در حال حاضر البته در بازار تایرهای تی بی‌آر سیمی که علاوه بر تولید در داخل، محصولی وارداتی نیز هست دولت با صادرات مخالفت کرده تا به این نحو تعادل را در بازار این محصول برقرار کند؛ این در حالی است که در یک اقتصاد آزاد صادرات و واردات هر دو مجاز است و کمبود یا مازاد محصول در یک تجارت آزاد تراز می‌شود نه با سیاست‌های محدودیت‌زا.

نکته دیگر در صنعت تایر ایران اما عدم‌صدور مجوز لازم برای افزایش قیمت در ۹ ماه گذشته بوده است. این موضوع باعث شده کارخانه‌ها با ۳۰‌درصد زیان مستقیم تولید کنند و انتظار می‌رود با صادرات بخشی از این زیان تحمیلی جبران شود، این در حالی است که صنعت در بخشی از محصولات، مجاز به صادرات نخواهد بود و این ایراد مهمی محسوب می‌شود که باید دولت در آن تجدید نظر کند.  از منظر اقتصادی هدف اصلی از سرمایه‌گذاری کسب سود است و زمانی که تولیدکننده با زیان ۳۰ درصدی تولید می‌کند، آیا جذب سرمایه برای صنعت عملی است؟ اکنون دولت ساده‌ترین مسیر را انتخاب کرده و به جای آنکه ارز را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد، همان را به واردکنندگان می‌پردازد تا محصولی را که در داخل تولید می‌شود وارد کنند. این در حالی است که راه‌اندازی یک کارخانه بسیار سخت، هزینه‌بر و ریسک‌زاست که بیش از واردات نیازمند حمایت دولت است. تولیدکننده ایرانی ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه راه‌اندازی کارخانه تولید تایر را متقبل می‌شود، اما در برابر موجی از واردات همان محصول قرار می‌گیرد و این در حالی است که ارزبری تولید داخلی تایر به ازای هر کیلو یک دلار است و ارزبری واردات این محصول به ازای هر یک کیلوگرم ۶ دلار است و دولت با واردکنندگان بیش از تولیدکنندگان همکاری می‌کند.

به عنوان مثال در تولید داخلی، قیمت‌ها کنترل می‌شوند، اما وقتی تاجر کالا را وارد می‌کند مشمول قیمت‌گذاری نیست. بنابراین باید گفت دولت به آن نسبت که از واردات حمایت می‌کند طرفدار تولید داخلی نیست و شعار حمایت از تولید داخلی عملا به جایی نرسیده و این به دلیل ناآگاهی مسوولان از شرایط حاکم بر صنایع ایرانی است.

از سمت دیگر دولت‌ها به یک اقدام زیرساختاری اعتقادی ندارند و به دنبال نتایج آنی هستند. زمانی که تایر وارد می‌شود به سرعت نیاز بازار تامین می‌شود، اما اگر قرار باشد به صورت پایه‌ای نیاز بازار را تامین کند، باید کارخانه بسازد و این امر مستلزم زیرساخت‌ها و گذشت زمان است؛ موضوعاتی که دولت به سادگی زیر بار آنها نمی‌رود و ترجیح می‌دهد بازار را به سرعت و از هر راهی به تعادل برساند، حتی اگر کوتاه‌مدت و موقتی باشد.

نتیجه این نگاه موقتی دولت را می‌توان با نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های تایرساز مشاهده کرد که با همه تلاش‌هایی که برای تولید مناسب و عرضه کافی و تامین بازار انجام می‌دهند، قربانی واردات شده‌اند و همگی با صدها میلیارد تومان زیان روبه‌رو هستند و این در حالی است که سهام بسیاری از شرکت‌های تایر در بورس عرضه می‌شود و سهامداران خواستار سود هستند و زیان این شرکت‌ها برایشان قابل قبول نیست.

برای افزایش و کاهش قیمت چند مولفه اساسی وجود دارد. ۲۵‌درصد تایر را کربن تشکیل می‌دهد و افزایش قیمت نفت باعث می‌شود قیمت کربن که در بورس به فروش می‌رسد افزایش یابد. اما دولت در قبال همه زنجیره تامین رفتار مشابهی در پیش می‌گیرد و این در حالی است که ارز را با قیمت بسیار بالا در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد. این تناقض‌ها در رفتار دولت اجازه نمی‌دهد شرکت‌ها محصولات خود را با سود متعارف به فروش برسانند و این امر در ادامه جلوی سرمایه‌گذاری، توسعه خطوط تولید و گسترش بازار را خواهد گرفت و شرایط از آنچه هست بدتر  خواهد شد و به نفع شرکت‌های چینی و واردکننده می‌شود.  برای رفع این مشکلات راه‌اندازی سه کارخانه تایرسازی ضروری است تا کمبود تایر در کشور برطرف شود. از طرفی باید واردات تایر به شکلی که به تولید داخلی زیان نرسد، مدیریت شود. در حال حاضر تعرفه واردات ۴‌درصد بوده و قیمت‌گذاری نیز وجود ندارد و درنتیجه تجار به هر میزان که اراده کنند تایر وارد می‌کنند. امروزه ۴ میلیون حلقه تایر سیمی برای کشور کافی است و این در حالی است که میزان واردات این محصول به دو برابر این رقم می‌رسد که این امر به معنای تهدید جدی برای صنعت تایرسازی است و حتی جذب سرمایه‌گذار به این صنعت را نیز از صرفه اقتصادی دور می‌کند.  برای رفع این مشکلات نیازمند تصمیم‌گیری سریع و منطقی هستیم. البته ناگفته نماند برخی تجار و واردکنندگان نیز حاضر نیستند منافع کنونی خود را قربانی تصمیمات زیرساختی کنند و در صورتی که دولت از فردا تصمیم به محدود کردن واردات به هر شکلی بگیرد، لابی واردکنندگان تایر در نقاط تصمیم‌گیر فعال خواهد شد و در نتیجه فشار از بالا به دولت را شاهد خواهیم بود. این به آن معناست که در عمل مسوولان حمایتی از تولیدکننده داخلی نمی‌کنند و این در حالی است که هر کارخانه تولیدی هزاران نفر نیروی کار و خانواده آنها را تحت حمایت خود قرار داده است. اما از آنجا که تفکر اقتصاد ایران تولیدگرا نیست و وارداتی است چالش‌های کنونی ادامه‌دار خواهد بود.  متاسفانه به‌رغم حمایت‌های مقامات ارشد نظام از تولید داخل، در عمل حمایتی از تولید صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که در سال‌های بسیار دور که وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از هم جدا بودند، مجوز واردات هر محصولی منوط به عدم‌تولید داخلی همان محصول بود؛ سیاستی که به تدریج رنگ باخت.