرح شکایت از PIIC اقدام کرد. در سال ۱۳۹۱ رای قطعی علیه PIIC صادر و به اجرای احکام ارجاع شد و به این ترتیب فصلی پر‌تلاطم در حیات این هلدینگ تابعه شستا و تاپیکو آغاز شد.
با این حال با صدور رای قطعی محکومیت شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی مجموعه‌ای از اقدامات جهت وصول مطالبات NPC از سوی دادسرای اجرای احکام آغاز شد. از سوی دیگر توقف در حل و فصل این پرونده حقوقی چالش‌‌‌های زیادی را متوجه هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی کرد که از جمله آنها می‌توان به مسدودی ۱۰ساله حساب‌‌‌های شرکت و محرومیت از دریافت خدمات بانکی، توقیف حجم قابل‌توجهی از سهام متعلق به هلدینگ در شرکت‌های تابعه و توقف کامل عرضه اولیه سهام برخی شرکت‌های تابعه در بورس اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در تشریح شرایطی که منجر به توافق با NPC و باز شدن قفل ۱۰ ساله این پرونده شد، اشاره کرد: «نکته حائز اهمیت در مسیر دستیابی به این توافق توجه طرفین به شرایط یکدیگر در پاسخگویی به سهامداران، دولت، قوه قضائیه و از همه مهم‌تر مردم و البته محدودیت‌های قانونی بود. این محدودیت‌ها با درخواست ورود نهادهای ذی‌ربط و تصمیم‌ساز نظیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قوه قضائیه و حتی دیوان محاسبات به موضوع و برگزاری جلسات مستمر و برقراری ارتباط موثر به دست آمد.»
او درباره دستاورد‌‌‌های این توافق نیز گفت: «در نتیجه این توافق علاوه بر باز شدن حساب‌‌‌های بانکی شرکت، آزادسازی سهام بلوکه‌شده گروه PIIC می‌توان به دستاوردهایی نظیر صرفه‌‌‌جویی حدود ۴۷۰ میلیارد تومانی و حفظ منابع سهامداران در بلندمدت، تقسیط بدهی در سه سال بدون پرداخت هیچ‌گونه بهره و کارمزد، فراهم شدن امکان عرضه اولیه سهام شرکت‌های تابعه نظیر شیمی‌‌‌بافت، فراهم شدن امکان اجرای طرح‌‌‌ها و پروژه‌‌‌های جدید برای توسعه سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و رونق تولید، اشاره کرد.»
